محمود بنانژاد روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: هم اینک اجرای قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی و تفویض اختیار کالاهای حوزه کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی مشکلاتی در توزیع برخی کالاها از جمله روغن بوجود آورده است.
وی در باره علت کمبود روغن و شکر در بازار ادامه داد: هم اینک مسوولیت تامین کالاهای بخش کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و این نهاد باید پاسخگوی علت کمبود این کالاها باشد اما به نظر می رسد از آنجا که هنوز تفویض اختیار به درستی جا نیفتاده، مشکلاتی در توزیع برخی کالاها مانند شکر بوجود آمده است.
رییس اتاق اصناف مشهد گفت: هم اینک موجودی شکر مناسب است اما از زمان اجرای قانون ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، به قیمت شکر و برخی کالاهای مشمول این قانون افزوده شده و آنها را قدری گران کرده است.
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در حال تلاش برای تامین به موقع کالاها است، هیچ مشکلی در موجودی کالاها در استان وجود ندارد و فقط پاره ای از مشکلات در توزیع بوجود آمده که قابل حل است.
بنانژاد، اجرای قانون اجبار نصب قیمت بر روی کالا توسط تولیدکنندگان را در شرایط فعلی طرح مناسبی دانست و ادامه داد: این مهم در شرایط کنونی راهکار مناسبی برای کنترل قیمتها در بازار است، چرا که بازار از جنس رقابت بوده و دولت به دنبال حذف واسطه ها و رسیدن کالا به دست مردم با کمترین هزینه است.
وی با بیان اینکه این طرح ایراداتی نیز دارد گفت: اینکه بگوییم قیمت برای مصرف کننده به علت چند دست چرخیدن کالا از تولید تا توزیع، افزایش پیدا می کند و نصب قیمت بر روی کالا توسط تولیدکننده به کنترل قیمت کمک نمی کند، چندان مناسب نیست زیرا از کارخانه تا خرده فروش، نهایتا کالا دو تا سه دست بین شرکت پخش، عمده فروش و خرده فروش می‌چرخد که هر کدام براساس قانون، سود تعریف شده ای دارند.
نظر شما