افشاگری جدید درباره تلاش ترامپ برای حفظ قدرت بر خلاف خواسته رای دهندگان

به گزارش روز شنبه ایرنا، پولیتیکو نوشت: در بین اسناد و مدارکی که وکلای ترامپ تلاش می کردند از کمیته منتخب تحقیقات حمله ششم ژانویه به کنگره آمریکا مخفی نگه دارند، پیش نویس دستور اجرایی ترامپ به وزیر دفاع وقت آمریکا است که هرگز صادر نشده اما از او خواسته است دستگاه های رای گیری را توقیف کند.

سند دیگری تحت عنوان «نکاتی درباره التیام ملی» نیز در اختیار این کمیته قرار گرفته است که پولیتیکو هر دوی این اسناد را بررسی کرده است.

دستگاه ها یا ماشین های رای گیری، مجموعه‌ای از تجهیزات مکانیکی، الکترومکانیکی یا الکترونیکی شامل نرم‌افزار، سخت‌افزار و مستندات مورد نیاز برای کنترل برنامه و پشتیبانی تجهیزات هستند که به منظور تعیین و شناسایی تعرفه رای گیری، اخذ رای و شمارش آرا، گزارش دهی و نمایش نتایج انتخابات و همچنین به منظور تولید و نگهداری هرگونه اطلاعات سلسله مراتب ممیزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

طبق این دستور اجرایی قرار بود شورای ویژه ای تشکیل شود تا درباره انتخابات ۲۰۲۰ تحقیقات انجام دهد. این دو سند به اختلاف نظر شدید مشاوران کاخ سفید و متحدان آن در هفته های آخر ریاست جمهوری ترامپ اشاره دارد.

هنوز معلوم نیست متن این اسناد توسط چه کسی نوشته شده است اما تاریخ دستور، اجرای ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰ است و با پیشنهادهای سیدنی پاول وکیل وقت ترامپ به او مطابقت دارد.

در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰ پاول به همراه مایکل فلین مشاور امنیت ملی سابق ترامپ، امیلی نیومن وکیل سابق ترامپ، پاتریک بایرن مدیر سابق تارنمای اینترنتی «اوور استوک/Overstock.com) با ترامپ در دفتر کار رئیس جمهوری آمریکا دیدار داشتند.

بر اساس گزارشی که تارنمای آمریکایی آکسیوس منتشر کرده در این اتاق، پاول مصرانه از ترامپ می خواهد ماشین های رای گیری را توقیف کرده و شورای ویژه ای را برای تحقیقات درباره انتخابات تشکیل دهد.

پیش نویس دستور اجرایی ترامپ نشان می دهد که هفته های بین روز انتخابات در آمریکا و حمله به کنگره می توانست حتی وضعیت متشنج تری پیدا کند. در این دستور به تئوری های توطئه درباره تقلب در انتخابات در ایالت های جورجیا و میشیگان اشاره می شود.

این دستور به وزیر دفاع اجازه می دهد همه ماشین ها، تجهیزات و اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی و اسناد مورد نیاز برای بازیابی بر اساس قوانین آمریکا را توقیف و کنترل کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

بعلاوه در این دستور به وزیر دفاع مهلت داده شده که در مدت ۶۰ روز ارزیابی خود را درباره انتخابات ۲۰۲۰ ارائه دهد.

هدف از این اقدام حفظ ترامپ در قدرت دستکم تا اواسط فوریه ۲۰۲۱ بوده است.

لیزا گویتین مدیر برنامه آزادی و امنیت ملی مرکز عدالت برنان در آمریکا گفت: نسخه اولیه دستور ترامپ علاوه بر نقض استفاده از قدرت در شرایط اضطراری، درک نادرست از آن را نشان می دهد.

 سند «نکاتی درباره التیام ملی» نیز به بررسی اظهارات ترامپ در روز بعد از حمله به کنگره اشاره دارد که با لفاظی های دیگر  رئیس جمهوری پیشین آمریکا در تضاد است.

پولتیکیو نوشت: ادعای ترامپ درباره دستور فوری به گارد ملی برای جلوگیری از حمله به کنگره نادرست بوده است. در نامه کمیته منتخب تحقیقات حمله به کنگره که روز پنجشنبه ارسال شده  بیان می شود کریس میلر وزیر دفاع وقت ترامپ شهادت داده که ترامپ هرگز به او دستوری برای اعزام گارد ملی نداده است.