در ادامه این یادداشت که چهارم بهمن به قلم عبدالرحمن فتح الهی کارشناس مسائل عراق، منتشر شده آمده است: اگرچه «چهارچوب هماهنگی» در اولین جلسه مجلس جدید در تلاش بود تا از ریاست مجدد محمدالحلبوسی به عنوان شخصیت هم‌پیمان با جریان صدر جلوگیری کند، اما نهایتاً با ۲۰۰ رأی موافق از مجموع ۳۲۹ نماینده حاضر، حلبوسی دوباره بر کرسی ریاست پارلمان عراق تکیه زد تا نگرانی چهارچوب هماهنگی درخصوص تکرار سناریوی مشابه درباره انتخاب نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور عراق پررنگ‌تر شود.
بازگشت بیشتر افراد، احزاب، جریانات و شخصیت‌های فعلی عراقی به عنوان بانیان فساد سیستماتیک و ناکارآمدی دولت و ساختار سیاسی عراق نوین بعد از صدام حسین به صحنه انتخابات، آن هم پس از مطالبه و انتظارات مردمی در پی انقلاب اکتبر ۲۰۱۹ به بزرگترین عامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور بدل شد.
در ادامه پارامتر کاهش مشارکت مردمی خود سبب تحولات و اتفاقات بعدی پس از برگزاری انتخابات شد؛ از پیروزی جریان صدر تا شکایات، تخلفات و تقلبات گسترده انتخاباتی و...؛ از این رو بود که شمار زیادی از شخصیت‌های سیاسی عراقی بارها بر ضرورت تغییر سران سه قوه عراق تأکید کرده بودند. با این حال به نظر می‌رسد به دلیل پراکندگی کرسی‌های احزاب مخالف در مقابل جریان پیروز با محوریت جریان صدر در مجلس، عملاً تغییر ساختار و نیز تغییر سران قوا در عراق غیرممکن یا حداقل بسیار مشکل جلوه کند.
در این بین جریان صدر با ۷۳ کرسی تلاش می‌کند در سایه همراهی سایر جریانات برنده انتخابات، البته به جز ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، دولت اکثریت را تشکیل دهد. با وجود این سایر احزاب شیعی، ضمن مخالفت با این هدف صدری‌ها، بر ضرورت تشکیل دولت توافق با هدف تضمین مشارکت همه جریانات سیاسی و تضمین حضور خودشان در آن تأکید دارند. حال نکته حائز اهمیت در بحبوحه این وزن‌کشی سیاسی بین صدری‌ها با چهارچوب هماهنگی به تغییر موضع بخشی از مخالفان مقتدی صدر بازمی‌گردد که می‌تواند عملاً ورق بازی را به سود صدری‌ها بازگرداند.
پیرو نکته یاد شده دیدار هادی عامری، رهبر ائتلاف فتح به عنوان بخشی از جریان چهارچوب هماهنگی با مقتدی صدر در راستای مذاکره بر سر تشکیل دولت آتی نشان از این دارد که جریان متمرکز چهارچوب هماهنگی دچار تَرَک سیاسی شده است، بویژه که رسانه‌های عراقی نشست بین هادی عامری با مقتدی صدر را مثبت ارزیابی کرده‌اند.
حال اینکه اقدام رهبر ائتلاف فتح و برخی تحرکات مشابه دیگر می‌تواند به معنای دور خوردن نوری مالکی و چهارچوب هماهنگی تلقی شود، ولی در عین حال شرایط فعلی گویای آن است که اختلاف، تنش و بن‌بست سیاسی بین احزاب و جریانات بر سر تشکیل دولت عراق کماکان ادامه پیدا خواهد کرد.
حال اگر از این منظر به شرایط و اقتضائات جامعه و نظام سیاسی – اداری عراق بنگریم عملاً شاهد یک دور باطل از حضور افراد و احزابی هستیم که انتخابات، دموکراسی و کرسی‌های پارلمانی را مسیری برای قبضه قدرت می‌دانند.
لذا در این ۱۸ سالی که از عمر دموکراسی در عراق می‌گذرد انتخابات، نه برای تعمیق گفتمان دموکراسی که ابزاری برای در اختیار گرفتن قدرت به شمار می‌رود؛ رویه و چرخه معیوبی که در نهایت چرخش قدرت را محقق نمی‌کند و تنها بخش معدودی از احزاب، چهره‌ها و شخصیت‌های عراقی که در همین ۱۸ سال در بدنه قدرت حضور داشته‌اند توان و اجازه شکل‌دهی نظام سیاسی در این کشور را دارند.
حال باید دید که آینده عراق در این دور باطل، آبستن چه تحولاتی است، چه افرادی بر کرسی ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری تکیه می‌زنند و ترکیب کابینه پیش رو چه خواهد بود، اگر چه مردم این کشور مدت‌هاست که از تحول بنیادین در نظام اداری و سیاسی عراق با هدف تحقق مطالبات خود دست شسته‌اند.
نظر شما