پرونده بازداشت‌شدگان آزاد شده با حکم برائت در خراسان رضوی، مجدد بررسی می‌شود

حجت الاسلام مهدی بصیری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به منظور جلوگیری از بازداشت چنین افرادی و براساس دستور رییس قوه قضاییه و رییس‌کل دادگستری استان، پرونده های موصوف توسط هیاتی مرکب از دادستان مرکز استان و نمایندگان ارزشیابی قضات و حفاظت اطلاعات بررسی می شود و همانگونه که بیان شد هدف از اجرای این طرح شناسایی علل بازداشت های این چنیی و بررسی راهکارهای جلوگیری از آن است که در دستور کار کلان قوه قضاییه است.

وی گفت: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده چند سال اخیر محاکم استان مربوط به افراد بازداشت شده ای است که با حکم برائت آزاد شده اند و بررسی‌ها نشان می دهد حدود ۹۵ درصد این پرونده ها مربوط به سرقت است که متهم پس از بازداشت با گذشت شاکی خصوصی و یا عدم وجود دلایل مربوطه، با صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت آزاد شده است.

مسوول واحد نظارت و ارزشیابی قضات خراسان رضوی اضافه کرد: نتیجه این بازبینی‌ها منتهی به راهکارهای مناسبی در جلوگیری از بازداشت چنین افرادی خواهد شد تا در واقع حقوق شهروندی رعایت شود.

معاون قضایی رییس‌کل دادگستری خراسان رضوی بر اجرای سیاستهای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد و گفت: در این راستا تلاش می شود افرادی در زندان باشند که آزادی آنها مخل نظم و امنیت عمومی و آسایش و آرامش شهروندان است، اما به هر روی در فرآیند رسیدگی ها ممکن است افرادی نیز به دلیل ارتکاب جرم و عدم توان معرفی کفیل یا وثیقه در چهارچوب موازین قانونی بازداشت شوند و این در حالی است که پس از تامین قرار صادره از سوی مرجع صالح قضایی، آزاد می شوند.

دادگستری کل خراسان رضوی از خدمات ۸۰۳ قاضی و ۲ هزار و ۳۹۴ نیروی اداری برخوردار است.

این در حالی است که دادگستری خراسان رضوی بر اساس چارت رسمی سازمانی باید هزار و ۳۴۰ قاضی و پنج هزار و ۶۷۱ نیروی اداری در اختیار داشته باشد.

بر این اساس دادگستری خراسان رضوی هم‌اینک در کادر قضایی با کمبود ۴۰ درصدی قاضی و در کادر اداری با کمبود ۵۸ درصدی نیرو مواجه است.

ادارات دادگستری در سطح ۳۳ شهرستان استان ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفری خراسان رضوی فعال است و حتی "دادگاه بخش" نیز در برخی بخش‌های تابعه شهرستانهای استان، که دارای مراجعان و پرونده قضایی بیشتری هستند، برپا شده است.

١٣٠ شعبه دادگاه نیز در سطح کلانشهر ۳.۵ میلیون نفری مشهد استقرار یافته و فعالیت دارند که تاکنون ٨٠ شعبه از این تعداد، به زیرساختهای لازم برای برگزاری دادگاه مجازی مجهز شده‌اند.