خروج کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی از کشور

«عباس آرگون» امروز (سه شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره این ادعا که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر تورمی زیادی دارد، افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ۶ تا هفت درصد تورم ایجاد می‌کند که البته در برخی اقلام که ارتباط مستقیمی با این نوع ارز دارند تاثیر بیشتری داشته و برای بقیه، تاثیر کمتری خواهد داشت.

این عضو اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: انتظارات تورمی در کشور ما بالاست، عامل تورم، حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، علت افزایش تورم را باید در رشد نرخ دلار، کسری بودجه و رشد حجم نقدینگی جستجو کرد.

وی درباره علت اینکه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت متناسب با نرخ این ارز به دست مردم نمی‌ رسد، گفت: یک علت آن است که این کالاها هزینه‌های دیگری را نیز شامل می‌شوند مثلا هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که ارتباطی با ارز ترجیحی ندارند و هزینه آنها با ارز نیمایی یا آزاد محاسبه می‌شود.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با خاطرنشان کردن اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند تبعاتی مانند افزایش قیمت برخی اقلام را به دنبال داشته باشد، اضافه کرد: مزیت های حذف این ارز بیشتر از معایبش است.

وی ادامه داد: برخی کالاهای وارداتی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از تبدیل شدن به کالاهای دیگر به نرخ ارز آزاد از کشور خارج می‌شوند.

آرگون افزود: برای جبران تورمی که به علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد می‌شود می‌توان به روش‌های دیگر (پرداخت کالایی یا نقدی) از اقشار آسیب پذیر حمایت کرد.

به گزارش ایرنا، از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است.

لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» چندی پیش با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد، اما دو فوریت و یک فوریت آن در مجلس به تایید نرسید.

با توجه به تبعات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارشناسان خواستار حذف این نوع ارز از بودجه و بهره گیری از سایر روش‌های حمایتی شده‌اند. این ارز در ابتدا برای ده‌ها قلم کالا اختصاص می‌یافت که اکنون به ۶ قلم (نهاده‌های دامی و دارو) کاهش یافته است.