به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، معاملات بورس از مدت‌ها قبل و تحت تأثیر عدم ورود نقدینگی به این بازار بر مدار ریزشی قرار گرفت و منجر به ترس سهامدارانی شد که طی ۲ سال گذشته به دلیل دعوت‌های مکرر دولت دوازدهم و وعده‌های غیرواقعی، بدون هیچ‌گونه آگاهی و اطلاعی از روند معاملات بازار سرمایه وارد این بازار شده بودند.
دولت سیزدهم، میراث‌دار شرایطی از معاملات بورس است که به دلیل اشتباه مسئولان دولت قبل رخ داد.
درچند روز گذشته مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در زمینه دریافت مالیات بر صادرات از محصولاتی مانند قیر، متانول و اوره بر ترس سهامداران در این بازار افزود و باعث افزایش هر چه بیشتر عرضه در این بازار و ایجاد شتاب در روند منفی شاخص بورس شد.
همچنین در کنار این مسئله، وجود ابهام در لایحه بودجه و نیز وجود نوسان در قیمت ارز از دیگر عواملی بودند که باعث شد تا سهامداران از ترس تأثیر آنها بر سهام شرکت‌ها و افت قیمتی آنها دست به فروش‌های هیجانی در بازار بزنند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اقدامات متعددی از سوی مسئولان به منظور بهبود روند معاملات این بازار در دستور کار قرار گرفت اما هر یک از این تصمیمات به دلیل نگرانی‌های ایجادشده در بین سهامداران بی‌جواب ماند و نتوانست تأثیر چندان مثبتی بر روند معاملات بورس بگذارد، حال دولت سیزدهم با بررسی روند بورس و نیز افزایش هیجان در بازار، گام بزرگی را برای شفاف‌سازی ابهامات موجود در بازار برداشت تا بتواند از این طریق کمکی برای ایجاد آسودگی خاطر سهامداران در بازار سرمایه باشد.
خبر خوش رئیس‌جمهور برای تغییر مسیر بورس
به دنبال اقدامات انجام شده از سوی دولت سیزدهم برای کاهش نوسانات در بازار، «آیت‌الله رئیسی»، رئیس‌جمهور سه‌شنبه‌شب در برنامه تلویزیونی از ارائه راهکارهای اساسی توسط تیم اقتصادی دولت در راستای برون‌رفت بازار سرمایه از بحران موجود خبر داد.
وی اعلام کرد: اکنون نیاز است با تزریق نقدینگی به صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه، این صندوق‌ها در راستای حمایت از سهامداران خرد تقویت شوند و اکنون با پیگیری‌هایی که از سوی تیم اقتصادی دولت صورت گرفته، بخشی از این مبالغ از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور حمایت از بازار واریز شده است.
تغییر مسیر بورس با کمک تیم اقتصادی دولت سیزدهم
مسئله‌ای که باعث شد تا معاملات بورس در آخرین روز معاملاتی هفته وارد مدار صعودی شود، سخن رئیس‌جمهوری بود که در همان برنامه اعلام کرد تیم اقتصادی در حال جمع‌بندی راه‌های کارشناسی شده به منظور خروج بازار سرمایه از بحران است، به همین منظور روز چهارشنبه (۶ بهمن) مصوبات توسط تیم اقتصادی دولت از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد.
مطرح شدن چنین صحبت‌هایی از سوی رئیس‌جمهوری سبب ایجاد روزنه‌ای از امید در بین افرادی شد که به دلیل اقدامات اشتباه دولت دوازدهم بخش زیادی از سرمایه خود را در این بازار از دست داده بودند و اکنون چشم امید آنها به تلاش و کمک دولت سیزدهم برای جبران ضرر و زیان آنها در ۱۸ ماه گذشته است.
تحقق وعده رئیس‌جمهور با شفاف‌سازی‌های وزیر اقتصاد
به دنبال وعده رئیس‌جمهور مبنی بر تلاش تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای بهبود روند معاملات بازار سرمایه، "سید احسان خاندوزی"، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه اعلام کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دو اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیئت دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
وی افزود: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی نکته دوم را در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
وزیر اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی‌تر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد.
وی گفت: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد اعلام کرده است که مجموعه این مصوبات از ابتدای بهمن‌ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست.
پنج مصوبه مهم دولت برای حمایت از بازار سرمایه
در ادامه این حمایت‌ها "محمد مخبر"، معاون اول رئیس‌جمهور پنج مصوبه مهم دولت برای حمایت از بازار سرمایه مبنی بر ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها را برای اجرا به «سید احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد و دارایی، «سید رضا فاطمی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت، «جواد اوجی»، وزیر نفت، «سید مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه و «علی صالح‌آبادی»، رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر ۵۰ هزار ریال) تعیین می‌شود.
همچنین نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.
بر اساس تصمیم این ستاد، در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش و ابلاغیه ارائه‌شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.
بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ کند. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به‌گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.
هماهنگی تیم اقتصادی دولت در حمایت از بورس
در ادامه چنین حمایت‌هایی از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم، «محسن رضایی»، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به تصمیمات دولت برای حمایت از بازار سرمایه، نوشت: ۱۰ بند حمایت از بورس که ۲ ماه گذشته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب کرده بودیم، مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد بندهایی از آن به مجلس ارسال و بقیه به وزرا ابلاغ شود.
در ادامه این توییت آمده است: تیم اقتصادی دولت در حمایت از بورس مصمم و هماهنگ است.
اتخاذ چنین تصمیمات و نیز ابلاغ این مصوبات از سوی مسئولان ارشد کشور نشان از آن دارد که دولت سیزدهم همه تلاش خود را برای هدایت معاملات بورس به مسیر تعادل به کار بسته تا بتوانند از این طریق ضرر و زیان‌های هنگفت سهامداران که بخش عمده آن در دولت دوازدهم رخ داده است را جبران کنند.
نظر شما