اصغر جهانگیر روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر که با رویکرد حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع واحدهای تولیدی و صنعتی در سالن همایشهای فرمانداری این شهرستان برگزار شد افزود: مدیریت شرایط پیچیده و متغیر امروز نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازیهای دقیق دارد.
وی اضافه کرد: اگرچه قوانین و مقررات، ساختارها، راهبردها، سیاستهای داخلی و خارجی وجود دارد اما تغییرات موجب شده تا محیط، به شدت شکننده و در بسیاری مواقع بحرانی و توفانی باشد و به موازات فرصتها، تهدیدهای بسیاری را به همراه آورد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: با تغییر دولتها، ساختار اداره کشور تا حدودی تغییر می کند که این مساله هم می تواند فرصت و هم می تواند تهدید باشد فرصت بدین خاطر که امکان خدمتگزاری جدید به نیروهای تازه نفس داده می شود و تهدید بدین خاطر که فرصت هایی که در گذشته ایجاد شده و امکان رشد و توسعه را فراهم کرده به دلیل غفلت و فراموشی اسیر تعلل بی رویه می شود و این امر بخشهای مختلف به خصوص بخش خصوصی را آزار می دهد.
جهانگیر افزود: فراموشی ها موجب می شود تا بخش خصوصی که با توان مضاعف برای کمک به مردم و جامعه و توسعه اشتغال و حل مشکلات اقتصادی کشور به میدان آمده است آزار ببیند.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی از تغییر قوانین و مقررات بیشترین خسارت را می بیند زیرا بخش خصوصی باید طبق قواعد و مقررات اقدامات خود را انجام دهد که با تغییرات مدیریتی در بخشهای مختلف و سیاستهای جدیدی که گاه با سلیقه تنگ نظران همراه است بسیاری از کسب و کارها دچار چالش می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: قوانین و مقرراتی که می نویسیم باید قاعده ساز، موفق و اثر بخش در جامعه باشد که در سایه تصویب آن بتوان برای جامعه ایجاد ارزش و قاعده کرد اما اگر قانونی نوشته شد و به جای هنجارسازی تبدیل به هنجار شکنی شد و قاعده شکنی را رسم کرد ابهت و اقتدار قانون زیرسوال می رود و خود، تبدیل به مانعی برای بخشهای مختلف از جمله حوزه اقتصاد می شود.
جهانگیر افزود: تجربه نشان داده کشورهایی در حوزه اقتصادی موفقند که کمتر قوانین دست و پا گیر و بخشنامه های مختلف مرتبط با اشتغال و اقتصاد تولید و توسعه صادر کرده اند.
وی ادامه داد: ما نمی توانیم اقتصادمان را با صدور بخشنامه پویا کنیم هرچند قانون از لوازم تغییر فرهنگ است اما مشروط براین که دقیق باشد و اگر راهبردها و سیاستهای ما بر اساس شناخت بومی مناطق و شرایط حاکم بر جامعه نباشد بسیاری از سیاستها به ضد خودش تبدیل می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به وجود ۲ هزار عنوان مجرمانه در قوانین و مقررات گفت: این میزان عنوان مجرمانه، دستگاه قضایی را با چالشهای بسیاری مواجه می کند و موجب می شود از پرداختن به مسایل اصلی تر باز بمانیم.
جهانگیر افزود: وقتی بخواهیم هر موضوع ریز و درشتی را از طریق قوه قضاییه رفع کنیم امور، پرهزینه و گران انجام می شود.
وی با تاکید بر این که به موازات کارهای اجرایی مسایل نظارتی باید متناسب سازی شوند ادامه داد: اگر در حوزه اقتصاد شعار حمایت از تولید دادیم اما به موازاتش آن قدر بخشنامه و قانون و ناظر ایجاد کردیم تبدیل به ضد حمایت می شود و مانع ایجاد می کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به لزوم بازنگری در بسیاری از کارها از جمله در حوزه قوانین و مقررات گفت: اگر می خواهیم به بخش اقتصاد و اجتماع کمک کنیم چاره ای جز بازنگری در قوانین و مقررات نداریم.
جهانگیر با اشاره به تحریمهای ظالمانه و تلاشهای استکبار برای این که کشور ایران به عنوان الگو برای ملل محروم و مستضعف جهان در نیاید افزود: در حال حاضر قوای مختلف در کشور با هم متحد شده اند و امیدواریم خروجی این وضعیت احساس اطمینان برای مردم و بخش خصوصی باشد و کارها با سرعت پیش برود.
وی با بیان این که بیکاری می تواند زمینه بزهکاری را ایجاد کند ادامه داد: قوه قضاییه تلاش دارد در سراسر کشور از تعطیلی کارخانه ها و بسته شدن شرکت ها و بیکاری کارگران جلوگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: یکی از دغدغه های جدی میزان جرم موجود در جامعه است که این میزان جرم زیبنده جامعه اسلامی نیست و طی پنج سال گذشته جرم سرقت، به ویژه سرقتهای خُرد اولین جرم کشور بوده است و وقتی آسیب شناسی می کنیم بخش بسیاری از این مشکلات و جرایم به مسایل اقتصادی، بیکاری و فقر مرتبط است که بیشتر در مناطق محروم و حاشیه نشین روی می دهد.
جهانگیر از تشکیل قرارگاه پیشگیری از جرم با محوریت سرقت در سراسر کشور همزمان با دهه فجر امسال خبر داد و افزود: تلاش می شود با کاهش جرایم، امنیت روحی و روانی مردم تضمیمن شود.
نظر شما