به گزارش ایرنا به نقل از موسسه سیاست راهبردی استرالیا ، شی جینپینگ و جو بایدن روسای جمهوری چین و آمریکا هر دو در ماه‌های پایانی سال جاری میلادی با رویدادهای سیاسی مهمی رو به رو هستند و می‌خواهند شرایط اقتصادی آنها تا حد ممکن مناسب و مطلوب باشد. اما سران دولت های این دو کشور مسیرهای متضادی درباره مسیر مطلوب نرخ سود در پیش گرفته اند.
برای رئیس جمهوری آمریکا که در ماه نوامبر با انتخاباتی رو به رو است که می‌تواند سلطه شکننده دموکرات ها بر کنگره را از بین ببرد، بزرگترین خطر افزایش قیمت کالاهای ضروری است و بنابراین بایدن طرفدار نرخ بالاتر سود است. از سوی دیگر "شی" نیازمند هموار کردن مسیر برای کنگره ملی خلق چین است که در ماه اکتبر یا نوامبر برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود که این کنگره رهبری شی را برای سومین دوره ۵ ساله مورد تایید قرار دهد.
او خواستار آن است که بانک مرکزی آمریکا Fed و بانک مرکزی اروپا به سیاست‌های مالی سهل‌گیرانه خود که موجب افزودن انگیزه برای اقتصاد جهانی در دوره پاندمی کووید-۱۹ شده است ادامه بدهند.
این درحالی است که بازارها انتظار آغاز افزایش نرخ سود توسط بانک مرکزی آمریکا در ماه مارس را دارند و برخی اقتصاددان‌ها خواستار افزایش ۰.۵ درصدی برای کنترل تورم شده اند. اگر نگرانی آمریکا فعالیت بیش از حد اقتصادی تحت فشار تقاضای شدید مصرف کننده است، نگرانی چین عکس آن است. مقامات چین نگران هستند که تقاضای مصرف کننده بسیار ضعیف و دربرابر اثرات تعطیلی‌های بیشتر کرونایی آسیب پذیر است. چین به تقاضا از سوی کشورهای غربی و بخصوص آمریکا متکی است تا بتواند از رشد اقتصادی خود حمایت نماید.
این درحالی است که بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش دورنمای جهانی خود ریسک ناآرامی مالی در چین ناشی از بحران املاک و مستغلات را مورد تاکید قرار داده است که این ناآرامی می‌تواند کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار دهد. مقامات چین به شیوه سنتی خود به این گزارش واکنش نشان داده اند و "شورای دولتی" چین طرح‌هایی برای توسعه شبکه ریلی پرسرعت این کشور از ۳۸ هزار به ۵۰ هزار کیلومتر تا سال ۲۰۲۵ اعلام کرده است. بانک مرکزی الزامات ذخایر پولی برای بانک‌ها را کاهش داده و از شرکت‌های دولتی خواسته شده که پروژه‌های خصوصی مسکن را مهار نمایند.
با این حال دولت چین هنوز دستور العمل‌های استقراض مالی را که موجب بحران مالی برای شرکت "اروگرانده" شده است را تخفیف نداده است. خطر برای چین و "شی" این است که دولت قادر به مهار بحران بدهی نباشد. ادامه تلاش مقامات چین برای به صفر رساندن کووید یک ریسک دیگر برای عملکرد اقتصادی این کشور در سال جاری است و ظهور ویروس اومیکرون نیز قابلیت ادامه سیاست دولت را آزمایش خواهد کرد.
شی دلایل خود را دارد که افزایش نرخ سود در آمریکا را تهدیدی برای اقتصاد جهانی بداند. افزایش نرخ سود آمریکا موجب خروج سرمایه از سایر کشورهای جهان به سمت آمریکا خواهد شد و حتی کشور چین که جریان سرمایه به/از این کشور را مدیریت می‌کند با فشارهایی برای کاهش ارزش پول خود رو به رو خواهد شد.
نتیجه کابوس‌وار برای بایدن افزایش نرخ سود و افزایش قیمت‌ها است. در سراسر جهان، سیاست‌های سختگیرانه مالی یکی از علل شناخته شده رکود اقتصادی است که در این رابطه تجربه رکود استرالیا در سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۸۲ به ذهن می‌رسد؛ بایدن و شی امیدوارند که این سناریو عملی نشود.
نظر شما