به گزارش ایرنا، هدف از ایجاد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، پشتیبانی از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری تولیدکنندگان بوده است که در قالب اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به تولید کنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری و انجام حمایت های مالی، به ویژه تضمین متقاضیان برای دریافت اعتبار از بانکها یا دولت انجام می گیرد.
صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی خراسان رضوی اعلام کرده است که این مرکز در مقایسه با صندوق های مشابه در دیگر استانها بنیه مالی ضعیف تری دارد، حال آنکه بخش کشاورزی این استان با توجه به سهم قابل توجهی که در تولیدات کشاورزی کشور دارد، از همه نظر نیازمند تقویت نقدینگی است.
به گفته مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی، این صندوق بیست و دومین صندوق توسعه کشاورزی شکل گرفته در کشور است اما سرمایه بیشتری نسبت به سایر استانها به میزان ۱۷۸.۷ میلیارد تومان داشته که پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با چهار درصد سود توسط این صندوق در یک دوره ۱۲ ساله، باعث کاهش قیمت تمام شده برخی محصولات در زنجیره های پنبه، گوجه فرنگی و آلو در استان شده است.
حمیدرضا رضوی خبیر افزود: در این ۱۲ سال، تداوم پرداخت تسهیلات ارزان قیمت توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی، باعث کاهش تامین مالی آن به میزان ۱۲۵ میلیارد تومان شده است.
وی با اشاره به کاهش سهم دولت در ارتقای توان مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی برای پرداخت تسهیلات بیان کرد: ظرفیت قانونی برای افزایش سهم دولت نزد صندوق استان مربوط به سهمیه هایی می شود که برای افزایش سرمایه آن اختصاص یافته است و شورای برنامه ریزی شهرستانها تاکنون مواردی را در نظر گرفته که براساس ماده ۳۱ قانون احکام دائمی کشور برای افزایش ظرفیت صندوق های استانی بوده است.
وی بیان کرد: هم اینک از سرمایه ۱۷۸.۷ میلیارد تومانی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی، سهم دولت ۷۲ میلیارد تومان است که از محل بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی کشور که ۳۷۰ میلیارد تومان است، فقط ۲.۳ میلیارد تومان به افزایش سرمایه صندوق خراسان رضوی اختصاص یافته و ۶۱.۸ میلیارد تومان دیگر اختصاص یافته به این صندوق هم از محل گردش نقدینگی دولت بوده و فقط پنج میلیارد تومان از بودجه های سنواتی به سرمایه این صندوق اضافه شده است، حال آنکه ترتیب اختصاص این اعتبارات به صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی سایر استانها بالاتر است.
مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی گفت: تمام صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانهای کشور از ظرفیت بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی کشور به معنای سهم پنج درصد از سرمایه اعتبارات تملک دارایی استان برای حمایت از صندوق استفاده کرده اند و در استان ما نیز لازم است که از این ظرفیت قانونی بهره گرفته شود تا دولت بتواند سهم ۴۹ درصدی خود را از سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی حفظ کند و برای تحقق این مهم باید دولت ۳۰ میلیارد تومان به سرمایه خود در این صندوق اضافه کند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به طرح مشکل تامین مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در این دبیرخانه گفت: میزان تولیدات بخش کشاورزی در استان بر اساس سالنامه آماری سال ۹۸، بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن و ارزش ناخالص اقتصادی آن حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، بر همین اساس، حداقل نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی خراسان رضوی پنج هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود.
علی اکبر لبافی افزود: بر اساس بند (ج) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه باید به هفت درصد ارزش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برسد، در این راستا اهتمام جدی بر افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی ضروری است که باید حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان به سرمایه این صندوق اضافه شود.
وی ادامه داد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اعلام کرده است که در راستای اجرای تکالیف ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، مصوب سال ۱۳۸۹ و بند ب تبصره ۳ ماده ۳۱ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ۱ و ۲ ماده ۶۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ج ماده ۳۳ قانون برنامه ششم، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است تا سقف هزار میلیارد ریال از اعتبار حاصل از فروش اموال و امکانات مازاد خود را پس از واریز به خزانه، از طریق مبادله موافقت نامه یا از طریق سازمان برنامه و بودجه به عنوان بخشی از سرمایه اولیه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص دهد.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است مبالغی را به عنوان کمک به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی کند تا از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای تجهیز منابع صندوق در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد که طی یکی ۲ سال اخیر این موضوع اجرایی نشده و باعث گردیده است که در درازمدت قدرت نقدینگی این صندوق کاهش یابد.
لبافی در تشریح موارد قانونی افزایش سهم دولت در افزایش سرمایه صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی گفت: نخستین راه استفاده از تبصره ۳ بند (ب) ماده ۱۳ قانون احکام دائمی کشور است که در این راستا باید املاک مازاد دستگاه های اجرایی که مجوز فروش آن از طرف هیات دولت اخذ شده است، به عنوان آورده غیرنقدی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی با تبادل تفاهمنامه بین دستگاه های ذیربط از جمله ادارات کل اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام گیرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی است تا برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان از آن بهره گرفته شده و با پیگیری، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح اخذ شود.
وی همچنین با تاکید بر استفاده از اعتبارات تملک دارایی استان برای تقویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی گفت: با توجه به تبصره سه بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی کشور که اعلام می دارد شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد از اعتبـارات تملـک دارایـی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد، پیشنهاد می شود تا با هدف جذب کامل بودجه استانی و با توجه به عدم وجود بروکراسی در جذب منابع برای صندوق، سالانه از سرجمع اعتبارات تملک استان، درصدی به افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص داده شود و در بودجه سنواتی نیز لحاظ گردد.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، تکلیف دولت در ارتباط با افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی را به میزان هفت درصد از ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی اشاره کرده است که باید این امر از طریق مراجع ذیربط پیگیری شود.
لبافی خاطرنشان کرد: پیشنهادهای این دبیرخانه برای تقویت بنیه مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و به تصویب رسیده است که از طریق مرکز پیگیری و اجرایی می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: این سازمان فقط تصمیم می گیرد که چه عددی از اعتبارات برای بخش کشاورزی تخصیص یابد، اما اینکه اعتبارات در کدام حوزه از بخش کشاورزی هر شهرستان هزینه شود، در کمیته برنامه ریزی مربوطه برنامه ریزی می شود.
رضا جمشیدی افزود: تخصیص منابع مالی شهرستانی برای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و اجرای پروژه های کشاورزی، توسط کمیته برنامه ریزی شهرستانها انجام می گیرد و از اختیارات این کمیته است، روسای نهادهای جهاد کشاورزی هر شهرستان نیز می توانند پیگیر این موضوع باشند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: در این راستا در سال ۱۳۹۸، چهار میلیارد تومان از منابع بخش کشاورزی برای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی قوچان توسط کمیته برنامه ریزی این شهرستان پیشنهاد شد، در سال ۱۳۹۹ نیز ۲ میلیارد تومان برای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی قوچان و ۸۰۰ میلیون تومان برای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مشهد پیشنهاد شد، امسال نیز برای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مشهد یک میلیارد تومان و برای صندوق قوچان ۲ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
جمشیدی اضافه کرد: برای فروش اموال مازاد دستگاه هاب اجرایی ۲ قانون شامل تبصره ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وجود دارد که ساختمان های مازاد دستگاه های اجرایی را با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می توان به دستگاهی دیگر واگذار کرد، تنها دستگاه اجرایی که در این زمینه تفکیک شده، سازمان جهاد کشاورزی است که باید اموال مازاد خود را بفروشد و در حوزه خود هزینه نماید؛ اما خراسان رضوی در هیچ سالی از این ظرفیت استفاده نکرده است.
به گزارش ایرنا، ارزش داراییهای دولت در خراسان رضوی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون تنها ۲ هزار میلیارد تومان از این دارایی‌ها به عنوان مازاد شناسایی شده و تا پایان سال گذشته تنها یک میلیارد تومان آن فروخته شده است و به نظر می رسد که دستگاه های اجرایی چندان رغبتی به فروش اموال مازاد خود ندارند و این یک مشکل بزرگ در راستای مولدسازی خراسان رضوی است.
نظر شما