به گزارش روز سه شنبه ایرنا از اتاق ایران اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در نشستی با حضور رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس به بررسی مشکلات مالیاتی و بانکی، موضوعات مربوط به بودجه ۱۴۰۱ و آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی پرداختند.
در این بین حذف ارز ترجیحی و در عین حال ایجاد بسترهای لازم برای جلوگیری از بروز اختلال در بازار و فشار به اقشار مختلف جامعه مورد تاکید قرار گرفت. به اعتقاد فعالان بخش کشاورزی اگر قرار است رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومان پایان یابد راهی جز حذف آن نداریم؛ اما برای جلوگیری از بروز مشکلات تورمی ناشی از این حذف نیز باید بسترهای لازم را ایجاد کرد. این مهم باید به همت مسئولان دولتی و مجلس انجام شود.
«محمدرضا پورابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با بیان این مطلب که برای رسیدن به نتیجه دقیقتر درباره حمایت از تولید باید معیارهای اثرگذار روی این روند را به صورت جامعتر در نظر گرفت، گفت: معتقدم یک فعال اقتصادی باید بتواند با دستاوردهای علمی در داخل و خارج رقابت حرفهای داشته باشد. بنابراین استفاده از ظرفیتهای علمی بسیار اهمیت دارد.
به باور این نماینده مجلس محوریترین کاری که کمیسیون کشاورزی اتاق ایران میتواند روی آن متمرکز شود، پیدا کردن روشهایی است که به افزایش ضریب تبدیل و ارتقای بهرهوری منتهی میشود.
وی با تاکید بر ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: با امکانات موجود میتوانیم در حوزه تولید محصولات کشاورزی به نتایج بیشتری برسیم. به همین منظور اعضای کمیسیون میتوانند راههایی را شناسایی کنند که به ارتقای سطح بهرهوری کمک میکند.
پورابراهیمی دور شدن از نگاههای علمی را ضعف جدی بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: در کنار توجه به راههای تولید بیشتر و باکیفیتتر باید یک مدل علمی برای صادرات محصولات کشاورزی نیز تعریف کنید، در این رابطه باید از تجربه دنیا استفاده کرد زیرا اگر مدلها علمی باشد دچار مشکل نمیشویم.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با بیان این نکته که پیگیر تسهیل شرایط صادرات محصولات کشاورزی هستیم و گامهای خوبی با همکاری بانک مرکزی برداشتیم، ادامه داد: بر اساس روال کنونی پیشبینی میکنم که شرایط صادرات رو به بهبود است و شاهد گشایشهایی هستیم که امیدوارکننده است؛ بنابراین باید به سمت عادی کردن شرایط صادرات در داخل برویم.
وی برای حل مسئله تامین مالی این حوزه نیز پیشنهاد داد تا اعضای کمیسیون با مسئولان سازمان بورس جلسهای داشته باشند و مدل تامین مالی از طریق بورس را با همکاری هم طراحی کنند.
به اعتقاد پورابراهیمی لازم است بخش کشاورزی مدل تامین مالی خود را تغییر دهد و شیوهای جدید بهره ببرد.
همچنین، بین «محسن امینی»، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ارائه مدل علمی برای حذف ارز ترجیحی را ضروری خواند و تاکید کرد: در این رابطه به همت مشاور کمیسیون، مطالعه علمی صورت گرفته و پیشنهادهایی تهیه شده است که امیدواریم مورد توجه نمایندگان مجلس و دولتمردان قرار گیرد.
این فعال اقتصادی معتقد است اجرای این طرح مهم که باید پیش از این انجام میشد باید به صورت اصولی و بر پایه مطالعات علمی صورت گیرد. برای مثال اگر قرار است ارز ترجیحی درباره گندم حذف نشود به این نکته توجه داشته باشیم که گندم از یک طرف نان را تحت تاثیر قرار میدهد و از سوی دیگر بر بخشی از صنایع اثر دارد. بنابراین باید به صورت تفکیک شده این بخش را در نظر بگیریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ ارز ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته اشاره و تصریح کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی نباید یک نرخ ثابت منظور شود و پیشنهاد بخش خصوصی استفاده از نرخ شناور مدیریت شده است تا از این طریق دغدغههای نظارتی در این حوزه هم از بین برود.
سروسامان دادن به وضعیت بانکها در ارتباط با بخش کشاورزی و امکان استفاده از منابع آنها با سود کمتر از ۱۸ درصد که برای فعالان این حوزه توجیه اقتصادی داشته باشد، اعمال معافیت مالیاتی بخش کشاورزی به صورت منطقیتر درباره همه بخشها و زنجیره تولید، اختصاص تسهیلات به بخش کشاورزی آسیبدیده ناشی از سیل اخیر در استانهای جنوبی و خودداری از بروز نوسان در نرخ گاز صنایع تا وضعیت تولید قابل پیشبینیتر باشد، مطالباتی بودند که در این نشست مطرح شدند.
دوری از تنش اجتماعی، خط قرمز مجلس و دولت
در بخش دیگری از این نشست «احمدعلی کیخا»، مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بر اساس مطالعهای که با همکاری مرکز پژوهشهای کاربردی سیاستگذاری و تجارت کشاورزی و غذا درباره حذف ارز ترجیحی انجام شده، تصریح کرد: در ابتدای این مطالعه، مدل مفهومی طراحی کردیم و سپس بر اساس دادههای موجود مدل ریاضی تعریف شد. در این بین دو سناریو را مورد توجه قرار دادیم، اول بر اساس ضریب تبدیل قیمت خوراک و سناریوی دیگر، تغییر نرخ ارز در چارچوب کاهش اثرات تحریمی و دیگری تداوم وضعیت موجود.
وی ادامه داد: از آنجا که خط قرمز مجلس و دولت دوری از تنش اجتماعی است. تلاش کردیم به این سئوال پاسخ دهیم که چگونه میتوانیم بدون بروز هرگونه تنش و فشار برای اقشار مختلف جامعه، ارز ترجیحی را حذف کنیم. در این رابطه به یک راهکار رسیدیم و آن هم حمایت ویژه از تولید است.
کیخا خاطرنشان کرد: با حمایت منطقی و اصولی از تولید میتوان زمینه تولید پایدار را فراهم کرد و از این طریق به ثبات و حتی کاهش قیمتها دست یافت.
نظر شما