در ادامه گزارش ۱۶ بهمن روزنامه همشهری آمده است: چند وقتی است که موضوع آزادسازی سواحل و حریم دریای خزر دوباره داغ شده و مورد توجه قرار گرفته است و رئیس‌جمهور و همچنین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به زیرمجموعه‌های خود دستور داده‌اند تا جز در مواردی که مورد بهره‌برداری نظامی و امنیتی است، از حریم ساحل دریای خزر عقب‌نشینی کنند. با جدیت دولت در آزادسازی حریم ساحل دریا، حالا این امیدواری وجود دارد که آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌های تهران هم با سرعت و قدرت بیشتری پیش برود؛ به همین‌خاطر، طرح عقب‌نشینی سواحل رودخانه‌های شهر تهران با همکاری میان شهرداری و شرکت آب منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش همشهری، از مجموع طول تقریبی ۴۳۸۶ کیلومتر رودخانه‌های شناسایی شده استان تهران، ۱۸۵۵کیلومتر دارای مطالعه بستر و حریم بوده که بخشی از آن در داخل شهر تهران است. شهر تهران ۱۰رودخانه و مسیل دارد که طول آنها در مجموع ۲۸۴کیلومتر است. از این میزان، تاکنون ۲۷۰کیلومتر در طرح تفصیلی ثبت شده و در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است تا مجوزی برای ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه صادر نشود. حالا مانده بخش دیگری از آزادسازی حریم رودخانه‌ها که به‌گفته مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای تهران، اگر دستوری شبیه دستور اخیر رئیس‌جمهور برای آزادسازی سواحل خزر صادر شود، کار به‌مراتب راحت‌تر خواهد شد.
جواد غفاری درباره مشکلات و موانع آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌های تهران به همشهری می‌گوید: «منظور از تصرف و اشغال حریم و بستر رودخانه‌ها، احداث غیرمجاز دیواره، پل، ساختمان، رستوران، زمین‌های کشاورزی و هر چیزی است که در حریم و بستر رودخانه ساخته شده است. بیشترین مورد تصرف در رودخانه‌های استان تهران هم به ساخت دیواره‌های غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها برمی‌گردد. از سال ۱۳۹۲ تا به امروز بالغ بر ۳۸۷۰۸۱۰مترمربع از حریم و بستر رودخانه‌ها در استان تهران آزادسازی شده است؛ این روند طی ماه‌های اخیر با جدیت بیشتر دنبال شده و در همراهی با شهرداری تهران، نتیجه‌های خوبی هم در مورد رودخانه‌ای مثل کن، فرحزاد و دارآباد به‌دست آمده است. هرچند بستر رودخانه‌ها وفق قانون، جزو انفال بوده و قابل قیمت‌گذاری نیست، اما اگر قیمت هر مترمربع از بستر آزادشده رودخانه‌های تهران را به‌طور میانگین ۵میلیون تومان درنظر بگیریم، تاکنون مبلغی بالغ بر ۲۲هزار میلیارد تومان به بیت‌المال برگشت داده شده است.»
اخطار قضایی جدی است
برای آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، ابتدا به متصرفان اخطار داده می‌شود تا از بستر رودخانه‌ها عقب‌نشینی کنند. اگر به اخطار بی‌توجهی شود و ترتیب اثر داده نشود، در مرحله بعد دستور قضایی اخذ شده و سرانجام در حضور نماینده دادستان دستور قضایی اجرا می‌شود که به‌گفته مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای تهران این اخطارها بسیار جدی هستند. به‌گفته او، برای آزادسازی رودخانه‌ها مشکل اصلی ملک‌ها و اراضی هستند که سند آنها به قبل از سال ۱۳۴۷و قانون ملی شدن آب برمی‌گردد.
غفاری می‌گوید: «برای آزادسازی ملک‌هایی که دارای سند هستند باید هزینه آن را به مالک پرداخت کنیم که این موضوع و همچنین اجرای دستورات تخریب، هزینه‌های مالی سنگینی دارد و مهم‌ترین مانع در مسیر آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها محسوب می‌شود. تاکنون ۲۷۰کیلومتر از بستر و حریم رودخانه‌های شهر تهران را تحویل شهرداری داده‌ایم و به ما اعلام شده در طرح‌های تفصیلی اعمال شده است، اما در گذشته مواردی پیش آمده که باز هم در این بخش‌ها مجوز ساخت‌وساز صادر شده است. بعد از پیگیری‌ها به ما اعلام کرده‌اند که این قسمت‌ها برای ثبت در طرح تفصیلی جا افتاده بود. امیدواریم در دوره جدید مدیریت شهری این کار با دقت فراوان انجام شود تا دوباره شاهد ساخت‌وساز در بستر و حریم رودخانه‌های شهر تهران نباشیم.»
غفاری درباره آزادسازی آن بخش‌هایی از بستر رودخانه‌ها که در تصرف دستگاه‌های دولتی و نظامی است هم می‌گوید: «بخش کمی از بستر رودخانه‌ها در تصرف دستگاه‌های دولتی، حکومتی و نظامی است. با وجود این، انتظار داریم تا جناب آقای رئیسی رئیس‌جمهور محترم همانطور که دستور آزادسازی حریم دریای خزر را صادر کردند، برای آزادسازی حریم رودخانه‌های شهر تهران هم دستور مشابهی صادر کنند. البته غیراز چند نقطه، در اغلب موارد تصرف دولتی‌ها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی ازجمله فرودگاه مهرآباد در حد دیوارکشی است و سازه و دیواره‌ای در بستر و حریم رودخانه ایجاد نکرده‌اند.»
اعاده به وضع گذشته حریم رودخانه‌ها
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران
ما شاهد ساخت‌وسازهای غیرمجاز و آسیب‌رسان به محیط‌زیست مثل هتل و ویلا در حریم رودخانه‌های شهر تهران هستیم. ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها ممنوع است و شهرداری آن بخشی که مربوط به حیطه شهرداری تهران است را متوقف خواهد کرد. برای این منظور، مواردی که به لحاظ شهرسازی از این نظر دارای مشکل هستند با همکاری شرکت آبفای تهران شناسایی شده‌اند و با حکم قضایی به وضع پیش اعاده خواهند شد. برای این منظور اطمینان خاطر می‌دهم که درخصوص ۱۰رودخانه اصلی شهر تهران، تهیه آرای قضایی برای انجام عملیات لازم به‌عنوان مقدمه کار از سوی شهرداری در دستور کار قرار دارد. البته نکته اینجاست که در فرایند ساماندهی حق و حقوق تاریخی ساکنان مدنظر قرار گیرد. به‌طور نمونه مطابق قانون، حریم رودخانه باید آزاد شود، اما با درنظرگرفتن حقوق مالکان حقیقی« محدوده فرحزاد» و پرداخت مابازای آن.
وفق قانون تاکنون ۱۸۵۸ کیلومتر از رودخانه‌های استان تهران، تعیین بستر و حریم شده و مراتب به ادارات و دستگاه‌های اجرایی جهت رعایت بستر و حریم اعلام شده است. مجاورین رودخانه‌ها می‌توانند جهت اطلاع از میزان بستر و حریم به ادارات شهرستانی یا شرکت آب منطقه‌ای مراجعه و هرگونه ساخت‌وساز در بستر و حریم را جهت طی مراحل قانونی پیگیری کنند.
برای اعمال حاکمیت قطعی در اراضی بستر ۱۸۱۳۸هکتار از بستر رودخانه‌ها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت بارگزاری در سامانه کاداستر کشور ارسال شده تا شخصی نتواند برای آنها سند مالکیت دریافت کند که تاکنون برای ۶هزار هکتار از این اراضی سندمالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
طبق برنامه تا سال ۱۴۰۲تمامی بستر رودخانه‌های استان تهران سنددار می‌شوند تا دیگر کسی نتواند آنها را تصرف کند.
نظر شما