به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نهضت خانه سازی که با پشتوانه مصوبه مجلس به اسم قانون جهش تولید خود را با نام «نهضت ملی مسکن» به مرحله اجرا رسانده است، ظاهرا هنوز پشتوانه بسیاری از دستگاههای دخیل در امر تولید مسکن را ندارد.
آنطور که در طرح جهش تولید مسکن آمده است برای همه دستگاههای خدمات رسان تکالیف مختلفی تعیین شده است که منجر به آن میشود که برای نهضت خانه سازی همه دستگاهها پای کار باشند.
از موارد مهمی که در قانون جهش تولید مسکن مورد تایید قرار گرفته است بحث «کنترل قیمتها» و«ارزش گذاری» با مشارکت نهادهایی مثل شهرداری، سازمان نظام مهندسی، دستگاههای خدمات رسان است. در این قانون تایید شده که افزایش قیمت نباید به گونهای باشد که باعث افزیش قیمت تمام شده مسکن شود. چرا که هدف نهایی تولید مسکن در این طرح خانه دار شدن دهکهای پایین جامعه یعنی همانهایی است که تورم بخش مسکن در ۸ سال گذشته آنها را به مستاجرانی در حاشیه شهرها تبدیل کرده است.
«سید محمد مرتضوی» امروز (یکشنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره سنگ اندازیهای دستگاههای دخیل بر سر راه قانون جهش تولید مسکن گفت: در برخی شهرها شهرداریها به یکباره عوارض خود را چند برابر کردهاند که این برخلاف آن چیزی است که در اهداف قانون جهش تولید مسکن آمده است و هیچ گونه همخوانی و تطابقی با قانون جهش تولید مسکن ندارد.
وی ادامه داد: نحوه رفتار شهرداریها به جریان تولید مسکن لطمه میزند و شرایط را برای نهضت خانه سازی سخت خواهد کرد.
این فعال بخش ساختمان گفت: بخش قابل توجهی از هدف نهایی نهضت خانه سازی، حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی است و اگر شهردارها در این زمینه دقت لازم را نداشته باشند و دستگاههای خدمت رسان بخواهند هزینههای توسعه شبکه و غیره را از سازندگان و مصرف کنندگان تامین کنند طبیعی است که میزان موفقیت در اجرای نهضت ملی مسکن کاهش پیدا خواهد کرد.
مرتضوی توضیح داد: در صورتی که گرانی عوارض و خدمات در طرح نهضت ملی مسکن نهادینه شود، تسهیلاتی که امروز در تهران و مراکز استانها برای ساخت مسکن داده میشود باید صرف گرانی عوارض و انشعابات شود. سازندگان وام ها را باید خرج خنثی سازی افزایش قیمتها کنند و در نهایت هدف مقدس خانه سازی با کیفیت، به حاشیه خواهد رفت.
این عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان ادامه داد: همه دستگاههای اجرایی چه آنهایی که باید زمین در اختیار سازندگان قرار دهند، چه آنهایی که مکلف به ارائه خدمات شهری و عمومی و زیر ساختها هستند، همه باید نقش آفرینی موثر و مفید داشته باشند وبرای اجرای درست جهش تولید مسکن سنگ اندازی نداشته باشند و امکانات خوبی را برای به سرانجام رسیدن طرح جهش مسکن فراهم کنند. نباید فراموش کنیم که افزایش قیمت ها از هر جایی شروع شود مثل زنجیره است و همه بخش صنعت ساختمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این فعال حوزه ساختمان گفت: اگر عوارض شهرداری زیاد شود همه صنایع ساختمانی مطالبه گری افزایش قیمت خواهند داشت و این به نفع جریان ساخت مسکن ارزان و باکیفیت نیست.
نظر شما