معاون وزیر صنعت: تمام الزامات قانونی درج قیمت کالا اجرایی می‌شود

عباس تابش روز یکشنبه در نشست تنظیم بازار و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، افزود: اجرای طرح خرید شفاف بر اساس تکالیف قانونی تعیین شده و با همکاری تمام دستگاه‌های عامل در سطح کشور در حال اجرا است. 
وی ادامه داد: پیش از این سه نوع قیمت برای مصرف کننده روی کالاها  شامل قیمت مصرف کننده، قیمت مصرف کننده در سلف و قیمت مصرف کننده در سیستم پرداخت بود و در یک فرآیند غیر شفاف، شرایط موجود مانع از اطلاع دقیق مردم از قیمت واقعی یک کالا در سطح عرضه می شد. 
تابش با اشاره  به برخی تخفیف های غیر واقعی و اغوا کننده در عرضه انواع کالاها گفت: در فرآیند موجود فاکتور مشخصی برای محاسبه قیمت واقعی کالا وجود ندارد و مصرف کننده از تخفیفات تولید کننده محروم و در عمل سود تخفیفات به جیب شبکه توزیع غیر شفاف واریز می‌شود. 
وی تاکید کرد: درج قیمت تولید کننده بر روی کالا به واقعی شدن قیمت تولیدکنندگان و در جهت کاهش مالیات آنها و در حقیقت به حذف فرآیند درج قیمت غیر واقعی روی کالا، حذف حاشیه سود غیر متعارف و به حذف تخفیفات اغوا کننده می‌انجامد. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۸۴ هزار قلم انواع کالا برای اجرای طرح خرید شفا شناسایی شده و سه مرحله از طرح درج قیمت تولید کننده عملیاتی شده و به زودی مرحله چهارم طرح نیز عملیاتی خواهد شد. 
تابش اضافه کرد: تاکنون سه هزار و ۳۰۰ قلم کالا مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده شده و در خصوص یک هزار و ۷۰۰  قلم کالا این طرح اجرایی شده است که در بررسی اولیه قیمت یک هزار و ۸۰۰ قلم شاهد کاهش ۳ تا ۶۵ درصدی قیمت کالا در سطح عرضه بوده ایم.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اصلاح و ابلاغ ضرایب شرکت‌های پخش عملیاتی شده و در خصوص ضرایب بخش خرده فروشی نیز مقرر شده تا ۲ هفته آینده اتاق اصناف ایران با بررسی و آنالیز اولیه خود اعلام نظر نمایند تا این مورد نیز ابلاغ شود. 
تابش با اشاره به اجرای قطعی این طرح در سطح کشور  بیان داشت: واحدهایی که تاکنون اقدام عملیاتی برای اجرای طرح انجام نداده؛ امروز را به عنوان فصل الخطاب قرار می‌دهیم و حتما مشمول برخورد قانونی خواهند شد. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما معطوف بر این نکته است که در مراحل اجرایی این طرح با واحدهای تولیدی و اصناف برخورد انجام نشود و  روش های اقناعی شرایط همکاری عزیزان را فراهم کند با این حال هر واحد تولیدی یا صنفی که بدون منطق در برابر اجرای یک سیاست حاکمیتی قرار بگیرند و به طور حتم  برخورد قانونی انجام خواهد شد که امیدواریم وارد این فضا نشویم.