به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «مصطفی قمری وفا» نوشت: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم عددها را به گونه‌ای تنظیم نکنند که بانک‌ها نتوانند پاسخگوی آن عدد و ارقام باشند، زیرا اگر اعداد غیرواقعی گذارده شود، بانک‌ها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زمانی که بانک‌ها با کسری منابع ناشی از این موارد روبرو شوند نتیجه آن اضافه برداشت و رشد پایه پولی خواهد بود و بعضا نارضایتی مردم هم ممکن است پیش آید.
وی افزود: نمایندگان حتما مسئله فوق را مورد توجه قرار دهند. انواع و اقسام تسهیلاتی که ممکن است تکلیفی شود باید همراه با جوانب آن مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایرنا رئیس کل بانک مرکزی شب گذشته در برنامه تلویزیونی گفت که در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک ماده کلی آوردیم که از چه محلی منابعی را باید برای قرض‌الحسنه‌ها، ازدواج و ... که تکالیف بودجه‌ای بود، تامین کنیم اما مصادیق آن به دولت واگذار شد، زیرا هر کدام از این موارد صاحب خاص خود را دارد و درواقع دستگاه متولی خاص خود را دارد. اینکه میزان اینها چقدر باشد به دولت واگذار شد، البته اصل ماده در لایحه آمد، منتها جزئیات به دولت داده شد که دولت در چارچوب منابعی که دارد آن را تنظیم کنند.
علی صالح آبادی در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست عددها را به گونه‌ای تنظیم نکنند که بانک‌ها نتوانند پاسخگوی آن عدد و ارقام باشند، زیرا اگر اعداد غیرواقعی گذارده شود، بانک‌ها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زمانی که بانک‌ها با کسری منابع ناشی از این موارد روبرو شوند نتیجه آن اضافه برداشت و پایه پولی و بعضا نارضایتی مردم هم ممکن است که پیش آید. بنابراین خواهش من از نمایندگان این است که مسئله فوق را حتما مورد توجه داشته باشند.
امروز در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، رقم وام ازدواج افزایش یافت. همچنین سایر تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است. نگرانی بانک مرکزی این است که با وجود آن که تصمیمات مجلس با نیت کمک به مردم اتخاذ می‌شود، به علت کمبود منابع بانک‌ها، اجرای این تکالیف سبب اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و تورم شود.
نظر شما