امید علی‌احمدی روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با اشاره به قتل زن ۱۷ ساله در اهواز بنابر دلایل ناموسی اظهار داشت: قتل‌های خانوادگی، همسرکشی و قتل‌های اصطلاحا ناموسی باید به عنوان یک پدیده یا مساله اجتماعی نگریسته شود.
وی تصریح کرد: یک رفتار ناهنجار با خروج از حد متعادل از دلایل و زمینه‌های اجتماعی برخوردار است. بنابراین به منظور ریشه‌یابی و چگونگی کاهش و رفع مساله، باید واقعه به عنوان یک پدیده یا رویداد اجتماعی بررسی شود.
علی‌احمدی افزود: این مسائل همچنین با خواست جمعی جامعه برای کاهش و رفع آسیب و جلوگیری از تکرار واقعه همراه است و بر این اساس یک مساله اجتماعی به شمار می‌رود.
علل خشونت خانگی از منظر جامعه‌شناسی چیست؟
این استاد دانشگاه در خصوص علل این خشونت عنوان کرد: علل بروز یک پدیده اجتماعی در سه سطح خرد، میانه و کلان باید بررسی شود. از منظر نخست (کلان) باید گفت، در جامعه ایران یک برخورد بین سنت و مدرنیته شکل گرفته است.
وی توضیح داد: جامعه ایران بعضی از خصائص یک جامعه مدرن همچون عقلانیت، فردگرایی، پیدایش نهادهای نوین، آموزش و پرورش و برخی مظاهر مدرنیته نظیر افسون‌زدایی، تقدس‌زدایی از خانواده و... را گرفته و در مقابل برخی خصائص جامعه سنتی مانند ناموس‌پرستی را حفظ کرده و این دو بعد گاه در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.
علی‌احمدی ادامه داد: جامعه مدرن با جهان خارج در ارتباط است، از نهاد آموزش و پرورش و رسانه بهره می‌گیرد. در این جامعه زنان و دختران با استفاده از رسانه‌های جمعی، فضای مجازی و... آزادی در انتخاب همسر و همدم را در کشورهای متعدد مشاهده کرده و این مولفه را به عنوان یک نیاز، حقوق فردی و انسانی تلقی می‌کنند.
وی افزود: بنابراین خواستار انتخاب آزادانه و داوطلبانه بوده و از طرف دیگر به دلیل وجود مکانیزم‌های جامعه سنتی برای کنترل اجتماعی، خانواده و نوامیس (به باور برخی اقشار) خشونت بروز می‌کند.
این استاد جامعه‌شناسی یادآور شد: در جامعه سنتی، مردان وظیفه حراست از خانواده را برعهده داشته و این امر جزو نظام‌ها، هنجارها و ارزش‌های اجتماعی محسوب می‌شود. در حقیقت، در بعد سنتی این الزامات به دلیل فرایندهای قومیت‌گرایانه، محلی‌گرایانه و هویت‌طلبانه محلی از بین نرفته و گاه تشدید نیز شده است.
وی توضیح داد: در این الزامات، شخص هویت‌یابی خویش را به هویت‌های قومی، ایلی و طایفه‌ای گرده زده و به منظور کسب هویت و جایگاه در طایفه مربوطه براساس موازین قومی - ایلی عمل می‌کند.
آموزش و پرورش احترام به قواعد اجتماعی را تعلیم دهد
وی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از این خشونت، آموزش و پرورش باید موازین ملی و جهانی حقوق بشر را جایگزین برخی قوانین و ضوابط قومی و ایلی و طایفه‌ای کند. مدارای اجتماعی، مهارت کنترل خشم، احترام به قواعد اجتماعی جامعه و تبعیت از تصمیمات نهادها و مراجع قانون‌گذار را تعلیم دهد.
علی‌احمدی همچنین با اشاره به ابعاد خرد و میانه اضافه کرد: در بعد میانه باید گفت، خشونت آموختنی است و بنابراین مطابق با نظریه‌های اجتماعی، در ارکان‌ها مختلف ساختار اجتماعی، خانواده، والدین، طایفه و قوم این خشونت آموزش داده شده است. گاه قشری که باید کنترل خشم را آموزش دهد، خود دست به خشونت می‌زند و طبیعتا رفتار خشونت‌آمیز رواج می‌یابد.
این تحلیلگر اجتماعی تاکید کرد: ضعف در مهارت‌های ارتباطی، فقدان گفت وگو، تفکر و اندیشه نیز از جمله علل ترویج خشونت است. مهارت گفت وگو، تفکر و دستیابی به تفاهم نیز باید توسط نهاد آموزش و پرورش تعلیم داده شود.
وی افزود: رسانه‌ها باید از نشر اخبار و تصاویر وقایع ناگوار خودداری کنند. بازنشر این اخبار سبب الگوبرداری جامعه از رفتارهای نابهنجار شده و بنابراین خشونت و پرخاشگری رواج می‌یابد. رسانه‌ها نیز باید از نشر اخبار و تصاویر وقایع ناگوار خودداری کنند. بازنشر این اخبار سبب الگوبرداری جامعه از رفتارهای نابهنجار شده و بنابراین خشونت و پرخاشگری رواج می‌یابد. بازنشر این اخبار در حقیقت ارائه الگوی رفتاری به جامعه است. رسانه باید رفتار صحیح در این موقعیت را آموزش داده و رفتار در این شرایط، اکتفا به قانون و مراجعه به قشر عاقل و خردمند و بهره‌گیری از مشورت در این زمینه را نمایش دهد.
به گزارش ایرنا، یک زن ۱۷ ساله در اهواز روز شنبه ۱۶ بهمن ماه با انگیزه ناموسی به دست شوهر خود به قتل رسید.
پایگاه خبری رکنا نیز به دلیل انتشار تصاویری از قتل این زن جوان توقیف شد و ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه ۱۷ بهمن به خبرنگار ایرنا گفت: جریحه‌دار کردن افکار عمومی با انتشار فایل‌های صوتی بدون مجوز قانونی و نیز استفاده ابزاری از تصاویر زنان در گزارش‌ها و فضاهای توییتری از دلایل هشدار و سپس توقیف پایگاه خبری رکنا بود.
نظر شما