به گزارش ایرنا، مهدی دوستی روز چهارشنبه به رسانه ها اعلام کرد:یکی از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم حمایت از لنج‌داران سنتی و ملوانان بوده تا با تسهیل امور مرتبط با واردات کالا از طریق شناور هایشان، چرخ معیشت خود را به گردش در بیاورند.
وی ادامه داد: بر همین مبنا پیگیری حمایت از لنج‌داران در استان هرمزگان دستور قرار گرفت و مقررات واردات کالای مجاز توسط شناورهای لنج‌داران و ملوانان این استان از طریق بنادر و مرزهای رسمی ابلاغ شد.
وی یاد آور شد: این اقدام درپی صدور مجوز از ستاد مرکزی و تصویب آن در مراجع ذیصلاح استان و ابلاغ به دستگاه‌های ذیربط استانی تمام لنج داران و ملوانان استان می‌توانند در چارچوب مقررات اعلامی با شناورهای خود ورود و خروج کنند و نسبت به واردات کالاهای مجاز از بنادر و مرزهای رسمی استان اقدام کنند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ۲۸ تیرماه امسال در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان گفته بود هدف مسوولان عالی رتبه نظام و مدیریت عالی استان تسهیل فعالیت های ملوانی در چهارچوب مقررات ابلاغی برای بهبود معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی و ساحلی است.
علی رئوفی با اشاره به اهمیت بهبود معیشت مرزنشینان استان، افزود: دریا منبع اصلی درآمد مردم مرزنشین و ملوان استان هرمزگان است که ضروری است زمینه رونق فعالیت های ملوانی در مناطق ساحلی هرمزگان با همکاری تمامی نهادهای اجرایی، نظارتی و امنیتی تسهیل شود.
براساس اظهارات این مقام مسوول در برخورداری ملوانان هرمزگانی از مزایای فعالیت های ملوانی تبعیضی وجود نداشته باشد و این مهم با رفع موانع تسهیل شود وفعالیت های ملوانی برای بهبود معیشت مرزنشینان در این استان باید متناسب با فعالیت ملوانی استان های همجوار باشد.
رئوفی توصیه کرده بود : سفر اول شناورهای مشمول ملوانی در هرمزگان در چهارچوب قانون برای سال ۱۴۰۰ تسهیل شود تا ملوانان نسبت به ورود کالاهای ملوانی در چهارچوب مقررات ابلاغی اقدام کنند.
نظر شما