«حسین عباس‌نژاد» امروز (شنبه) در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در تشریح این خبر افزود: در نخستین گام و با پیگیری‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، سازمان بنادر و استاندار سیستان و بلوچستان از دولت و وزارت نفت، مقرر شد وزیر نفت در خصوص تامین سوخت شناور مسافری مسیر چابهار به عمان با نرخ یارانه ای مساعدت لازم را به عمل آورد.
سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر ابراز امیدواری کرد با مساعدت وزارت نفت، سوخت یارانه ای به شناور های فعال در سایر خطوط مسافری دریایی بین المللی نیز تعلق گیرد.
وی درباره چرایی این اتفاق، گفت: در سال‌های اخیر در راستای رونق مسافربری بین المللی دریایی و رونق کسب و کار پایدار در این حوزه، ترمینال‌های مسافری دریایی مناسبی را در برخی بنادر از جمله بندر بوشهر، بندر چابهار و بندر خرمشهر راه اندازی شد، اما از چند سال گذشته و پس از اعمال تغییرات در چگونگی توزیع سوخت و اعمال سهمیه ها، نرخ سوخت گازوییل مورد نیاز شناورهای مسافری در سفرهای بین المللی با نرخ آزاد (غیریارانه ای) محاسبه شد.
عباس‌نژاد افزود: همین امر موجب افزایش هزینه‌های ناوگان مسافری دریایی و به تبع آن با توجه به عدم صرفه اقتصادی برای افزایش نرخ بلیت موجب کاهش شدید این سفرها شد.
سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی توضیح داد: در دهه اخیر ظرفیت‌های ویژه‌ای در توسعه گردشگری دریایی و رونق سفرهای بین المللی بین بنادر ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان فراهم شده است و به‌تبع آن متقاضیان به‌کارگیری شناورهای مسافری و تفریحی در مسیرهای بین‌المللی نیز افزایش یافت و سرمایه گذاران ایرانی نیز در زمینه خرید کشتی‌های مسافری استاندارد اقدامات ارزنده ای را تدارک دیدند.
وی بیان‌داشت: طی مکاتبات متعدد از وزارت نفت درخواست شده است در راستای حمایت از توسعه دریامحور و اشتغال‌زایی در استان‌های ساحلی و رونق کسب و کار پایدار در حوزه حمل‌و نقل بین المللی مسافری و گردشگری دریایی و ارائه مشوق به بخش خصوصی، در شرایط فعلی که نرخ سوخت گازوییل مورد نیاز شناورهای مسافری در سفرهای بین المللی با نرخ آزاد (غیریارانه‌ای) محاسبه می‌شود، سوخت شناورهای مسافری در مسیرهای بین المللی از جمله بندر چابهار- مسقط و بندر بوشهر- دوحه مشابه شناورهای سنتی (با نرخ حمایتی ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز در هر سفر به نرخ یارانه ای و ۲۰ درصد به نرخ بانکرینگ) محاسبه و تخصیص داده شود.
نظر شما