زمانی قدیمی‌ها می‌گفتند «ما مردمان خانه بدوشیم و خُش‌نشین» اما اینک خانه‌بدوشی عذابی شده بر آنانی که جایی از آنِ خود برای سکونت ندارند و به‌دلیل افزایش هزینه‌های اجاره، زندگی مستاجری در هر سطح و منطقه‌ای، رفته رفته از توانشان خارج شده و به حاشیه شهر رانده شده و می‌شوند.
اما موضوع ما این مساله نیست؛ بلکه جامعه هدف ما خانه‌بدوشان از نوع دیگری هستند. دانشجویان، شاغلان و آنانی که به هر دلیل ناچارند در جایی دور از شهر، دیار، خانه و خانواده خود به صورت مجردی زندگی کرده و اقامت گزینند و یا در همان شهر باید مستقل شوند.
آنها که در مکان‌هایی به نام خوابگاه و پانسیون‌هایی که به دلیل افزایش متقاضیان، در این سال‌ها، قارچ‌گونه از گوشه و کنار شهرها بویژه کلانشهرها و بیش از همه تهران سربرآورده‌اند، سکنی می‌گزینند اما اسکان و اقامت در این سکونتگاه‌ها چه بسیار زندگی دشواری را برایشان رقم می‌زند.
مجموعه‌هایی با متولیان متعدد و در واقع رها شده و بی‌متولی، آنگونه که زمانی چند مجموعه دولتی و نهاد رسمی مدعی متولی‌گری آنها بودند و اینک کسی زیربار نظارت و پاسخگویی برای آنها نمی‌رود.
نگاهی گذرا به وضعیت خوابگاه‌ها، پانسیون‌ها، اقامتگاه‌ها و یا هر اسم دیگری که بر آن بگذاریم، نشان می‌دهد سال‌هاست بی‌متولی رها شده و این روزها چه بسیار کسانی که از فضاها و امکانات در اختیار خود با این عنوان برای درآمدزایی بهره می‌گیرند اما حداقل امکانات و شرایط اعم از بهداشتی، خدماتی و ...را برای سکونت خوابگاهی و یا به تعریفی دیگر، مهمانپذیری ندارند.
این مجموعه‌ها تا سال ۱۳۹۴ در حیطه کاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری که آن زمان سازمان بود قرار داشت اما آن سال وقتی آیین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها» مصوب شد، عبارت «پانسیون» نیز از شمول تاسیسات گردشگری خارج و در واقع به یکباره صورت مساله این مراکز که مجوزشان توسط این میراث فرهنگی و گردشگری صادر می‌شد پاک و به طور کامل حذف شده و به قولی روی اسناد، قوانین و آیین‌نامه‌ها چیزی با عنوان پانسیون وجود خارجی ندارد اما در سطح شهرها بویژه کلانشهرها، به‌دلیل افزایش گسترده جمعیت متقاضی، تعداد آنها رشد مضاعف و بی‌حساب و کتابی دارد.
در تعریفی، این مجموعه‌ها که از آن با عنوان مهمان‌کده‌های شبانه‌روزی هم نام می‌برند، محل اسکان موقت به صورت کوتاه‌مدت یا بلندمدت از یک یا چند روزه، چندماهه و این سال‌ها بیشتر اقامت سالانه با پذیرایی کامل یا نیمه کامل هستند که البته اکنون بسیاری از آنها فقط به مکانی برای خواب تبدیل شده، آن هم بدون هیچ خدمات پذیرایی مناسب؛ چنانکه چه بسیار واحدهایی غیرمجازی که نه تنها خدمات نمی‌دهند بلکه حداقل‌های زندگی را هم ندارند.
واحدهایی که تا سال ۹۴ مجوزشان را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آن زمان می‌گرفتند و زیر نظر این مجموعه و تشکل‌های اقامتی همچون جامعه هتلداران و مهمانپذیران فعالیت می‌کردند و البته هنوز هم آنان که تا پیش از این تاریخ مجوز گرفته‌اند زیر نظر این مجموعه‌ها به کار ادامه می‌دهند اما بعد از آن هر چه شکل گرفته جایی نبوده که نظارت کند و مجوز بدهد و ... .
پانسیون‌ها برخلاف خوابگاه‌های دانشجویی اعم از دولتی و خودگردان که فقط مختص دانشجویان هستند و یا هتل‌ها و مهمانپذیرها که مسافران را اسکان می‌دهند و زیر نظر چند مجموعه نظارت‌می‌شوند، ملغمه‌ای از افراد با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف هستند وهمه اقشار اعم از کارمند، سرباز، کارآموز، دانشجو، مهاجر، کارگر و حتی پزشک و وکیل را در خود جای می‌دهند.
اقبال به این پانسیون‌ها در این سال‌ها بویژه دو، سه سال اخیر که اجاره‌ها رشد سرسام‌آوری داشته افزایش بسیاری یافته به‌گونه‌ای که در بسیاری از محلات تهران می‌توان به فاصله هر چند آپارتمان، یکی از آنها را یافت از آن رو که افراد بویژه اقشار کم‌درآمد و دچار تنگناهای مالی می‌توانند بدون هزینه‌ای هنگفت برای پول پیش و اجاره‌خانه؛ مشکل اسکان‌شان را با ماهانه یکی، دو میلیون تومان حل کنند.
اماکنی با عنوان پانسیون که از نظر امکانات، بهداشت و شرایط اولیه زندگی و نیز برخوردهای انسانی به دیده بسیاری از ما غیرقابل سکونت و غیرقابل تحمل هستند اما جمعیتی که کم هم نیستند ناچار به تحمل این شرایط هستند.این رشد بی‌رویه همراه با رهاشدگی پانسیون‌ها و وضعیت بی‌سامان مجوزها، چالشی است که هر چه پیشتر می‌رویم گسترده‌تر با مسائل و آسیب‌های بیشتر می‌شود، زیرا نظارتی هم بر آن نیست.
امروز چه بسیار اماکنی با عنوان پانسیون که از نظر امکانات، بهداشت و شرایط اولیه زندگی و نیز برخوردهای انسانی به دیده بسیاری از ما غیرقابل سکونت وغیرقابل تحمل باشد اما جمعیتی که کم هم نیستند ناچار به تحمل این شرایط هستند اما روی صفحات قانونی و در حیطه مسئولیت دستگاه‌های مرتبط موجودیت ندارند.
آنچه در یک پانسیون می‌گذرد
از در و دیوار آشپزخانه، سوسک‌های ریز و درشت، زرد و سیاه بالا می‌رود؛ روی دیوارها، کف آشپزخانه و کابینت‌ها از چرک و کثیفی سیاه می‌زند؛ گاز رومیزی توکار هم از غذاهای سوخته شده قدیمی و روغن و چربی‌های خشکیده و چسبناک پوشیده شده است.
روی گاز رومیزی، قابلمه پلو در حال دم کشیدن است؛ سوی دیگر آن، دو تا سوسک روی گاز رژه می‌روند. کف راهروها از مقابل در اتاق‌ها تا آشپزخانه و مسیر پله‌ها به سمت در خروجی با کف پوش‌های قهوه‌ای رنگ پوشیده شده که البته حاشیه باریک کنار دیواره‌ها، رنگش کرم یا شاید هم سفید بوده اما اکنون رنگی قهوه‌ای دارد، گویی مدت‌ها تمیزی به خود ندیده است.
انبوه کفش‌ها بی‌هیچ نظمی‌در مقابل در اتاق‌ها، درهم و برهم روی هم ریخته شده و تقریبا کمتر اتاقی می‌توان یافت که جا کفشی داشته باشد. داخل اتاق‌ها نیز وضعیت بهتری از بیرون آن ندارند؛ رنگ کِرم بی‌حال دیوارها به سیاهی می‌زند؛ کف اتاق‌ها با موکتی فرش شده که خاکستری بوده و اکنون جای جای آن رنگی دیگر دارد و کثیف شده؛ حال این مجموعه که عنوان خوابگاه و پانسیون دارد بیش از ۱۱۰ نفر را در خود جای داده است. اینها، بخشی از اوضاع یک پانسیون است که در عکس و فیلم‌های گرفته شده با گوشی موبایل، براحتی دیده می‌شود.
پژوهشگر ایرنا در این زمینه با شماری از ساکنان این خوابگاه‌ها و پانسیون‌ها گفت‌وگو کرد.
خود را محمد معرفی کرده و می‌گوید: حدود ۱.۵ سال است که در این پانسیون اقامت دارد؛ وقتی از او درباره این محل می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: در اوضاع کرونایی، خوابگاه‌های دولتی فعال نبودند و چون هم تحصیل و هم کار می‌کنم با تعطیل شدن خوابگاه به ناچار به دنبال خوابگاه غیردولتی و پانسیون گشتم تا اینکه در این محل ساکن شدم؛ برای یک تخت، ماهانه ۸۵۰ تومان اجاره می‌پردازم.«می‌گویم تخت؛ چون آنجا هیچ مزیت و امکان دیگری ندارد و در واقع من هزینه تخت و همان جای خواب را می‌پردازم.»
وی ادامه می‌دهد: ساختمان در پنج طبقه و هر طبقه ۵ و ۶ اتاق با حدود ۳۰ تخت دارد اما همه امکانات موجود در هر طبقه خلاصه شده در یک آشپزخانه با یک گاز دو شعله که آلودگی، میکروب و سوسک از سر و کول آن بالا می‌رود و یک سینک ظرفشویی کثیف و سیاه و سطل زباله‌ای که گاه دو روز خالی نمی‌شود.«برای کل ساختمان فقط ۶ دوش حمام در طبقه منهای یک قرار دارد که آن هم یا خراب و یا آب سرد است که بالاخره بعد ماه‌ها، به‌تازگی مشکل آب گرم آن حل شد.»
محمد می‌گوید: در همین طبقه، یک ماشین لباسشویی ۸ یا ۱۰ کیلویی کهنه و زهوار در رفته خانگی هم برای کل جمعیت ساختمان مستقر شده که همیشه خراب است و هر گاه اعتراض می‌کنیم با توهین پاسخ می‌دهند «در خانه خودتان ماشین لباسشویی ندارید آن‌وقت اینجا ماشین لباسشویی می‌خواهید؟!»
وی ادامه می‌دهد: نظافت روزانه ساختمان در حد بردن زباله‌های آشپزخانه‌هاست که همان هم گاه می‌ماند و سرریز می‌شود؛ وقتی اعتراض می‌کنیم می‌گویند خودتان ببرید و آنچه بیش از همه آزاردهنده است آنکه در کنار نبود امکانات، رفتار مسئولان این مجموعه به شدت توهین‌آمیز است.
«وقتی برای سوختن لامپ‌ها یا کثیفی آشپزخانه و راهروها، سمپاشی نکردن ساختمان‌ها و و خرابی موتورخانه و سردی آب و ... معترض می‌شویم، پاسخ می‌دهند «همینه که هست، اگر نمی‌خواهی یا دوست نداری، برو.»
به گفته محمد، در ۱.۵ سال گذشته حتی یکبار هم ساختمان سمپاشی نشده در حالی که هر ۶ ماه یکبار باید اینکار انجام شود. ساختمان پر از سوسک شده و ما از سرناچاری با هزینه خود هر چند وقت یکبار اتاقمان را سمپاشی می‌کنیم.
وی در مورد هزینه‌ها توضیح می‌دهد: مبلغ اجاره هر تخت در اتاق‌های ۴ نفره، ماهی ۸۵۰ هزار تومان است اما برای اتاق‌های یک تخته، این اجاره به بیش از ۲ میلیون تومان می‌رسد. «اینجا قراردادها یک ماهه است، بدون آنکه نسخه‌ای از آن را به ما بدهند.»
اجاره هر تخت در اتاق‌های ۴ نفره، ماهی ۸۵۰ هزار تومان است اما برای اتاق‌های یک تخته، این اجاره به بیش از ۲ میلیون تومان می‌رسد. «اینجا قراردادها یک ماهه است، بدون آنکه نسخه‌ای از آن را به ما بدهند.»مهدی، از دیگر ساکنان این خوابگاهِ بدون نام، نشان، تابلو و نیز نرخ‌نامه به خبرنگار ایرنا می‌گوید: به دلیل شرایط مالی و افزایش قیمت اجاره‌ها، اینجا را انتخاب کردم؛ پیش از آن، دو مجموعه که شرایط مناسب و مجوزدار بوده‌اند را نیز پیگیری کردم اما ظرفیت‌شان تکمیل بود.
«وضعیت این مکان به شدت نامطلوب است؛ وقتی با مراکز مجوزدار مقایسه می‌کنم در واقع اسفناک است و انواع آلودگی‌ها را در آن‌می‌توان یافت.»
«سعید دولو» از دیگر ساکنان پانسیون که وکیل است، چندماه پیش در پی اعتراض به وضعیت خوابگاهی بی‌مجوز، با مسئول آنجا به جدل پرداخته و به پانسیون جدیدی نقل مکان می‌کند.
«یک سال در پانسیونی در محدوده چهارراه ولی‌عصر بودم که به‌شدّت از نظر نظافت، بهداشت، نظم و امکانات، وضعیت نامطلوبی داشت در حالی که صاحب آن، سه خوابگاه دیگر را هم اداره می‌کرد که احتمالا وضعیت مشابه همان مجموعه را دارد.»
او می‌افزاید: بیشتر افراد ساکن در پانسیون قبلی، شاغل، کارمند، وکیل، مهندس، دانشجو، سرباز و ... هستند و برای خود احترام و شخصیت دارند اما رفتار مسئول و مالک با آنان به شدت توهین‌آمیز است.
وی درباره وضعیت آن پانسیون می‌گوید: اتاق‌ها از یک تا هشت نفره و قیمت‌ها متفاوت است؛ چنانکه یک پزشک که در اتاق یک تخته با یخچال اما فاقد نظافت لازم و هیچ امکان دیگری، ماهی ۲.۵ میلیون تومان اجاره می‌دهد.
«آشپزخانه‌ها به‌دلیل آلودگی‌های بسیار اصلا قابل استفاده نبود و حمام‌ها نیز برای مدت یک ماه به‌دلیل خرابی موتورخانه آب گرم نداشت.»
دولو ادامه می‌دهد: «چند ماه پیش سر امکانات با مسئول آن بحثم شد و از آنجا بیرونم کرد که البته خوشحالم. هرچند برای پیدا کردن جا، شرایط سختی داشتم اما اکنون در خوابگاهی هستم که وضعیت خیلی بهتری دارد و در هر طبقه آشپزخانه، دستشویی و حمام مجزاست و هر روز ساختمان به‌طور کامل نظافت می‌شود؛ اگر یکی از ساکنان خوابگاه نظافت را رعایت نکند بلافاصله تذکر دریافت می‌کند.
وی درباره شرایط این خوابگاه می‌گوید: هزینه اجاره در مجموعه جدید در اتاق‌های چهار تخته برای هر تخت ۸۰۰ هزار تومان است؛ در هر اتاق یک یخچال داریم و فضا، حریم خصوصی و حرمت افراد حفظ می‌شود؛ ضمن آنکه متولی خوابگاه، فرد محترمی است و شخصیت و احترام ساکنان خوابگاه هم حفظ می‌شود اما در خوابگاه قبلی اینگونه نبود و چیزی با عنوان حریم شخصی هم نداشتیم و مسئول خوابگاه و معاون وی کلید داشتند و هر زمانی که می‌خواستند در زمان بود یا نبود ما وارد اتاق‌هایمان می‌شدند بدون آنکه در بزنند یا اجازه بگیرند.
در پانسیون‌های دخترانه چه می‌گذرد؟
در خوابگاها و پانسیون‌های دختران نیز وضعیت مشابهی حاکم است، فریبا که در یک خوابگاه دخترانه ساکن بوده به خبرنگار ایرنا می‌گوید: در خوابگاه دانشجویی خودگردانی که از سال ۱۳۹۷ آنجا بوده، نخست ماهانه ۳۵۰ هزار تومان برای یک تخت در اتاق ۴ خوابه هزینه می‌پرداخته و قرار بوده هر سال ۵۰ هزار تومان به این هزینه افزوده شود اما سال بعد یکباره رقم اجاره به یکباره ۶۰۰ هزار تومان و سال ۹۹ به ۷۵۰ هزار تومان و امسال به حدود یک میلیون تومان رسیده است.
وی می‌افزاید: «آنان به‌طور قانونی باید ۲۵ درصد به نرخ اجاره‌بها اضافه می‌کردند اما اینگونه نشد؛ ضمن آنکه امکانات مجموعه نیز در این مدت نه تنها ثابت نبود بلکه کمتر هم شده بود؛ همه طبقات ماشین لباسشویی نداشتند و یک اُتو برای کل ساختمان ۶ طبقه بود که در هر طبقه هشت تا ۱۰ نفر مستقر بودند و دارای اتاق‌های یک، چهار، ۶ و هشت نفره بود.
«مالک مجموعه حتی شیر سیفون‌های دستشویی‌ها را به بهانه افزایش هزینه آب باز کرد. اوایل، یک نظافتچی خانم همه محیط عمومی خوابگاه را نظافت می‌کرد اما بعد از مدتی، یک مرد افغان جایگزین شد که شب‌ها و در زمان استراحت، وارد خوابگاه دختران می‌شد و نظافت را انجام می‌داد؛ وقتی اعتراض می‌کردیم، پاسخ آنها این بود که «کارگر دیگری نداریم و اگر می‌خواهید ساختمان تمیز باشد تحمل کنید.»
یک نظافتچی خانم همه محیط عمومی خوابگاه را نظافت می‌کرد اما بعد از مدتی، یک مرد افغان جایگزین شد که شب‌ها و در زمان استراحت، وارد خوابگاه دختران می‌شد و نظافت را انجام می‌داد؛ اعتراض می‌کردیم، گفتند «کارگر دیگری نداریم و اگر می‌خواهید ساختمان تمیز باشد تحمل کنید.»وی ادامه می‌دهد: فرش‌ها شسته نمی‌شد، اتاق‌ها تمیز نمی‌شد؛ در پاسخ اعتراض ما می‌گفتند اگر مشکلی دارید با هزینه خودتان به قالیشویی بدهید؛ اگر پریز برق خراب می‌شد یا محافظ برق، لامپ و ... می‌سوخت باید هزینه آن را خودمان می‌دادیم؛ اعضای خانواده‌مان حق نداشتن بیایند و اگر روزی مادر یا خواهرمان قرار بود پیش ما بیاید باید کرایه می‌پرداختیم.
مهدیه از دیگر افرادی که مدتی در یک پانسیون زندگی کرده به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: سال ۹۸ وقتی برای پیدا کردن یک پانسیون، چند مجموعه را از نزدیک دیدم؛ وضعیت بسیار بد بود؛ یکی از مجموعه‌ها در یک اتاق ۳ در ۳، چهار تخته قرار داده بود و هیچ جایی برای وسایل خصوصی و یا کمد نداشت؛ در اتاق دیگری که شبیه خوابگاه سربازان بود، ۱۶ تخت دو طبقه را فشرده جای داده بودند و یک آشپزخانه کوچک برای ۶۰ نفر در هر طبقه بود.
«در خوابگاه دیگری که مختص دانشجویان اما شامل افراد غیر دانشجو هم بود فضا بزرگتر بود اما یک کمد فلزی ۲۰ سانتیمتری برای وسایل شخصی هر فرد در اتاق‌ها بود و بقیه وسایل شخصی باید به انبار فرستاده می‌شد؛ در نتیجه این وضعیت و شرایط سختی که حاکم بود به ناچار مجبور شدم با چند نفر دیگر از دختران به سراغ اجاره سوئیت بروم.»
این مشکلات، بخشی از مسائلی است که در لحظه اول دیدن این مجموعه‌های خوابگاهی به چشم‌می‌آید؛ مسائل بهداشتی و در پی آن بروز و شیوع بیماری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و حتی روانی، برخی از معضلاتی است که در این پانسیون‌ها، آپارتمان‌ها و میهمانخانه‌های بلندمدت به دور از مجوز و نظارت دستگاه‌های مربوطه رخ‌می‌دهد؛ واحدهایی که آشکارا و نهان در کلانشهرها خودنمایی‌می‌کند.
در این میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که همگان آن را متولی قضیه‌می‌دانند در عمل سال‌هاست از خود رفع مسئولیت کرده است. در این رابطه با رئیس اداره نظارت بر تاسیسات گردشگری وزات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت‌وگو کردیم.
تهران میزبان بیشترین تعداد پانسیون‌ها
رئیس اداره نظارت بر تاسیسات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به خبرنگار ایرنا می‌گوید: عمده مشکلات مربوط به پانسیون‌ها در حوزه استان تهران است که بیشترین تعداد واحد اقامتی از این نوع را در کشور دارد و موضوع ساماندهی آنها هم معطل مانده است.
«آرمین حدیقی» می‌افزاید: در استان‌های دیگر، در سال‌های اخیر پانسیون‌های غیرمجاز در قالب «خانه‌مسافر» تحت پوشش قرار گرفته‌اند اما در تهران اینگونه نیست.
وی با بیان اینکه در تهران کمیته‌ای متشکل از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، تشکل هتلداران و نمایندگان فرمانداری و استانداری در بحث خانه‌مسافرها ورود کرده است، می‌گوید: این کمیته به جمع‌بندی رسید در تهران نیازی به خانه‌مسافر نیست و در عمل مساله صدور مجوز پانسیون‌ها نیز همچنان به صورت مشکلی در این حوزه باقی ماند.
وی با بیان اینکه مساله پانسیون‌ها از سال ۱۳۹۴ شروع شده است، ادامه می‌دهد: تا آن زمان مبنای صدور مجوز برای پانسیون‌ها به عنوان یکی از تاسیسات گردشگری، آیین‌نامه مصوب دولت با عنوان «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری» بود که از سال ۱۳۶۸ تا کنون بارها اصلاح شده و آخرین آن سال ۹۴ بود که براساس آن پانسیون‌ها از فهرست تاسیساتی که وزارت گردشگری‌می‌تواند مجوز دهد، حذف شد.
از سال ۹۴ مجوزی برای پانسیون‌ها صادر نشده است
حدیقی می‌گوید: از آن سال به هر دلیلی این عبارت از فهرست مصادیق گردشگری حذف شد و تا کنون هم مجوزی با عنوان پانسیون‌ها صادر نشده و فقط مواردی که از گذشته صادر شده بود تمدید یا کلا از گردونه واحدهای موجود خارج شد.
وی‌می‌افزاید: کارکرد این پانسیون‌ها در خدمت تاسیسات گردشگری نیست و افراد ساکن آن کارمند، کارگر و دانشجو هستند و در برهه زمانی خاصی نیز تعارضی با رویکرد اقامتگاه‌های وزارت علوم داشت؛ از این‌رو تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر شیوه ترکیب و تفکیک این مراکز بین این دو مجموعه منعقد شد؛ چنانکه مقرر بود پانسیون دانشجویی زیرمجموعه وزارت علوم به عموم خدمات دهد؛ البته به نسبت ۴۰ درصد عموم و ۶۰ درصد دانشجو که در عمل این اتفاق نیفتاد زیرا اینکه فقط به وزارت علوم خدمات دهد به صرفه نیست.
از سال ۹۴ تاکنون، پانسیون‌ها بلاتکلیف مانده، متولی خاصی ندارند و ضوابطی هم برای فعالیت آنها نیست که این خود مشکل‌ساز شده است.حدیقی، اقدام برای حذف عنوان پانسیون‌ها از فهرست تاسیسات گردشگری را پاک‌کردن صورت مساله دانسته و می‌گوید: از آن زمان در عمل پانسیون‌ها بلاتکلیف مانده‌اند، متولی خاصی ندارند و ضوابطی هم برای فعالیت آنها نیست که این خود مشکل‌ساز شده و معمولا فهرست واحدهای غیرمجازی که شناسایی می‌شود به جامعه هتلداران و تشکل‌های گردشگری بخش خصوصی اعلام‌می‌شود و آنها احصا، بررسی و به میراث فرهنگی و گردشگری اعلام‌می‌کنند و سپس برای تعطیلی آنها اقدام‌می‌شود.
این مسئول ادامه می‌دهد: اکنون بیش از هفت سال است که این واحدها بلاتکلیف مانده‌اند و تا به امروز متولی خاصی برای صدور مجوز، نظارت و کنترل آنها وجود ندارد و گاه در موارد خاص و شکایت‌ها، شاهد نظارت و برخوردهای موردی هستیم.
رئیس اداره نظارت بر تاسیسات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی‌می‌گوید: نگاهی به سایت‌های رزرواسیون نشان‌می‌دهد که بیشتر پانسیون‌ها و واحدهای اقامتگاهی فعال در این حوزه غیرمجازند و مردم هم به دلیل نیاز به آنها مراجعه می‌کنند.
حدیقی تصریح‌می‌کند: پانسیون‌ها، اقامتگاه‌هایی هستند که در بسیاری از کشورها با عنوان «هاستل» فعالیت می‌کنند و شبیه مهمانپذیر و از سویی خوابگاهند اما امروز مساله ما آن است که در آیین‌نامه نیستند و سامانی هم ندارند.
نگاهی به سایت‌های رزرواسیون نشان‌می‌دهد که بیشتر پانسیون‌ها و واحدهای اقامتگاهی فعال در این حوزه غیرمجازند و مردم هم به دلیل نیاز به آنها مراجعه می‌کنند.وی ادامه می‌دهد: تا سال ۹۴ کل پانسیون‌هایی که در کشور مجوز داده بودیم زیر ۲۰۰ مورد بود؛ سال‌هاست مجوزی داده نشده و برخی از این واحدها یا تغییر کاربری داده‌اند و یا تبدیل به هتل و غیره شده‌اند و از همین ۲۰۰ واحد هم پیوسته کاسته شده است در حالی که نیاز و تقاضا برای اسکان در این مجموعه‌ها روزبه‌روز افزایش یافته و می‌یابد.
وی اظهار می‌کند: امروز دو موضوع مطرح است؛ نخست آنکه این اماکن اگر کارکرد گردشگری ندارند پس متولی آن کیست؟ و اگر گردشگری است و در قالب موسسه‌های این حوزه قرار می‌گیرد، هیچ تضمینی نیست که اگر آنها وارد فهرست شده و برایشان پروانه صادر شود بتوان همه واحدهای غیرمجاز را کنترل کرد. در شرایط کنونی این واحدها خیلی قابل کنترل نیستند و شیوه کنترل آنها مشخص نیست.
این بی‌سامانی موجب شده تا امروز این واحدها که کم هم نیستند و به قول برخی از مسئولان که تعداد پانسیون‌ها و مراکز غیرمجاز از این دست را فقط در تهران از ۲۰۰ تا ۲ هزار واحد متفاوت ارزیابی می‌کنند، چالش‌های متعددی را در پی داشته و دارد که نخستین و پیش پاافتاده‌ترین و در عین حال مهمترین آسیب این مراکز غیرمجاز، مسایل بهداشتی و سلامت ساکنان آنهاست.
آنچه که در نگاهی گذرا به این مراکز دیدیم و شنیدیم نیز تائیدکننده نابسامانی این واحدها، نبود نظارت، پایین‌بودن سطح استانداردهای بهداشتی و سلامتی آنهاست.
تنها راه رسیدگی به مراکز غیرمجاز، دریافت شکایت است
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، از نظر بهداشتی مراکز غیرمجاز را خارج از حیطه اختیار این مجموعه می‌داند و می‌گوید: این واحدها تابلو ندارند؛ مگر آنکه شکایتی از آنها شده و یا به ما اطلاع‌رسانی شود که بتوانیم به موضوع ورود کنیم.
«محسن فرهادی» با بیان اینکه پانسیون‌ها و خوابگاه‌ها دچار پراکندگی متولی هستند، می‌افزاید: بخشی از این اماکن اقامتی با عنوان خوابگاه دانشجویی و نیز مراکز خودگردان مختص دانشجویان در حوزه وزارت علوم و تحقیقات هستند و قسمتی هم پانسیون‌های مجاز و بخشی نیز مراکز غیرمجازند.
«بخش زیادی از خوابگاه‌های دانشجویی بعد از شیوع کرونا به دلیل برگزاری غیرحضوری کلاس‌ها عموما تعطیل بودند اما دانشگاه‌هایی که دوره‌های کارشناسی ارشد و ... داشتند، خوابگاه‌هایی را فعال نگه داشتند؛ علاوه بر خوابگاه‌ها، برخی نیز پانسیون‌های دارای مجوز از گذشته‌اند که زیر نظر اتحادیه مهمانپذیرها و پانسیون‌داران بوده و با تخلفات آنها برخورد و بر آنها نظارت هم داریم.»
به گفته وی، گروه سوم پانسیون‌ها و یا خوابگاه‌های دانشجویی و ...هستند که به صورت زیرزمینی و غیرمجاز فعالیت می‌کنند؛ نه طرف قرارداد دانشگاه و نه تحت پوشش میراث فرهنگی و اتحادیه مربوطه هستند.
وی ادامه می‌دهد: به طور طبیعی گروه اول و دوم را به‌راحتی نظارت می‌کنیم؛ بویژه در شرایط همه‌گیری کرونا به دلیل انتقال بیماری، نظارت همکاران ما بر آنها شدیدتر بوده و هست. اما در مورد گروه سوم، در صورتی که شکایتی دریافت شود و یا مواردی چون شیوع بیماری در آنها رخ دهد و ما خبردار شویم، بازرسی و برخورد می‌کنیم؛ چون این گروه اغلب بدون تابلو، آرم و نشان هستند.
فرهادی می‌افزاید: با استقبال از اقامت در این سکونتگاه‌های ارزان به دلیل تحصیل، اشتغال و غیره و به دنبال آن عدم رشد متناسب مراکز مجوزدار، شاهد افزایش گسترده مراکز غیرقانونی هستیم که از هرگونه نظارت و کنترل خارج هستند و متاسفانه مشکلات بهداشتی آنها زیاد است؛ ضمن آنکه پیامدها و آسیب‌های اجتماعی‌شان هم کم نیست. «فضای مناسب تهویه، دفع حشرات و غیره ندارند و مهمتر آنکه علاوه بر مباحث مربوط به انتقال کرونا، اگر شاخص بهداشتی آنها پایین باشد می‌توانند فضای مستعدی برای شیوع سایر بیماری‌های واگیر باشند.»
وی ادامه می‌دهد: باید اطلاع‌رسانی انجام شود که اگر مواردی از این دست وجود دارد، مردم شکایت‌های خود را به شماره تلفن ۱۹۰ اعلام کنند تا این مراکز شناسایی و بازرسی شده و با آنان برخورد شود.
امروز مشکل اصلی در رهاشدگی این مجموعه‌هاست که متولی مشخص ندارند و وقتی جایی برای صدور مجوز نباشد در عمل نظارتی هم نیست.پانسیون‌های غیرمجاز پاسخگو نیستند
فرهادی تصریح می‌کند: این واحدهای غیرمجاز که تعدادشان هم کم نیست علاوه بر مشکلات مختلف بهداشتی، تحت هیچ نظارت و کنترلی نبوده و به هیچ جا پاسخگو نیستند.
وی با توجه به شرایط کرونایی ادامه می‌دهد: در بسیاری از این مراکز، فضاهای عمومی و خصوصی مناسبی وجود ندارد و نظافت و بهداشت به خوبی رعایت نمی‌شود؛ وجود حشرات و ساس هم با وجود زندگی افراد مختلف در کنار هم به شیوع بیماری‌ها و آلودگی‌ها منجر می‌شود؛ از این‌رو وجود ساس در مجموعه‌هایی از این دست یکی از شاخص‌های اصلی یک مسکن غیربهداشتی است.
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان ادامه می‌دهد: برای فضاهای خوابگاهی و پانسیون‌ها معیارهای استانداردی همچون تعداد دوش‌ها، توالت و ... متناسب با تعداد ساکنان وجود دارد اما در این مراکز غیرمجاز هیچ یک از این موارد لحاظ و رعایت نمی‌شود.
فرهادی نیز به این مشکل را تائید می‌کند که «پانسیون‌ها و مراکز خوابگاهی مجازی که بر مبنای درجه‌بندی خدمات می‌دهند دارای نرخ‌نامه مشخص هستند اما مراکز غیرمجاز هر چه بخواهند می‌گیرند و در برابر خدمات و شرایط پانسیون هم به هیچ مجموعه‌ای اعم از وزارت علوم، وزارت گردشگری، اتحادیه‌ها و نیز اداره امااکن نیروی انتظامی پاسخگو نیستند.»
وی ادامه داد: امروز مشکل اصلی در رهاشدگی این مجموعه‌هاست که متولی مشخص ندارند و وقتی جایی برای صدور مجوز نباشد در عمل نظارتی هم نیست.
فرهادی یادآور می‌شود: تا پیش از کرونا تقریبا سه‌ماه یکبار خوابگاه‌های دولتی و مجوزدار توسط همکاران ما بازدید و بررسی می‌شدند و بعد از آنکه دفاتر خدمات سلامت توسط بخش خصوصی توسط وزارت بهداشت راه‌اندازی شد این بازدیدها ماهانه شده و شرایط بهداشتی این اماکن ممیزی شده و نتیجه آن به دستگاه دولتی مربوطه گزارش می‌شود.
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان تصریح می‌کند: اکنون که بیشتر این واحدها بعد از کرونا دوباره فعال شده‌اند، به عنوان مجموعه‌ای شلوغ که باید از نظر رعایت پروتکل‌های بهداشتی کنترل ویژه شوند توسط همکاران مرتب مورد بازدید قرار گرفته و حتی گاه این بازدیدها هفته‌ای یکبار هم انجام می‌شود ؛در واقع این خوابگاه‌ها و پانسیون‌ها اماکن عمومی هستند و هر لحظه می‌توانیم بازدید کنیم اما این فقط برای مراکز دارای مجوز صدق می‌کند.
وی با بیان اینکه تعداد پانسیون‌ها در شهرهای بزرگ به نسبت زیاد است، می‌افزاید: در جایی مثل تهران اجاره‌کردن فضایی ارزان و مناسب برای افراد دشوار است و این فضاها به دلیل قیمت پایین‌تر، مراجعه‌کننده بیشتری دارند.
مراکز غیرمجاز تابلو ندارند و در قالب فضاهای مسکونی و بسته فعالند و می‌توانند بازرس‌های ما را راه ندهند و برای ورود باید مجوز قضایی داشته باشیم که این هم زمان‌بر است.مراکز غیرمجاز چند برابر واحدهای مجاز
وی ادامه می‌دهد: تعداد مراکز غیرمجاز بسیار بیشتر و حتی چند برابر مراکز مجاز است؛ چون کوچک هستند و چه بسیار افرادی که با امکانات حتی نامناسب به این موضوع و اسکان افراد ورود کرده‌اند. «ما و سایر بخش‌های نظارتی مثل اماکن نیروی انتظامی در صورتی می‌توانیم به موضوع ورود کنیم که اینگونه مراکز غیرمجاز، شاکی داشته باشد و یا تصادفی آنها را کشف کنیم.»
فرهادی بازرسی از این مراکز غیرمجاز را دشوار دانسته و می‌افزاید: آنها تابلو ندارند و در قالب فضاهای مسکونی و بسته فعالند و می‌توانند بازرس‌های ما را راه ندهند و برای ورود باید مجوز قضایی داشته باشیم که این هم زمان‌بر است.
وی تصریح می‌کند: این مراکز غیرمجاز مشکلات بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی دارند و می‌توانند به مکان‌های مجازی که مالیات می‌دهند هم آسیب بزنند؛ آنها فاقد مجوزهای ایمنی لازم برای خوابگاه و عموما قدیمی، فرسوده و خطرناک بوده و در حوزه اجتماعی نیز آسیب‌های خود را دارند اما از نظر بهداشتی بویژه در شرایط کرونایی می‌تواند به افراد ساکن آسیب بزنند؛ حشره و سارس در این مجموعه ها کم نیست و افرادی که سلامتی‌شان کنترل نشده در کنار هم زندگی‌می‌کنند.
«این مجموعه‌ها همه عوارض ناشی از یک مسکن غیربهداشتی را می‌توانند ایجاد کنند و مسائلی مانند عدم تامین سرویس بهداشتی سالم، بیماری‌های گوارشی، عفونت‌ها و غیره را ایجاد می‌کند.»
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان تاکید دارد: افرادی که چنین مراکزی را سراغ دارندمی‌توانند با شماره ۱۹۰ تماس گرفته و گزارش دهند که در این صورت‌می‌توانیم به موضوع ورود کرده و بررسی کنیم.
اطلاع‌رسانی‌ها بسیار ضعیف است
رئیس اداره نظارت بر تاسیسات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز به ایرنا می‌گوید: «امروز از جمله چالش‌ها در زمینه ساماندهی این آشفته بازار اقامتگاه‌های غیرمجاز، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است که به ندرت انجام شده و ده‌ها سایت رزرواسیون مملو از تبلیغات انواع این واحدهای مجاز و غیرمجاز فعال بوده و نظارتی هم نیست.»
«اگر مردم بدانند این واحدها مشکلات زیادی دارد، نرخ‌نامه ندارد و تضمینی هم برای ارائه خدمات مناسب نداشته و در برابر ساکنان و خدماتی که باید ارائه دهند نیز پاسخگو نیستند، به آنها مراجعه نمی‌کنند؛ اما اطلاع‌رسانی‌ها در این زمینه به‌شدت ضعیف است.»
«اگر مردم بدانند این واحدها مشکلات زیادی دارد، نرخ‌نامه ندارد و تضمینی هم برای ارائه خدمات مناسب نداشته و در برابر ساکنان و خدماتی که باید ارائه دهند نیز پاسخگو نیستند، به آنها مراجعه نمی‌کنند؛ اما اطلاع‌رسانی‌ها در این زمینه به‌شدت ضعیف است.»حدیقی می‌گوید: همان سال ۹۴ که پانسیون‌ها از فهرست موسسه‌های گردشگری تحت نظارت حذف شد، بیشتر تحت فشار تشکل‌های خصوصی بود اما نه تنها مشکل حل نشد بلکه وضعیت بدتر هم شد.
وی این مشکل را قابل حل می‌داند: «این مشکل قابل حل است که پانسیون‌ها به فهرست تاسیسات گردشگری افزوده شود و از زمانی که ما مجوز ندادیم هیچ نهاد دیگری هم مجوز نداد و چارچوب خاصی هم برای فعالیت آنها وجود ندارد.»
وی با بیان اینکه ساماندهی آنها کار پیچیده‌ای نیست، می‌افزاید: اضافه کردن یک بند الحاقی به آیین‌نامه کار سختی نیست؛ اگر وزارت میراث فرهنگی به این نتیجه برسد می‌تواند در قالب آیین‌نامه به هیات دولت ببرد و پانسیون‌ها را به این فهرست بیفزاید.
رئیس اداره نظارت بر تاسیسات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه‌می‌دهد: در واقع آن زمان نه تنها دفاع نکرد بلکه برای الحاق دوباره پیگیری انجام نشد و ادارات کل استانی نیز که مجوز می‌دهند دستشان بسته است و نمی‌توانند کاری انجام دهند.
به گفته وی، موارد مجاز هم از طریق تشکل‌ها و ادارات کل استانی به صورت دوره‌ای سالانه سه تا چهار بار بازدید و ارزیابی شده و درجه‌بندی آنها هر سه سال یکبار بازنگری می‌شود.
حدیقی یادآور می‌شود: در زمان دریافت شکایات مردمی، اگر واحد مربوطه فاقد مجوز باشد اداره کل میراث فرهنگی در استان‌ها این موارد را به مراجع قضایی و حل اختلاف و یا اماکن نیروی انتظامی ارجاع‌می‌دهد. در ماه، شکایت‌های زیادی از واحدهای غیرمجاز می‌شود اما تا مبانی قانونی فراهم نشود نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
در ماه، شکایت‌های زیادی از واحدهای غیرمجاز می‌شود اما تا مبانی قانونی فراهم نشود نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.چاره چیست؟
حدیقی با بیان اینکه برای رسیدگی به این وضعیت راهکارهای منطقی وجود دارد، ادامه می‌دهد: می‌توان با ایجاد تشکل مربوطه این حوزه را تا حدی سامان داد.
«الان امکان صدور مجوز برای واحدهای از این دست وجود ندارد؛ از سویی وقتی آنها بدانند قانونی نمی‌توانند فعالیت کنند و فرصت سوءاستفاده از این فضا هم هست و بهره اقتصادی هم دارد، به طور طبیعی به سراغ راه‌اندازی پانسیون‌می‌روند و کم هم نیستند آنانی که از هر ظرفیتی برای سود اقتصادی خود بهره گرفته و می‌گیرند.»
وی در زمینه تعداد واحدهای غیرمجاز در این حوزه هم می‌گوید: با توجه به اینکه چند سال است که مجوزی صادر نمی‌شود، برآورد تعداد واحدهای غیرمجاز آسان نیست اما تعداد بسیار زیادی از این واحدها در شهری مثل تهران فعال هستند که چون بدون تابلو و زیرزمینی فعالیت‌می‌کنند قابل شناسایی نیستند در حالی که واحدهای مجاز نرخ‌نامه دارند که سالانه مصوب و در اختیارشان قرار داده می‌شود.
ضرورت تعیین تکلیف ضوابط، استانداردها و متولی پانسیون‌ها
رئیس جامعه هتلداران ایران نیز به خبرنگار ایرنا می‌گوید: پانسیون‌ها سال‌هاست بلاتکلیفند؛ بخشی در اختیار وزارت علوم بوده و بخشی در استان‌ها در مدیریت سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری و تعدادی هم در نظارت تشکل‌های اقامتی است.
«جمشید حمزه‌زاده» با تاکید بر اینکه این وضعیت بی‌سامان باید ساماندهی و تعیین تکلیف شود، می‌افزاید: «نوع پانسیون و اقامتگاهی که وزارت علوم مجوز می‌دهد ماهیتا کاربری متفاوت با واحدهایی دارد که زمانی میراث فرهنگی مجوز می‌داد؛ ضمن آنکه استانداردها هم متفاوت است؛ باید نشست و استانداردها، ضوابط، مدیریت و مجوز آن تعیین و تعریف، یکسان‌سازی کرد تا از این پراکندگی و بی‌سامانی خلاص شویم.
وی می‌گوید: امروز به لحاظ کمیت تعداد واحدهای غیرمجاز مشخص نیست اما آنچه از شواهد برمی‌آید تعدادشان کم نیست و باید این واحدها در قانون و آیین‌نامه‌ها دیده شود و وزارت گردشگری نسبت به شناسایی و معرفی آنها به اداره اماکن نیروی انتظامی اقدام کند.
حمزه‌زاده ادامه می‌دهد: «ما هم در این مسیر می‌توانیم و کمک خواهیم کرد؛ ضمن آنکه تاکنون تعداد زیادی از این خانه‌ها را شناسایی و به مراکز مربوطه اعلام کرده‌ایم و با آنها برخورد شده اما مشکل اصلی در بی‌سامانی و نادیده انگاشتن این بخش است؛ حوزه‌ای که نیازمند قانونمندی، انسجام و همکاری بخش‌های دست‌اندرکار در سایه تعیین و تقسیم وظایف است.»
وی تصریح می‌کند: باید استانداردهای لازم با هماهنگی بخش خصوصی تدوین شده و سپس همه فعالیت‌های این پانسیون‌ها منطبق براین ضوابط شود و مواردی که در این قالب قرار نگیرند تعطیل شوند.
رئیس جامعه مهمانپذیران استان تهران نیز به خبرنگار ایرنا می‌گوید: سال‌هاست در مفهوم اقامتگاه‌ها یا همان پانسیون‌ها اختلاف‌نظر است چنانکه جامعه هتلداران به این محل‌ها، پانسیون گفته و در جامعه مهمانپذیرها، اقامتگاه خوانده می‌شود.
یا راه را باز کرده و امکان صدور مجوز را فراهم کنید تا واحدهای غیرمجاز منطبق بر استانداردها و معیارهای رسمی شوند یا امکان صدور محوز را به تشکل‌های مربوطه دهید زیرا از نظر قانونی متولی مشخصی نیست.«شاهرخ محمدزاده» می‌افزاید: اکنون نرخ اقامت در واحدهای پانسیونی زیرمجموعه ما به طور متوسط روزانه ۱۰۰ هزار تومان و ماهانه ۳ میلیون تومان است.
به گفته وی، برخی واحدها، استانداردهای کافی را ندارند و ما بر مجموعه‌های دارای مجوز که تعدادشان در تهران حدود ۱۰۰ واحد است دائم نظارت و کنترل داریم و بازدیدهای دوره‌ای از آنها انجام می‌دهیم و برای کمبودها و مشکلات به آنها تذکر داده و تا رفع آنها پیگیری می‌شود؛ اگر این نظارت نباشد، خدماتشان به سرعت افت می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: وقتی این مراکز قانونمند باشد همه امور آنها تحت کنترل و نظارت است اما در واحدهای غیرقانونی چون نظارتی نیست به طور طبیعی خود را به رعایت استانداردها هم مقید نمی‌دانند.
چرایی افزایش مراکز غیرمجاز
رئیس جامعه مهمانپذیران استان تهران با بیان اینکه تعداد مراکز مجوزداری که حق و حقوق قانونی را طبق تعرفه و به صورت غیرمسکونی می‌پردازند بسیار کم است، می‌افزاید: در مقابل، مراکز غیرمجاز بدون رعایت حداقل شرایط و بدون تابلو در این حوزه بسیار فعالند و درآمدزایی می‌کنند و هیچ‌یک از حقوق دولتی و قانونی را هم نمی‌پردازند.
محمدزاده یادآور می‌شود: اکنون مجوزی برای اینگونه اماکن اقامتی داده نمی‌شود؛ در نتیجه این شرایط، صدها مورد واحد غیرمجاز داریم.
وی خطاب به متولیان این حوزه می‌گوید: یا راه را باز کرده و امکان صدور مجوز را فراهم کنید تا این واحدها منطبق بر استانداردها و معیارهای رسمی شوند یا امکان صدور محوز را به تشکل‌های مربوطه دهید زیرا از نظر قانونی متولی مشخصی نیست، در نتیجه نمی‌توانیم مجوز داد و ساماندهی کنیم.
وی تصریح می‌کند: باید این وضعیت را سرو سامان دهیم، برای انجام کار، قانون می‌خواهیم؛ باید آیین‌نامه و قانون مربوطه را اصلاح کرد؛ آیا این حق مردم نیست که در مراکز مجاز با نظارت قانونی از خدمات شایسته برخوردار شوند؟ ما نمی‌توانیم کار مشخصی برای واحدهای فاقد مجوز انجام دهیم؛ باید مشکل قانون و صدور مجوز حل شود تا بتوانیم قانونمند عمل کنیم.
محمدزاده می‌افزاید: شکایتی می‌شود، ما مراجعه می‌کنیم، دانشجویی در خوابگاه دخترانه که هیچ تابلویی ندارد؛ کار ما از اساس مشکل دارد؛ باید راه صدور مجوز و به‌دنبال آن برخورد با متخلفان باز شود، وگرنه تخلف و برخورد هم معنا نمی‌یابد.
«باید قانونی باشد که براساس آنان مجوز صادر شود و مواردی که فعال هستند بررسی شود که اگر شرایط لازم را دارند نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند و در غیر این صورت، تعطیل شوند؛ حال آنکه اکنون در واحدهای غیرمجاز هیچ قاعده‌ای نیست.
وجود این واحدهای غیرمجازِ بی‌سرو سامان که حتی بسیار بیش از واحدهای مجاز است از نظر امنیتی و اجتماعی خطرناک بوده و همه معادلات اجتماعی را برهم می‌زند.وی، مشکل این بخش را از یک طرف نبود ضوابط و امکان صدور مجوز برای تحت نظارت درآوردن واحدهای غیرمجاز و همچنین فراهم نشدن بستر لازم برای اطلاع‌رسانی به جامعه می‌داند و می‌گوید: باید این رهاشدگی رسیدگی شود؛ اکنون نرخ یک اتاق چهار تخته مجاز یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است.
وی ادامه می‌دهد: آدرس‌های مراکز غیرمجاز را نداریم؛ این واحدها می‌توانند اتفاقات و آسیب‌های اجتماعی زیادی را رقم بزنند و تا کنون هم مسائلی از این دست کم نبوده است. وجود این واحدهای غیرمجازِ بی‌سرو سامان که حتی بسیار بیش از واحدهای مجاز است از نظر امنیتی و اجتماعی خطرناک بوده و همه معادلات اجتماعی را برهم می‌زند.
تخلف در خوابگاه‌های خودگردان
وی با تاکید بر اینکه همه امور واحدهای مجاز تحت مدیریت و نظارت است، می‌افزاید: البته مشکل فقط پانسیون‌های غیرمجاز نیستند؛ اکنون در خوابگاه‌های خودگردان که طرف قرارداد دانشگاه‌ها هستند هم شاهد مساله‌ای با عنوان پذیرش افراد غیردانشجو هستیم که این امر خلاف قانون است و پیامدهای خاص خود را دارد.
وی این پرسش را مطرح می‌کند: چرا خوابگاهی که دانشجو می‌پذیرد باید در کنار دانشجو سایر افراد را اسکان دهد؟ این اقدام آسیب‌های زیادی در پی دارد و می تواند بر دانشجویان و تحصیل آنان اثر منفی داشته باشد.
نظر شما