انتخاب رئیس جمهوری و نیز تشکیل ائتلاف بزرگ پارلمانی درعراق از هفته ها قبل همچنان در صدر خبرهای دریافتی از این کشور بوده است، با این حال روز یکشنبه خبر تصمیم دادگاه فدرال در مخالفت با نامزدی هوشیار زیباری که از سوی حزب کردی دمکرات کردستان عراق معرفی شده بود، همه را غافلگیر کرد.
البته خبر دیگری هم مایه رودست خوردن رسانه ها در عراق و سطح منطقه شد؛ خبری بود مبنی بر اینکه گفت وگوها و رایزنی ها برای تشکیل دولت میان ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و جریان صدر به رهبری مقتدا صدر ادامه دارد.
ماجرا چیست؟
بعد از انتخابات پارلمانی عراق در ۱۸ مهرماه سال جاری، در حالی که همانند دوره های قبل جریان های شیعی بیشترین کرسی ها را به خود اختصاص دادند، اما اختلافات درونی باعث شد که گرهی اساسی به روند سیاسی درعراق بخورد؛ تا جایی که مقتدا صدر با ۷۳ کرسی خود را برنده انتخابات معرفی کرد و سایر جریان های شیعی، تحت ائتلافی به نام "چارچوب هماهنگی جریان های شیعی" که سرجمع بیش از ۸۰ کرسی را کسب کرده بودند نیز خود را جریان برنده معرفی کردند.
دراین میان اما کار سیاست در عراق زمانی پیچیده تر شد که جریان صدر با دو جریان سیاسی کردی و اهل سنت متحد شد تا با بالا بردن تعداد کرسی ها که به حدود ۲۰۰ می رسید، کار را تمام کند.
این اقدام اگرچه برای جریان های صدری و کردی و سنی می توانست کارساز باشد، اما از طرفی حذف یک جریان بزرگ بالغ بر حدود ۱۲۰ کرسی کار ساده ای نبود.
بنابراین کار به دادگاه قانون اساسی کشیده شد، اولین بار اعتراض ها و شکایت ها در ارتباط با نتایج انتخابات بود که جریان صدر موفق خارج شد و باردیگر در باره ائتلاف اکثریت پارلمانی بود که این بارهم کار به نفع جریان صدر تمام شد.
اما در عین حال مقتدا صدر که شعار تشکیل دولت اکثریت را می داد، حالا باید در عمل آن را اجرایی کند، نکته ای که از نظر صاحب نظران و تحلیلگران منطقی به نظر نمی رسید، اما جریان صدر ابتدا با تشکل یکپارچه کردی و سنی و بعد با کمک حزب دمکرات کردستان عراق، به نفع جریان صدر جلو می رفت تا اینکه در اردوگاه کردهای عراقی یک اتفاق این روند را به هم ریخت.
ماجرا هم این بود که طبق یک سنت و توافق نانوشته دو دهه ای میان دو حزب اصلی کرد یعنی اتحادیه میهنی و حزب دمکرات، سهم هر حزب در بغداد و اربیل تقسیم می شد، به این معنا که دمکرات ها قدرت سیاسی و اداری را در کردستان عراق به دست گرفتند و پست ریاست جمهوری عراق هم که براساس توافق عرفی و نانوشته سهم کردها بود، به اتحادیه میهنی تعلق داشت.
اما این بار گویا دمکرات ها زیر میز بازی زدند و علاوه بر حفظ قدرت در اربیل، برای پست ریاست جمهوری در بغداد هم نامزد خود را معرفی کردند؛ هوشیار زیباری!
نامزدی هوشیار زیباری از سوی حزب دمکرات به این معنا بود که این حزب زیر میز آن توافقات نانوشته با اتحادیه میهنی زده است، همو که در دو دولت نوری المالکی پست های حساس وزارت خارجه و وزارت اقتصاد را در اختیار داشت و دارای پرونده های قضایی بویژه در ارتباط با مفاسد بود، بنابراین باز کار تشکیل دولت در عراق به محاکم قضایی کشید.
بازی به هم خورد
از روند تحولات اینگونه استنباط می شود که جریان صدر علاوه بر جلب توافق کردها و سنی ها ، یک توافق هم با حزب دمکرات داشته است که شاید بتوان آن را امتیاز ویژه صدری ها به مسعود بارزانی تلقی کرد و آن چیزی نمی تواند باشد جز اینکه کاخ ریاست جمهوری در بغداد را هم در ائتلاف با صدری ها بگیرد.
اما این اقدام دمکرات ها با شکایت طرف هایی از اتحادیه میهنی که همچنان خواستار ابقای برهم صالح یا در نهایت معرفی نامزدی دیگر برای پست ریاست جمهوری عراق از سوی این حزب است، روبه رو شد و این در حالی بود که دمکرات ها تصور نمی کردند که رای دادگاه فدرال به ضررشان تمام شود.
دادگاه فدرال روز یکشنبه همه را غافلگیر کرد و صلاحیت هوشیار زیباری را برای احراز این پست رد کرد.
تلاش برای احیای ائتلاف بزرگ شیعی
اما خبرهای دیگری هم از بغداد می رسد، اینکه بار دیگر تلاش ها برای یکپارچه سازی در بیت شیعی آغاز شده است، بطوری که برخی گزارش در روز یکشنبه گذشته حاکی از آن بود که رایزنی ها برای نزدیک کردن نوری المالکی و مقتدا صدر همچنان ادامه دارد.
برخی کارشناسان مسائل عراق معتقدند، اگرچه مقتدا صدر در مسیر تشکیل ائتلاف یکپارچه شیعی، بسیار سخت و غیر قابل انعطاف نشان داده است، اما صدری ها دیر یا زود به این نتیجه خواهند رسید که در ائتلاف با حزب دمکرات و جریان اهل سنت، به دلیل دست بالا نداشتن در پارلمان، مجبورند امتیازات بیشتر و بیشتر بدهند.
اختلافات درون بیت شیعی موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد، آنگونه که حتی رقیب سرسختی مانند ایاد علاوی که زمانی سایه نوری المالکی را با تیر می زد، این روزها به هر دو طرف توصیه می کند که دست از لجاجت بردارند چرا که همه می دانند ائتلاف یکپارچه شیعی به نفع همه عراقی هایی است که کشورشان را دوست دارند.
نظر شما