به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران ، سیدمحمود حسینی پور در دیدار با معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح کشور و جمعی از فرماندهان این ستاد بر ضرورت بهره‌گیری چندجانبه از سواحل آزاد شده استان تاکید کرد و افزود : باید با جذب توریست از این نعمت خدادادی در جهت منافع عمومی استفاده بهینه کرد.
وی تعامل و همکاری بین نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی را خوب توصیف کرد و گفت که اقدام ستاد کل نیروهای مسلح برای آزادسازی حریم دریا بسیار بموقع بود و با همراهی خوبی انجام شد که به شادی مردم انجامیده است.
نماینده عالی دولت در مازندران تاکید کرد: پس از آزادسازی حریم دریا بایستی متناسب با وضعیت موجود، امنیت ساحل تامین شود تا مردم بتوانند از آن بخوبی استفاده کنند و این که مردم چقدر می‌توانند از آزادسازی سواحل منتفع شوند ، مساله بسیار مهمی است.
حسینی پور گفت : پیرو فرمایش رهبر معظم انقلاب در سفر به نوشهر که فرمودند استانی که ساحل دارد و استانی که جنگل دارد، معنی ندارد که فقیر داشته باشد ، باید از این منابع طبیعی به‌درستی بهره برد و به همین‌منظور برای بهره‌برداری از سواحل برنامه‌های متعددی را تدارک دیده‌ایم تا ضمن نفع عمومی به بحث درآمدزایی هم بپردازیم.
استاندار مازندران تصریح کرد : بایستی از ظرفیت دریای مازندران به عنوان استانی که مقصد گردشگری است، به نحو احسن استفاده کرد چون این امر به کاهش آمار بیکاری، طلاق و ناهنجاری‌های اجتماعی هم منجر خواهد شد.
وی افزود : انصاف نیست مردم ما ساحل داشته باشند و نتوانند از آن استفاده کنند. باید این مسیر باز شود و در نظر داریم بعد از این آزادسازی ، از ساحل به نفع عموم مردم بهترین استفاده را هم در ایجاد اشتغال، هم درآمدزایی و هم در ایجاد تفریحات سالم برای آن‌ها و جذب گردشگر داشته باشیم.
حسینی‌پور تامین امنیت سواحل را هم مهم برشمرد و گفت : ما به‌دنبال باز کردن برخی مرزها با کشورهای منطقه هستیم و اگر دستگاه‌های نظامی در سواحل حضور داشته باشند اطمینان بیشتری ایجاد می‌شود.
مازندران که با ۱۵ شهرستان ساحلی ، حدود ۳۴۰ کیلومتر از ساحل دریای خزر را در اختیار دارد تاکنون موفق نشده است از اقتصاد دریامحور بدرستی برای رفع مشکلات استان بهره بگیرد و به همین دلیل استفاده از دریا تنها در صید ماهیان استخوانی و تفریحات بدون برنامه در تابستان خلاصه شده است.
یکی از موانع فعال نشدن اقتصاد دریامحور در مازندران اشغال حریم سواحل توسط دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی و عدم اجرای کامل قانون عقب نشینی از حریم ۶۰ متری دریا بوده است ، مانعی که دهم بهمن ماه امسال با دستور صریح رییس جمهور برداشته شد تا راه برای بهره گیری چندجانبه از سواحل دریای خزر باز شود.
آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا از دهم بهمن ماه جاری با دستور رییس جمهوری به تمامی دستگاه های دولتی کلید خورد. آیت الله سیدابراهیم رییسی پس از سفر به استان گیلان و مشاهده وضعیت سواحل دریای خزر در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل در دوره زمانی ۲۰ روزه کرد.
دستور رییس جمهوری برای آزادسازی حریم دریا در در همان روز نخست ابلاغ به در مازندران با حضور میدانی استاندار در بابلسر و نظارت بر عقب نشینی اردوگاه بهزیستی از حریم ۶۰ متری اجرایی شد. طی ۲۰ روز گذشته تعداد دیگری از مجموعه های دولتی از جمله مراکز نظامی اقدام به عقب نشینی از حریم ساحلی در مازندران کردند.
تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی است. تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی بدرستی اجرایی نشده بود.
نظر شما