رسانه‌های مختلف امروز ۳۰ بهمن، نگاه ویژه‌ای به شیوع آسیب‌های اجتماعی در کشور داشته‌اند. به گونه‌ای که طیف‌های گوناگون رسانه‌های خبری هر کدام گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی در این خصوص منتشر کرده‌اند که در ادامه بخشی از این گزارش‌ها رصد می‌شود.
طلاق جدی ترین معضل اجتماعی کشور
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان «نرخ طلاق در کشور وارد محدوده قرمز شد» آورده است: مسائل و پیش زمینه های فرهنگی در ایران نشان از آن دارد که افزایش نرخ طلاق به ازدواج در کشور می تواند امری خطرناک در این حوزه باشد و بالارفتن آن آژیر قرمزی در خصوص آسیب نظام خانواده به همراه داشته باشد. نرخ طلاق در کشور وارد محدوده قرمز شده است. روندهای آماری در کشور در این حوزه نشان می دهد پس از انقلاب سال۵۷، در مدت ۴۰ سال گذشته روند نسبت طلاق به ازدواج که در ابتدا مسیری نوسانی را ثبت کرده در دهه ۹۰ سیری صعودی به خود گرفته و اکنون به بالاترین میزان خود از سال ۵۸ تاکنون رسیده است. این رویداد هم می تواند نتیجه عامل های مختلف اجتماعی و اقتصادی بوده باشد و هم می تواند خود تبعات دیگری را برای کشور به همراه داشته باشد. البته در قضاوت این شاخص برخی مطالعات این اتفاق را در کشورهای مختلف لزوما امری منفی نمی دانند. اما به هر حال شرایط فرهنگی در هر منطقه در قضاوت در مورد این نرخ امری ضروری به شمار می آید. مسائل و پیش زمینه های فرهنگی در ایران نشان از آن دارد که افزایش نرخ طلاق به ازدواج در کشور می تواند امری خطرناک در این حوزه باشد و بالارفتن آن آژیر قرمزی در خصوص آسیب نظام خانواده به همراه داشته باشد. بررسی آمارهای سالانه از ابتدای انقلاب ۵۷ تاکنون نشان می دهد این بیشترین میزان در این شاخص در کشور بوده است. در خصوص دلایل این رکوردزنی دو نکته مهم وجود دارد. نکته اول: در تحقیقات و پژوهش های انجام شده در خصوص نرخ طلاق در کشورهای مختلف لزوما این افزایش را ناراحت کننده نمی دانند. از سویی نیز آن را حاصل از دگرگونی های فرهنگی می دانند تا متاثر از شرایط اقتصادی.
در ایران نیز در این سه دهه این دگرگونی رخ داده و می تواند بخشی از تغییرات دراین شاخص را توضیح دهد. نکته دوم: اما نظر سنجی ها و برخی اتفاقات پیرامونی نشان می دهد که باوجود تغییرات الگوهای فرهنگی اما کماکان طلاق به عنوان یک قبح اجتماعی در ایران مطرح است. در همین رابطه مهدی رفیعی سرپرست مرکز نظرسنجی ایسپا در سال ۹۸ اعلام کرده بود بیش از ۶۰ درصد جوانان ۱۸ تا ۳۴ سال کل کشور در جامعه آماری ۳ هزار نفری معتقد به ازدواج هستند و آن را امری پسندیده می دانند. ۳۸.۹ درصد هم معتقدند که لازم نیست آدم حتما ازدواج کند اما لزوما مخالفی ندارند. بنابراین هنوز طلاق در کشور حائز قبح اجتماعی است. در این جا امکان دارد عامل اقتصادی عاملی مسلط در افزایش نسبت طلاق به ازدواج در کشور باشد. بررسی اخیر مرکز پژوهش های مجلس در خصوص متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس داده های مرکز آمار نشان می دهد نرخ فقر به بالاترین سطح خود در یک دهه رسیده است. طبق تعاریف خط فقر در این تحلیل، این شاخص معادل با کل جمعیت زیر خط فقر در کشور به کل جمعیت کشور در هر مقطع زمانی است. این شاخص در سال ۹۰ برابر با ۱۸.۱ درصد بوده که کمترین سطح را در این ده سال داشته است.
پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر در گزارشی با عنوان «شرایط طلاق غیابی» آورده است: ازدواج یکی از نیازهای طبیعی انسان است. ازدواج با مسئولیت و ایجاد حق و تکلیف همراه است. قانون‌گذار به پیروی از شرع برای تخلف از تکلیف در زندگی مشترک زناشویی ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است که یکی از آنها طلاق و طلاق غیابی است. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق در اختیار مرد است. بنابراین اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد، چه زن در دادگاه حاضر شود و چه حضور پیدا نکند و لایحه نیز ندهد، قطعا رای طلاق صادر خواهد شد. اما در حالت دوم رای صادره طلاق غیابی است و زن می‌تواند در مهلت قانونی واخواهی کند. ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زن است که در رای دادگاه نیز منعکس می‌شود. هرگاه شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد. یعنی غایب باشد و هیچ خبری از او در دست نباشد و زن دادخواست طلاق بدهد، دادگاه سه نوبت آگهی، هر یک به فاصله یک ماه در روزنامه محلی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار با هزینه خواهان منتشر می‌کند، سپس حکم به طلاق غیابی می‌دهد. نپرداختن نفقه توسط مرد به مدت شش ماه، حتی اگر خودداری مرد از دادن نفقه به دلیل تنگدستی و فقر او باشد. در این موارد، زن می‌تواند برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه کند و در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب مرد، دادخواست طلاق دهد، البته اگر زن در قبال شوهر تمکین نکند و از انجام تکالیف قانونی خود بدون دلیل موجه خودداری کند، ناشزه محسوب می‌شود و حق دریافت نفقه را نخواهد داشت. از دیگر شرایط طلاق غیابی که از طرف زنان، بسیار مطرح می‌شود، رهایی از زندگی پر مشقت و تحمل‌ناپذیر است. که در پی آن درخواست طلاق می‌کنند و در صورت اثبات عُسر و حَرَج و احراز این شرایط توسط دادگاه، دادگاه حکم طلاق صادر می‌کند.
به گزارش مجله خبری نگار، رضا چهار محالی وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه زوجین معمولاً به شرکت در جلسات مشاوره پیش از طلاق توافقی تمایل و رغبت چندانی نشان نمی‌دهند، اظهار کرد: از آن جایی که زوجین متقاضی طلاق توافقی این نوع مشاوره‌های قبل از طلاق را به دلیل اجبار موجود از ناحیه سیستم قضایی کشور انجام می‌دهند، مشاور مذکور هرچقدر هم که متخصص بوده و سعی در حل مشکل را داشته باشد، به دلیل بی‌رغبتی و عدم تمایل زوجین به این مشاوره‌ها تاثیر قابل توجهی در صلح و سازش زوجین حاصل نمی‌شود. وی ادامه داد که این درحالی است که وقتی زوجین فارغ از این تشریفات قانونی، با میل و رغبت خویش به مشاورین خانواده مراجعه می‌کنند به مراتب امکان حل مشکلات آنها و تاثیرپذیری از جلسات مشاوره بیشتر خواهد بود. این وکیل پایه یک دادگستری همچنین با بیان اینکه باتوجه به افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر و از آنجایی که روند انجام طلاق توافقی در زمان کوتاهی ممکن بود، قوه قضائیه درصدد برآمد که این پروسه را به امید کاهش آمار طلاق در کشور برای زن و شوهر دشوار کند، گفت: در گذشته این امکان وجود داشت که زن و شوهر در کمتر از یک هفته رای قطعی طلاق توافقی خود را از دادگاه خانواده اخذ کرده و بلافاصله اقدام به ثبت طلاق در دفاتر ثبت طلاق کنند، اما در راستای دشوار کردن روند طلاق توافقی در آذرماه سال ۱۳۹۷ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دستورالعملی را به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ و این دفاتر را مکلف کرد که از ثبت دادخواست طلاق توافقی، بدون اخذ «گواهی عدم انصراف از طلاق» خودداری کنند. بعد از اخذ گواهی مذکور، زن و شوهر به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و اقدام به ثبت نهایی دادخواست طلاق توافقی در دفاتر مذکور می‌کنند. سپس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، «دادخواست طلاق توافقی» را به دادگاه خانواده ارجاع و پس از تعیین شعبه دادگاه، جلسه رسیدگی به طلاق، توسط شعبه دادگاه مشخص و از طریق ابلاغیه به زن و شوهر اطلاع داده می‌شود. زوجین در تاریخ مذکور در جلسه دادگاه شرکت کرده و توافقات صورت گرفته فی مابین را به اطلاع دادگاه می‌رسانند و دادگاه هم براساس توافق زوجین اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش یا همان رای طلاق توافقی می‌کند. بعد از ابلاغ رای طلاق توافقی به زوجین که معمولاً در همان روز جلسه رسیدگی دادگاه انجام می‌شود، زن و شوهر حق اعتراض خود به رای مذکور را ساقط کرده و بدین ترتیب رای طلاق قطعی و قابل اجرا می‌شود. در این مرحله و با اخذ گواهی قطعیت رای طلاق توافقی، زن و شوهر این امکان را دارند به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کرده و طلاق خود را ثبت کنند.
کاهش آسیب‌های اجتماعی با توجه به زیرساخت‌ها
روزنامه تعادل در یادداشتی به قلم مجید ابهری نوشت: متاسفانه آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، زنان سرپرست خانوار، مانند زنجیر ارتباط پیوسته‌ای دارند که با پدید آمدن یکی دیگری نیز از پس آن به وجود می‌آید. اما آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، برخورده‌های سطحی با آسیب‌های اجتماعی است رفتاری که به خودی خود نمی‌تواند گره‌گشا بوده و باعث از بین رفتن این آسیب‌ها شود. همانطور که تجربه ثابت کرده تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای از بین بردن آسیب‌های اجتماعی فراهم نباشد نمی‌توانیم ادعا کنیم که در حل این آسیب‌ها موفق بوده‌ایم. برای نمونه اعتیاد در کشور ما سال‌هاست که به معضلی کاملا جدی بدل شده است. اعتیاد باعث طلاق و فروپاشی خانواده‌ها ست و ۶۵ درصد از زندانیان ارتباط مستقیم با مواد مخدر و اعتیاد دارند از طرفی دیگر تا امروز نزدیک به ۳هزار نفر شهید در راه مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان و باندهای مافیایی داشته‌ایم.با توجه به متلاشی شدن خانواده‌ها فرزندان بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانوار و دختران وپسران فراری از خانه و جنایت‌های ناشی از اعتیاد ملاحظه می‌شود که اعتیاد و طلاق دو عامل تاثیرگذار بر یکدیگر است.
می‌توان با مراقبت‌های پس از ترک، آموزش جامعه‌پذیری، آموزش مهارت‌های شغلی نیز از بازگشت معتاد به مصرف مواد مخدر جلوگیری کند. با توجه به اینکه ۹۰درصد از مراکز ترک اعتیاد دست بخش خصوصی است و به معتاد به دید کالا و وسیله اقتصادی دیده می‌شود و به همین دلیل فرد معتاد بیشتر از ۱۰۰ بار ترک می‌کند و طبق آمار ۹۵ درصد از معتادین پس از ترک دوباره به چرخه اعتیاد باز می‌گردد. از طرفی دیگر ظهور بیوه‌های جوان و رسیدن سن بیوگی به هفده سال و نگاه فرهنگی جامعه به ازدواج دوباره زنان بیوه‌ها با افراد سالخورده یا متاهل مانع بزرگی بر سر راه بازگشت آنها به زندگی است و باعث ازدواج سفید و زندگی بدون هیچ مسوولیت و تعهد دینی و مادی به یکدیگر می‌شود. از دیگر آسیب‌های اجتماعی که به تخریب فضای فرهنگی کشور مشغول است زنان خیابانی، کارگران جنسی، دوجنسیتی‌ها، همجنسگران و منحرفان جنسی از آسیب‌های مطرح در جامعه هستند.
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «جامعه بیمار» آورده است: روز گذشته معاون فنی مرکز اورژانس تهران از افزایش ۲۰ درصدی مزاحمت های تلفنی اورژانس تهران خبر داد. او همچنین به مشکلات ایجاد شده توسط این مزاحمت اشاره کرد و فرهنگ سازی و برخورد قانونی را راهکار مقابله و کاهش این مزاحمت ها دانست . مزاحمت های تلفنی سال های زیادی است که در حوزه های مختلف برای مردم مشکلات متعدد ایجاد می کند . این مزاحمت ها زمانی که کار سیستم های خدمات رسانی مانند اورژانس ، آتش نشانی ، پلیس و ... را تحت تاثیر قرار می دهند آسیب زا تر می شوند زیرا به صورت مستقیم جان مردم را در معرض خطر قرار می دهند. معاون فنی و عملیات مرکز اورژانس تهران از افزایش۲۰ درصدی مزاحمت های تلفنی اورژانس تهران خبر داد. دکتر پژمان آقازاده، در خصوص افزایش مزاحمت های تلفنی مرکز اورژانس تهران اظهار کرد: مزاحمت های تلفنی اورژانس تهران با افزایش رو به رو بوده است. وی با بیان اینکه شاهد افزایش حدود ۲۰ درصدی مزاحمت برای اورژانس تهران بوده ایم، گفت: راهکار اولیه ای که در این خصوص در نظر گرفته ایم، راهکار ریشه ای فرهنگ سازی است.
باید در خصوص اینکه یک مزاحمت تلفنی چه مشکلاتی را برای افراد نیازمند به فوریت های پزشکی ایجاد می کند اطلاع رسانی بیشتری انجام دهیم. پشت خط نگه داشتن افرادی که نیازمند فوریت های پزشکی هستند اثری جز به خطر انداختن جان آنها ندارد. راهکار مهم دیگری که می توان برای کاهش مزاحمت های تلفنی پیش گرفت برخوردهای قانونی است. در حال حاضر مزاحمت تلفنی و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته می شود با یکدیگر توازن ندارند. به عنوان مثال فردی با یک شماره تماس و سیم‌کارت برای اورژانس ۱۱۵ مزاحمت ایجاد می کند و در نهایت برای تنبیه وی سیم‌کارتش را می سوزانند. طبیعتا این مجازات نمی تواند بازدارنده باشد. در این جلسات پیشنهاد دو تا شش ماه حبس در صورت محرز شدن جرم نیز مطرح شد.
مجید ابهری جامعه‌شناس در گفت‌وگو با ستاره صبح ریشه نارضایتی‌های اجتماعی را تشریح کرد و گفت: مشکلات و نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی با ابعاد و اشکال مختلف در اکثر جوامع دنیا وجود دارند. دولت‌ها و سازمان‌های حکومتی تلاش می‌کنند تا کاستی‌ها و معضلات کاهش یابند. متأسفانه در کشور عوامل مختلف موجب افزایش نارسایی‌ها و فشار به مردم شده و باعث رشد نارضایتی‌ها شده است. کاستی‌ها شامل مدیریت، عدم هماهنگی بین ارگان‌های حاکمیتی، دخالت سلیقه شخصی، گروه‌گرایی، ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی است. در دو دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی رانت‌خواری، اختلاس، قبیله سالاری؛ چندان نمود و نفوذ در ساختار نهادها نداشت و در صورت وجود با عکس‌العمل سازمانی و مردمی مواجه می‌شدند. زندگی اشرافی و لوکس چندان مرسوم نبود. ۸ سال دفاع مقدس و معضلات ناشی از گسترش دامنه جنگ به بخش‌های قابل‌توجهی از کشور و ویرانی‌های ناشی از جنگ، هزینه‌های معنوی و مادی به مردم و کشور تحمیل می‌شد. تحریم، اقتصاد زخمی شده در جنگ و مشکلات ناشی از آن بر دوش مردم افتاد. در دوران سازندگی خردورزی‌های آن دوران باعث ساخت برخی از ویرانی‌ها شد. ناگفته نماند که عده‌ای با برخورداری از رانت‌های سیاسی بانی و مبتکر زندگی اشرافی شدند و با بهانه‌های مختلف ثروت‌اندوزی کردند.
تهمت‌ها، هجمه‌های سیاسی و لفظی نثار بانی عصر سازندگی شد و بهره و نتایج مالی داخلی و خارجی آن نصیب کسانی شد که نه در جنگ و نه در دوران بعدازآن سهمی نداشتند. همچنین دست‌های آشکار و نهان در شبکه‌های اقتصادی به جان مردم و اقتصاد کشور افتادند. شاید نسل‌های دهه شصت به بعد مطلع نباشند که نارضایتی تراشی به‌موازات حمایت اقشاری از جامعه دست بکار شدند تا با ایجاد کمبودهای مصنوعی و احتکار و ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی اداری و سازمانی مشکلات را به سمت دولت سوق دهند. البته ضعف مدیریت همراه با کمرنگ شدن دلسوزی و تلاش از سوی برخی ناکار بلدان مشاغل مزید بر علت شد و فشار بیشتری به مردم وارد کرد. ایجاد رکود در بخش‌هایی از صنایع و کارخانه‌ها با بهانه ملی سازی و خصوصی‌سازی از یک‌سو و غارت واحدهای تولیدی فعال که بعضی از آنها به مرحله صدور تولیدات خود وارد می‌شدند باعث شد تا بیکاری و رشد تورم نیروی انسانی مخصوصاً قشر تحصیل‌کرده افزایش یابد و موجب بروز و ظهور بزه‌کاری و آسیب‌های اجتماعی شود. خروج نخبگان و مهاجرت متخصصان از کشور به خاطر نومیدی از اشتغال، سازمان‌ها را با خلأ نیروی متخصص روبرو ساخته است.
کلاف سردرگم قتل‌های گوناگون در کشور
خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «چرا قانون قطع دست سارقین در ایران اجرا نمی‌شود؟» آورده است: هر وقت صحبت از دزدی و افزایش آمار سرقت می‌شود، حتما یک نفر پیدا می‌شود که بگوید: «اگه حکم اسلام اجرا می‌شد و دست دو سه تا از این دزدا رو قطع می‌کردن، حساب کار دست بقیه می‌اومد.» شاید شما هم با این استدلال موافق باشید ولی چرا جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت اسلامی که بنابر ماده ۴ قانون اساسی‌ش باید قوانینش منطبق بر موازین اسلامی باشد، حکم اسلام را اجرا نمی‌کند و دست دزدها قطع نمی‌شود؟ «والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم[۳۸-مائده]» این همان آیه‌ای است که عموم مردم بر اساس آن معتقدند که بنابر اسلام باید دست هر سارقی را قطع کرد. ظاهر آیه نیز موید همین موضوع است. «دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند، به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید! و خداوند شکست‌ناپذیر و حکیم است.» بنابراین مجازات قطع دست سارق از جمله حدود مسلمه الهی است. واضح است برای فهم دقیق و تفصیلی حدود و احکام بیان شده در قرآن باید به سراغ روایات رفت و با در کنار هم قرار دادن آیات و روایات به عنوان منابع اصلی شریعت حکم نهایی را استنباط کرد.
کاری که فقها با در دست داشتن ابزار و دانش لازم متکفل انجام آن هستند. درباره این آیه و مجازات سارق، فقیهان قطع دست سارق را مشروط به تحقق و ثبوت شرایط متعددی دانسته‌اند. شهید اول شرایط قطع دست سارق را اینگونه بیان کرده است: «بلوغ، هتک حرز، عقل، حد نصاب، مخفیانه بودن، از مال فرزند نبودن، از مال مولا نبودن، از مال مشترک نبودن، از مال غنیمت نبودن، امین نبودن سارق و اینکه سرقت در سال قحطی نباشد.» محقق حلی، علامه حلی و اغلب فقهای دیگر نیز با کمی اختلاف براساس روایات رسیده از معصومین همین شرایط را برای ثبوت قطع دست سارق ذکر کرده‌اند. از طرفی باید توجه کرد که جرم سرقت از نظر فقها با جرائم مالی مشابه نظیر اختلاس، طراری (جیب‌بری) و احتیال (کلاهبرداری) متفاوت است و در منابع فقهی سرقت به معنای «ربودن مال دیگری از حرز مناسب خودش به طول مخفیانه» به کار رفته است. بنابراین علاوه بر لزوم اثبات شرایط فوق باید تعریف سرقت نیز بر عمل مجرمانه ثابت باشد و اختلاس،کلاهبرداری و جیب‌بری از جمله مصادیق سرقت به حساب نمی‌آیند.
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «قیصرهایی که آرزو می کُشند» آورده است: پشت هزاران پیکسل که چهره مرد قمه به دست را به آسانی به نمایش می‌گذارد، تنها چیزی که بین خشونتی بی‌امان نظرت را جلب می‌کند، لبخندی است که با سر بریده‌شده در دستان او تناقض فاحش دارد. پس از آن، واگویه‌هایی است که به شکلی مبهم به فضای پرتنش جنگ خونین تعصب و غیرت دامن می‌زند. حکایت کهنه و دنباله‌داری که این‌بار هم با انتشار فیلم کوتاهی از باب تلنگر به قوانین وایرال شد. به بهانه واکاوی قتل‌های ناموسی یکی، دو سال اخیر با مصطفی مهرآیین در دفتر کارش قرار گذاشتیم. پژوهشگری که سال‌هاست در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار می‌کند. به استقبالمان که می‌آید، می‌گوید: «اول خانم‌ها» تا از همان ابتدا متوجه شویم با انسانی روبه‌رو هستیم که گویا چندان موافق جامعه مردسالار نیست. آسیب‌شناسی که ابا ندارد حرف‌هایش را با صراحت بگوید و استدلال بیاورد اما لحن کلامش وقتی که می‌خواهد از قتل‌های ناموسی حرف بزند، تغییر محسوسی دارد. به قول خودش باید محافظه‌کارانه‌تر باشد تا از سخنانش برداشت سیاسی نشود. این استاد دانشگاه، مشاور خانواده و فعال فرهنگی، قبل از شروع مصاحبه و زمانی که به گپ‌زدن و نوشیدن چای عطردار ایرانی می‌گذرد می‌گوید: «کشتن، فقط سربریدن نیست، کافی است که روح یک نفر را بکشی و به احساسات یک خانم اهمیت ندهی، این می‌شود سربریدن آرزوهای او. بزرگ‌ترین جنایتی که هیچ‌وقت رسانه‌ای نمی‌شود.»
در یک بعدازظهر سرد، توی اتاق کار هفت‌متری او نشستیم تا از لایه‌های به‌سوگ‌نشسته جامعه و قتل‌هایی بگوید که تمام‌شدنی نیستند.مردی ناموس‌پرست با سر سلاخی‌شده همسرش در یک دست و قمه‌ای در دست دیگر پیروزمندانه در خیابان راه می‌رود و لبخند افتخار می‌زند! این صحنه، مستندی از یک نمونه قتل ناموسی است که به شکل‌های مختلف هربار اتفاق می‌افتد و البته تنها به کشور ما هم ختم نمی‌شود، قتل‌هایی که با وجود تغییرات زمانه و ارتقای حق و حقوق زنان هنوز هم اتفاق می‌افتد. به نظر شما چرا با وجود این‌همه تغییر، بازهم با قیصرهایی روبه‌رو هستیم که با نام غیرت مبادرت به قتل می‌کنند؟ اگر بخواهم به این سؤال پاسخ بدهم، باید برگردم به ریشه‌های خانواده که کوچک‌ترین واحد اجتماعی محسوب می‌شود. پدر، همسر و برادرانی که همواره در خانواده نقش مدیر و رئیس را بازی می‌کنند. در این شرایط به پدر و پسر خانواده القا می‌شود که مالک جان و مال و آینده بچه‌هایت هستی. مردان در این خانواده‌ها تبدیل به دیکتاتورهایی می‌شوند که جایگاهی برای گفت‌وگو و ابراز نظر برای همسران و به‌خصوص فرزندان دخترشان قائل نیستند. در این نوع خانواده‌ها، پدرِ «نسل قدیم»، نمی‌تواند مشاجراتش را با فرزندِ «نسل جدیدش» حل کند و کارشان به دلخوری و کینه کشیده می‌شود. به تعبیری در این خانواده‌ها ما با دو نسل متفاوت روبه‌رو هستیم. از یک طرف پدری که با اصول، دیدگاه‌ها و تفکرات خودش می‌خواهد خانواده را مدیریت کند و از سویی دیگر فرزندانی که در فضای مجازی و مدارس، الگوهایشان را انتخاب می‌کنند و قطعا بین این دو، برخوردهایی به وجود می‌آید و تبدیل به آتشفشانی از خشم می‌شود که نتیجه‌اش همین قتل‌هاست.
چالش‌ها و مشکلات تربیت فرزندان
متخصصان درباره مشکلات والدینی که در سنین بالا صاحب فرزند می‌شوند به روزنامه ایران می‌گویند: چندسالی است که به دلایل مختلف از جمله افزایش سال‌های تحصیل، پیدا کردن شغل مناسب، تهیه مسکن و نمونه‌های دیگری از این دست، جوانان دیرتر از آنچه که باید، ازدواج می‌کنند، در این میان خیلی‌ها هم بعد از ازدواج ترجیح می‌دهند، تولد فرزند را به سال‌های بعد موکول کنند و همین موجب می‌شود که اغلب، تولد فرزندان، زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر سن و سالی از مادر و پدر گذشته، این اتفاق به اندازه‌ای مهم است که نباید و نمی‌توان براحتی از کنار آن عبور کرد، زیرا به اعتقاد متخصصان چالش‌های تفاوت سنی زیاد والدین و فرزندان می‌تواند در تمامی سال‌های زندگی آنها اثرات منفی زیادی برجای گذارد. در سال گذشته مجموع یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۲۸ تولد در کل کشور ثبت شد، همچنین از کل ولادت‌های رخ داده در سال گذشته، ۴۰ درصد ولادت مرتبه اول (فرزند اول)، ۴۰.۸ درصد ولادت مرتبه دوم (فرزند دوم)، ۱۴.۲ درصد ولادت مرتبه سوم (فرزند سوم) و ۴.۳ درصد ولادت مرتبه چهارم و بیشتر بوده است؛ به این ترتیب نیمی از ولادت‌های رخ داده در سال گذشته مربوط به نوزادانی است که یک برادر یا خواهر بزرگتر از خود دارند، همچنین بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ سازمان ثبت احوال، میانگین سنی مادران در ولادت‌های مرتبه اول ۲۶ سال است. یعنی نیمی از مادران در زمان به دنیا آوردن اولین فرزند خود ۲۶ ساله یا بیشتر بوده‌اند و حدود ۸۸.۲ درصد از نوزادانی که اولین فرزند هستند مادرانی با سن ۱۵ تا ۳۵ سال داشته‌اند. بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ بیشترین سهم ولادت‌های مرتبه دوم ثبت شده با ۳۱.۵ درصد مربوط به مادران ۳۰ تا ۳۴ ساله است و در حدود ۵۹.۹ درصد از ولادت‌های مرتبه دوم مربوط به مادران ۲۵ تا ۳۴ ساله است. این ولادت‌ها مربوط به نوزادانی است که یک خواهر یا برادر بزرگتر از خود دارند. بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ بیشترین سهم ولادت‌های مرتبه سوم و بیشتر ثبت شده با رقم ۳۷.۳ درصد مربوط به مادران گروه سنی ۳۰ تا۳۴ ساله است. فهیمه نظری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مسائلی که جوانان با آن مواجه می‌شوند، تصمیم و برنامه‌ریزی برای موضوعاتی چون ازدواج است، به «ایران» می‌گوید: برای برخی جوانان قرار گرفتن بر سر دوراهی تجرد یا تأهل، مسأله‌ساز می‌شود، بسیاری از جوانان مشکلات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی را مهمترین دلیل تأخیر در ازدواج مطرح می‌کنند و شرط تشکیل خانواده را برطرف شدن مشکلات موجود می‌دانند. به طور حتم تعلل و تأخیر در تصمیم و اقدام به ازدواج موجب می‌شود تا آسیب‌های جدی‌تر دیگری به وجود آید، یعنی تأخیر در تشکیل خانواده و فاصله سنی با فرزند داشتن، موضوع جدی پس از آن است. مطالعات علمی نشان می‌دهد سنین باروری عموماً بین ۱۲ تا ۶۱ سالگی در زنان است. با بالا رفتن سن به طور طبیعی قدرت باروری در زنان کاهش پیدا می‌کند و باردار شدن دشوارتر می‌شود. از سوی دیگر حاملگی در سنین بالاتر می‌تواند با عوارض بیشتری همراه باشد. هرچند نباید فراموش کرد که سن، تنها یکی از فاکتورهای دخیل در تصمیم‌گیری برای حاملگی است و در نظر گرفتن مسائل روانی و اقتصادی نیز بسیار مهم هستند، به جز موارد یاد شده، افزایش سن مادر، ناهنجاری‌های دیگری نظیر اندومتریوز، ناهنجاری‌های لوله‌های رحمی، سختی در باردار شدن و سقط جنین را ممکن است، به دنبال داشته باشد. مینو اصلانی، فعال حوزه زنان نیز با بیان اینکه درک متقابل والدین و فرزندان در امر فرزندپروری بسیار حیاتی است، به «ایران» توضیح می‌دهد: اساساً اگر ازدواج در یک بازه زمانی مناسب و منطقی صورت بگیرد، فرزندپروری هم در زمان مناسبی شکل می‌گیرد و درنهایت والدین و فرزندان می‌توانند درک متقابلی از یکدیگر داشته باشند و شکاف بین نسلی کمتری هم به وقوع می‌پیوندد. موضوع شکاف نسلی کمتر به تفاوت سنی والدین و فرزندان باز می‌گردد. از آنجایی که فرزندان از والدین الگو می‌گیرند، اگر فاصله سنی خیلی زیاد باشد، فرزند در هر دوره‌ای از رشد خود مجبور می‌شود، گروه‌های مرجع دیگری را به عنوان الگو در نظر بگیرد. در مورد پدرها از قدیم الایام پسربچه‌ها به زور بازوی پدر خود می‌بالیدند، معمولاً پسرها در سنین پایین می‌خواهند پدری مقتدر، قوی و توانمند داشته باشند، در مورد مادرها هم، دختران باید مادران خود را به عنوان الگو قرار دهند، هرچقدر فاصله سنی کمتر باشد، احساسات، عواطف و ظرافت زنانه راحت‌تر منتقل می‌شود. هرچقدر مادر به سمت میانسالی پیش رود، خواسته‌های فرزندانش را کمتر درک می‌کند و نمی‌تواند احساسات خود را به درستی به آنها منتقل کند.
واقعیت خط فقر چیست؟
به گزارش فرهیختگان آنلاین، صحبت از خط فقر به‌عنوان یک گزاره کلی موضوعی است که همواره در سطح جامعه مطرح بوده است؛ گزاره‌ای که با اظهارات غیرعلمی درمورد رقم آن مورد بررسی قرار می‌گرفته و تعریف دقیقی از حدود آن وجود ندارد. مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد مردادماه سال جاری این رقم را ۱۰میلیون تومان ذکر کرد و داریوش ابوحمزه، معاون وزیرکار دی‌ماه سال جاری در واکنش به اعلام این رقم از سوی رئیس کمیته امداد خط‌فقر را به‌طور میانگین در کشور برای خانوار چهارنفره حدود چهارمیلیون تومان و برای شهر تهران کمی بیشتر و نزدیک به پنج‌میلیون اعلام کرد. آنطور که از تضاد ارقام اعلام‌شده برمی‌آید نهادهای حمایتی تمایل دارند با اعلام یک رقم زیاد بودجه بیشتری را دریافت کرده و دولت نیز برای حفظ وجهه خود ترجیح می‌دهد این رقم را پایین اعلام کند. برای پرداختن به این موضوع بررسی تعریف بانک جهانی از خط فقر و نیز چگونگی محاسبه آن درمورد ایران تا حد زیادی می‌تواند ابهام خط فقر را روشن کند. نبود یک تعریف دقیق از خط فقر باعث شده مسئولان مختلف هریک رقمی متناقض با دیگری را مبنا قرار دهند. از آنجایی‌که خط فقر یک شاخص جهانی است برای تعیین آن نیز ناگزیر باید معیارهای موردقبول بین‌المللی را مبنا قرار داده و آن را با داده‌های کشورهای مختلف تطبیق داد. مجید عینیان، پژوهشگر حوزه اقتصاد اخیرا در میزگردی با موضوع نقشه فقر در ایران تعریفی که بانک جهانی برای خط‌فقر ارائه داده و تطابق آن با شرایط ایران را موردبررسی قرار داده است. در ادامه آنچه در این میزگرد درمورد تعریف خط فقر ارائه شده را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بانک جهانی دو تعریف برای فقر ارائه می‌دهد؛ یک بحث این است که خط فقر وابسته به توزیع درآمد جامعه نباشد. یعنی یک میزان از هزینه‌ها و مصارف پایه‌ای خانوار در نظر گرفته شود. هرکس توانست بالای این را هزینه کند فقیر نیست و هرکسی نتوانست فقیر است. این تعریف، فقر مطلق نامیده می‌شود. این تعریف وابسته به توزیع درآمد جامعه نیست. یک عدد دیگر نیز وجود دارد که تعریف آن این است؛ زمانی که همه جامعه یک سطحی از برخورداری را دارند کسی که نتواند به آن سطح معمول از برخورداری نزدیک شود، فقیر محسوب می‌شود. این مدل وابسته است به توزیع درآمد جامعه که آن را فقر نسبی می‌نامند. کشورهای توسعه‌یافته می‌روند به این سمت که خط فقر نسبی تعریف کنند و متناسب با آن آمار و ارقام خود را محاسبه کنند. برای کشورهای درحال توسعه تا زمانی که خط فقر مطلق جدی‌تر است محاسبه ارقام براساس خط فقر نسبی اقدام مناسبی نیست.
جمع بندی
آسیب اجتماعی، موضوعی مختص یک طبقه یا قشر از جامعه نیست، بلکه میزان بروز و نمود این آسیب‌ها در طبقات فرودست به دلایلی، بیشتر است. از این رو مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در تمامی بسترها باید شناسایی و جمع‌بندی شود تا به ترتیب اولویت برای کاهش آنها برنامه‌ریزی و اقدام شود. این مهم سبب شد تا رسانه‌های صبح امروز در سطح وسیعی به موضوع آسیب‌های اجتماعی بپردازند و در مطالبی آن را انتشار دهند.
نظر شما