به گزارش ایرنا، تصرف سواحل دریا بخصوص دریای خزر توسط دستگاهها و نهادهای دولتی یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته بارها مورد اعتراض مردم و دوستداران محیط زیست بوده و عامه مردم از اینکه دستگاههای غیرمرتبط با امور دریایی با تصرفات خود مانع دسترسی آنها به سواحل دریا شده بودند، ناراضی بودند.
تصرف نوار ساحلی دریای خزر توسط نهادها و سازمان‌های دولتی و حتی اشخاص حقیقی از اواخر دهه ۴۰ آغاز شد و تشدید آن در دهه های گذشته سبب شده بود مردم و گردشگران نتوانند از تمام ظرفیت نوار ساحلی بهره ببرند و عملاً بخش مهمی از سواحل خارج از دسترس عموم بود. اگرچه وضع اولین قانون برای آزادسازی اراضی ساحلی به سال ۱۳۵۴ باز می گردد اما در سال ۱۳۸۶ و در جریان برنامه چهارم توسعه بار دیگر عقب نشینی از ۶۰ متر حریم دریای خزر مصوب شد. طبق این قانون تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی و همچنین مالکان شخصی موظف به رعایت حریم ۶۰ متر شدند اما آنطور که انتظار می رفت، اجرایی نشد.
اگرچه در سال های گذشته اقداماتی در برخی استان‌ها برای آزادسازی سواحل انجام شد اما هیچگاه برخورد جدی و سراسری با پدیده دریاخواری در دستور کار نبود تا اینکه در دولت سیزدهم و در جریان سفر بهمن ماه آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری به گیلان کلید آن زده شد و مساله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن مورد تاکید مجمع نمایندگان استان قرار گرفت و رئیس جمهور نیز دستور ویژه‌ای را برای آزادی سازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد.
رئیسی با جدیت اعلام کرد که بانیان وضع موجود نباید بر مسند مدیریت بمانند و بر این اساس طی دستوری فوری و بدون استثناء که از سوی غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر وی به اعضای هیات دولت ابلاغ شد، تاکید کرد «تمام دستگاههای دولتی موظفند نسبت به آزادسازی، مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.»
در ادامه این نامه که ۱۰ بهمن ماه ابلاغ و اعلام شد، تاکید شده که با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاههای دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول و نتیجه را برای استحضار به دفتر رئیس جمهور اعلام کنند.
پس از این نامه سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور راهی استان‌های شمالی کشور شد تا از نزدیک اجرای این دستور را پیگیری وبر آن نظارت کند؛ وی در جریان این سفر گفت: دستگاه‌هایی که تا ۲۰ روز آینده (از ۱۰ بهمن ماه به بعد) ساحل تصرف شده را آزاد نکنند، مجازات می شوند. در قدم اول دستگاه‌هایی که به دستور رئیس جمهور تمکین نکنند، به بازرسی ریاست جمهوری معرفی خواهند شد.
به گفته وی، عمده تصرفات ساحل از سوی دستگاههای اجرایی است. در نتیجه لازم است به سرعت این اقدام انجام شود. آن بخش از ساحل که تحت تصرف دستگاه‌هایی که رسالت امنیتی دارند یا گمرکات و بنادر است و این تصرف در راستای خدمت و وظیفه آنهاست، شامل این دستور نمی‌شود.
مهلت ۲۰ روزه رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی برای آزادسازی سواحل ۳۰ بهمن ماه به پایان رسید و بر اساس گزارش های اعلام شده از سوی خبرنگاران ایرنا در استان‌های ساحلی نه تنها در شمال کشور بسیاری از دستگاه ها به این دستور تمکین کردند، بلکه در سواحل جنوبی نیز استانداران پای کار آمدند.
پیشرفت ۹۰ درصدی آزادسازی سواحل شمالی و جنوبی
احمد وحیدی وزیر کشور در نشست مشترک با استانداران استان‌های ساحلی شمال و جنوب کشور اعلام کرد: آزادسازی سواحل گیلان و مازندران، پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی داشته است و کار با جدیت کامل ادامه دارد.
بر اساس اعلام وزیر کشور، در استان گلستان خوشبختانه مساله خاصی در حوزه تصرف سواحل نداشته‌ایم و در استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان هم روند آزادسازی سواحل انجام شده و مشکل خاصی در این استان‌ها وجود ندارد.
نیروهای مسلح به میدان آمدند
هرچند قانون آزادسازی حریم دریا مشمول نیروهای نظامی نمی شد و از شمول دستور رییس جمهور نیز خارج بود اما ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای با این تصمیم مردمی همراهی و اعلام کرد: تمام اماکن تابعه سازمان ها و یگان های نیروهای مسلح در سواحل شمالی کشور با هماهنگی استانداری های گیلان، مازندران و گلستان تا تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۴۰۰ بر اساس ضوابط تعیین شده به میزان ۶۰ متر از اماکن غیر عملیاتی در سواحل دریای خزر که جنبه غیر نظامی و تفریحی دارند، عقب نشینی کردند.
در این گزارش عملکرد دستگاهها در استان‌های مرتبط با دستور رییس جمهور بررسی شده است:
مازندران/ بخش قابل قبولی از مجموع اراضی ساحلی مازندران آزاد شد
رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: تاکنون بخش قابل توجهی از مجموع اراضی ساحلی که در تصرف دستگاه های دولتی بود، آزاد شده است، میزان ناچیزی از اراضی ساحلی آزاد نشده که به دلیل عدم هماهنگی دستگاه ها و زمان بر بودن این پروژه است.
معاون استاندار مازندران از ایجاد پیاده رو، مبلمان ساحلی، فضای سبز در مسیر ساحل و بویژه ایجاد طرح های ورزشی و دوچرخه سواری در سواحل به عنوان برنامه بعدی جهت بهره گیری مناسب مردم از سواحل دریا یاد کرد و از شهرداری ها خواست تا این اقدامات را با نظارت فرمانداری ها و بخشداری ها در دستور کار قرار دهند از سوی دیگر به دنبال طرح مناسب و برنامه اساسی برای ایجاد معابر ورودی به سواحل هستیم که دسترسی مردم به سواحل آزاد شده تسهیل می شود.
علیخانی از فعال سازی ستاد ساماندهی سواحل در مازندران هم به عنوان دستور کار دیگر یاد کرد و گفت که در این برنامه تسهیلاتی برای عبور و مرور در سواحل با رعایت اصل عدالت و مساوات برای مردم فراهم می شود.
۱۹ کیلومتر از نقاط ساحلی مازندران آزاد شد
سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران نیز گفت: تاکنون توانستیم از مجموعه چهار درصد تصرف غیرمجاز سواحل، ۱۹ کیلومتر از سواحل استان را آزادسازی کنیم و بخش کمی باقی مانده است که امیدواریم در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
در استان مازندران تا ۲۰ درصد اشغال سواحل مجاز است که عبارتند از بنادر، نیروهای نظامی، پایانه های نفتی و طرح سالم سازی و پنج درصد هم در اختیار بخش خصوصی است و چهار درصد هم غیر مجاز که در اختیار دولتی ها و مجموعه دستگاه های نظامی قرار داشت.
استاندار مازندران آزاد سازی ساحل را مقدمه ای برای فروش املاک رفاهی در اختیار دستگاهها دانست که طبق بودجه ۱۴۰۰ می بایست درآمد آن صرف پروژه های عمرانی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی می شد اما این امر امسال تحقق نیافت و در بودجه سال آینده نیز این رویه دنبال خواهد شد.
حسینی پور با بیان این که بیش از ۲۲۰ هکتار از بهترین نقاط ساحلی استان در اختیار دستگاه های دولتی است، افزود: با اجرای این قانون که مسئولیت اجرای آن را استانداران نیز می توانند بر عهده گیرند با همکاری دو دستگاه وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه که عضو این کارگروه می باشند امیدواریم این مهم محقق شود.
گیلان/ آزادی کامل سواحل گیلان
گیلان با داشتن حدود ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی از چابکسر تا آستارا پس از مازندران بیشترین سهم را از سواحل دریای خزر در اختیار دارد. طبق آخرین گزارش از سوی اداره کل منابع طبیعی استان گیلان به عنوان متولی سواحل، هم اینک شاهد عقب‌نشینی کامل دستگاههای دولتی از حریم قانونی سواحل استان هستیم. اما همچنان مالکان خصوصی چهار درصد از حریم ساخلی این استان را در اختیار دارند.
هم اینک ١٠٠ درصد حریم ۶۰ متری سواحل در اختیار دستگاههای دولتی گیلان آزاد شده است و به گفته میرحامد اختری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، دستور رییس جمهور برای آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر اقدامی محکم و قاطع برای بازگشت حریم سواحل به عموم مردم بود. تمامی سواحل گیلان که پیش از این در اختیار دستگاههای دولتی بود به طور کامل آزادسازی شد. بخشی از سواحل گیلان در اختیار و تصرف اشخاص حقیقی و شخصی قرار گرفته که برای آزادسازی به حکم قضایی نیاز دارد و برای مراحل بعدی در اولویت آزادسازی قرار خواهد گرفت.
بنابر گفته مسئولان اداره کل منابع طبیعی پیش از این ۱۵ درصد سواحل استان در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بود که از این میزان ١١ درصد آن تحت تصرف دستگاه های دولتی به طور کامل آزاد شد و چهار درصد باقی مانده هم در تصرف اشخاص حقیقی است.
طبق این اطلاعات حدود ۱۱ و نیم کیلومتر از سواحل استان در اختیار سازه های شخصی قرار دارد که انتظار میرود برای رفع کامل تصرفات و آزادسازی سواحل گیلان در اولویت نهادهای اجرایی و قضایی قرار گیرد.
به طور حتم با آزادسازی کامل نوار ساحلی گیلان از تصرف بخش دولتی و همچنین بخش خصوصی، مردم این خطه و همچنین مردم سایر نقاط کشور بیشتر می‌توانند از این موهبت خدادادی استفاده و بهره ببرند.
۱۰ کیلومتر از سواحل انزلی آزاد شد
همچنین با آزادسازی کامل نوار ساحلی گیلان از تصرف بخشهای دولتی و خصوصی، به طور حتم صنعت گردشگری در این استان رونق بیشتری خواهد گرفت چون مردم می‌توانند از تمام ظرفیت ساحل برای امر گردشگری استفاده کنند و به همین دلیل سال آینده و در صورت فروکش کردن کرونا، گردشگران بیشتری به سواحل گیلان مراجعه خواهند کرد.
در این رابطه امیر جانبازی سرپرست فرمانداری انزلی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی ۱۰ کیلومتر از سواحل انزلی واجد شرایط حریم ۶۰ متر را آزاد کردند، گفت : ۲ کیلومتر از سواحل محدوده مجتمع آموزشی و رفاهی شهید مطهری متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم آزادسازی شد.
سرپرست فرمانداری انزلی افزود: همچنین محدوده‌های مجتمع قوه قضاییه، اردوگاه مهر هلال احمر، مجتمع رفاهی کارگران متعلق به وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، شناگاه و طرح سالم‌سازی انتهای خیابان پاسداران متعلق به شهرداری بندر انزلی و هتل سفیدکنار متعلق به بنیاد شهید، هتل سفید کنار متین متعلق به وزارت دفاع، و مجتمع اقامتی ذوب آهن اصفهان نیز نسبت به آزاد سازی سواحل اقدام کرده اند.
هرمزگان/ تحقق ۱۰۰درصدی دستور رئیس جمهوری در هرمزگان
آزادسازی سواحل جنوبی نیز یک مطالبه عمومی بود که این نهضت در هرمزگان به عنوان یکی از چهار استان جنوبی کشور با نظارت استاندار آغاز شد و رنگ حقیقت گرفت. آزاد سازی در این استان ابتدا از بناهای دولتی کلید خورد و در مرحله بعد املاک شخصی و در نهایت درباره مکان های نظامی مشمول آن خواهند شد.
اکنون در هرمزگان آزادسازی سواحل در اختیار دستگاههای دولتی به طور کامل انجام و تاکنون ۳۰ کیلومتر از سواحل استان آزادسازی شده است.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این ارتباط گفت: با آزادسازی ۵۴هزار مترمربع از اراضی ساحلی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در روزهای اخیر، حریم ۶۰متری ساحل در اختیار دستگاه های دولتی هرمزگان به‌طور کامل رفع تصرف و آزادسازی شد.
همچنین پنج کیلومتر از اراضی ساحلی در تصرف دستگاه های دولتی استان بود که با آزادسازی از اراضی ساحلی واقع در حریم قانونی دریا در منطقه ویژه خلیج فارس، تمامی زمین های تحت تصرف دستگاه های دولتی آزاد سازی شد.
بیشترین تصرف های ساحلی در هرمزگان را نهادهای دولتی و نظامی دارند
علاوه بر ساحل خواری در جزیره‌ها و سایر نقاط هرمزگان، در شهر بندرعباس مرکز استان از فرودگاه تا بندر شهید رجایی حدود ۵۰ کیلومتر از سازه و بناهای یاد شده در حریم ۶۰ متری واقع شده که در قالب تعمیرگاه، تعویض روغن، کارواش، انبار رو باز مواد اولیه مثل آهک، گچ، سیمان، کالاهای اسقاطی، ضایعات، انباشت کالا، ساختمان اداری، کارخانه، پلاژ، کلوپ، اغذیه فروشی، بازار ماهی فروشان، ساختمانهای اداری و نظامی احداث شده است.
استاندار هرمزگان در خصوص محدوده ساحلی بین بندر شهید باهنر تا بندر شهید رجایی در بندرعباس گفت: این مناطق به طور عمده در اختیار نهادهای نظامی بوده و فعالیت آنها در حوزه تامین امنیت ملی کشور است.
در میان چهار استان ساحلی در جنوب کشور، هرمزگان بیشترین ساحل و جزیره را در اختیار داشته و به همین میزان هم تصرف ساحل در آن در مقایسه با دیگر استان ها بیشتر بوده و چهره ساحلی آن با این تصرف ها و ساخت و سازهای غیرمجاز و مجاز مخدوش شده است. آزادسازی سواحل با توجه به نقش آن در رونق گردشگری و اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همواره بر مقوله یکپارچه سازی سواحل در هرمزگان تاکید شده است.
در مدیریت یکپارچه سواحل هرمزگان استفاده بهینه از سواحل، جلوگیری از دخل و تصرف حریم دریا، رعایت حریم دریا، آلودگی محیط زیست دریایی، رفت وآمدهای دریایی، صیدهای مجاز و غیرمجاز، بررسی مسائل کاهش قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر، حرفه آموزی و اشتغال، حفظ ذخایر ارزشمند دریایی به ویژه آبزیان دریایی و جنگل‌های حرا دیده شده است.
محدوده ساحلی هرمزگان که مطالعات پایش و شبیه‌سازی بر روی آن انجام می‌گیرد حد فاصل خط ساحلی بین حوالی منطقه آبکوهی در دریای عمان و منطقه شرق خلیج نایبند در خلیج فارس است، از این رو اهمیت خط ساحلی این استان به‌دلیل وجود بنادر با اهمیتی همچون شهید رجایی(به عنوان بزرگترین بندرتجاری ایران)، جاسک، کنگ، سیریک، شهید باهنر، بندرلنگه و جزیره قشم بسیار مهم است.
۴۲ درصد از ۱۷ شهر ساحلی هرمزگان از جمله بندرعباس، بندرلنگه، میناب، جاسک، پارسیان با ۹۰۰ کیلومتر و جزیره‌های ۱۴ گانه استان در محدوده ساحل قرار دارند که توجه به حریم دریا و حفاظت و صیانت از آن از نظر زیست محیطی و منظر شهری اهمیت ویژه دارد.
حریم ۶۰ متری دریا در ۱۰ کیلومتر از سواحل قشم آزاد شد
در جزیره قشم به گفته سید محمد قدسی سرپرست معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم، سازه‌های غیرقانونی ایجاد شده توسط نهادهای دولتی در مسیر ۱۰ کیلومتری ساحل جنوبی شهر قشم تخریب شد که شامل دیوارهای بتنی، پی سنگی، استخر، سازه‌های مسقف و نیمه ساخته شده بود.
در این رابطه مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از آزادسازی چهار کیلومتر دیگر از نوار ساحلی شهر درگهان در جزیره قشم و تخریب مستحدثات غیرمجاز ایجاد شده در محدوده جنگل‌های حرا خبر داد. امتداد برخی از این مستحدثات و دیوار چینی‌ها تا محدوده جنگل‌های حرا ادامه داشت که در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ حقوق بیت‌المال به محض شناسایی، ضمن تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز، حریم جنگل‌های حرا آزادسازی شد.
وی با بیان اینکه اراضی رفع تصرف شده در ضلع غربی شهر درگهان جزیره قشم قرار دارد، افزود: این مستحدثات شامل دیوارچینی، پی سنگی، سازه‌های غیر مسقف و سرپوشیده بدون سکنه و سد و بند خاکی بود که به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم و با همکاری یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد و مأموران پلیس امنیت اقتصادی و یگان امداد نیروی انتظامی قشم، تخریب شد.
در روزهای اخیر با صدور دستور قضایی و در هماهنگی و همکاری با دستگاه های اجرایی، ۴۰ کیلومتر از ساحل جزیره هرمز و ۳۰ کیلومتر از ساحل جزیره قشم نیز آزاد سازی شد که با احتساب رفع تصرف چهار کیلومتری شهر درگهان، در مجموع، عملیات آزادسازی مساحتی بالغ بر ۷۴ هکتار از اراضی ساحلی این دو جزیره اجرا شده و این سواحل در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
بوشهر/ ۳۵ هکتار از سواحل بوشهر رفع تصرف شد
در استان بوشهر به گفته معاون عمرانی استاندار، در پی دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده از سوی دستگاههای دولتی تا مرز مجاز قانونی (حریم ۶۰ متر ) تاکنون ۶ کیلومتر به مساحت ۳۵ هکتار از سواحل این استان که محدود به استفاده نهادها و اداره ها شده بود در اختیار مردم قرار گرفته‌است.
محمدهادی رستمیان به خبرنگاران تاکید کرد که اینک مردم می‌توانند از پلاژ بانوان در بوستان دانشجو تا بوستان شُغاب به راحتی از ساحل استفاده کنند، به جز محدوده‌ای که تاسیسات آب‌شیرین‌کن در آن قرار دارد، زیرا این تاسیسات از لحاظ فنی باید در کنار دریا باشد.
وی بیان کرد: آزادسازی اراضی ساحلی قانونی است که سال ۱۳۵۴ تصویب شد و ۴۶ سال است روی زمین مانده بود که بتازگی به دستور آیت الله رئیسی رئیس جمهور اجرایی شده است.
وی یادآور شد: استان بوشهر ۹۰۰ کیلومتر ساحل دارد که نزدیک به ۸۰ کیلومتر آن در اختیار بخش دولتی و خصوصی از جمله وزارت نفت در پارس جنوبی، نیروهای نظامی و انتظامی است.
رستمیان اضافه کرد: تا امروز در پنج شهرستان استان بوشهر از جمله عسلویه، تنگستان، دیر، کنگان، بوشهر و دیلم به میزان ۳۵ هکتار رفع تصرف شده است و دستگاه‌هایی که هنوز از حریم ساحل عقب نشینی نکرده اند در حال انجام تمهیدات لازم و جابه جایی حصارها، دیوارها و سازه‌ها هستند.
معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: تکمیل فرایند عقب نشینی دستگاههای دولتی از ساحل استان بوشهر نیازمند هماهنگی‌های فرا استانی است و بنابراین استاندار در این زمینه کارگروه ویژه‌ای تشکیل داده و دستورهای لازم را برای دستگاههای مرتبط صادر کرده است.
چابهار/ ۱۳ هزار متر مربع حریم دریا در چابهار رفع تصرف شد
بر اساس اعلام محمدیونس حقانی شهردار چابهار ۱۳ هزار متر مربع حریم دریا در شهر بندری چابهار در راستای اجرای دستور رییس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل با حکم دادستان این شهرستان از دست متصرفان، خارج شد.
طبق برآوردهای شهرداری چابهار متصرفان بخش دولتی و خصوصی سواحل دریا در این شهرستان شامل یکهزار و ۷۰۰ متر مربع در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع اداره هواشناسی ۶ هزار مترمربع شرکت ساختمانی پرلیت و ٢٥٠ متر مربع اداره اقیانوس شناسی است که نسبت به آزادسازی آنها اقدام شده است.
از:معصومه نیکنام
نظر شما