از تجربه «آزادسازی سواحل» چه می­‌آموزیم؟

تهران- ایرنا- ماجرا به ۸ بهمن‌ برمی‌­گردد؛ رئیس جمهوری پس از نشست با نمایندگان استان گیلان، دستوری به همه دستگاه­‌های دولتی ابلاغ ­کرد که در مدت حداکثر ۲۰ روز نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌­شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از دریا) به‌صورت فوری و بدون استثنا اقدام و نتیجه را اعلام کنند.

این دستور یک روز بعد (۹ بهمن‌ماه) به صورت کتبی از سوی دفتر رئیس‌جمهوری به همه اعضای دولت ابلاغ ­شد و «صولت مرتضوی» معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و حجت­‌الاسلام «حسن درویشیان» رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در  مبارزه با فساد، با اختیارات ویژه مامور اجرای آن ­شدند.

دو روز بعد، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با هدف پیگیری اجرای این دستور، به گیلان و سپس به مازندران رفت. به دنبال آن، اخبار امیدوارکننده از تخریب یا عقب‌­نشینی متصرفات غیرقانونی و آزادسازی سواحل منتشر ­شد به‌گونه‌ای که کمتر از ۱۰ روز بعد، فقط در استان مازندران ۱۶ هزار متر از حریم قانونی سواحل آزاد ­شد.

نکته قابل توجه اینکه، بعد از اقدام جدی دولت و هم‌زمانی اقدام قاطعانه قوه قضائیه در آزادسازی حریم رودخانه کرج، ستاد کل نیروهای مسلح و صداوسیما نیز به این طرح پیوستند و «نهضتی فراگیر» برای رهایی حریم سواحل کشور از تجاوز همه نهادها و دستگاه‌­های حاکمیتی و بخش‌ ­خصوصی آغاز شد.

۱۲ سال بی­‌اعتنایی به قانون
احتمالا بسیاری از ما نمی‌­دانیم آزادسازی سواحل، تکلیف قانونی ماده ۶۳ برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور یوده و آیین‌­نامه اجرایی آن، ۱۴ سال پیش (سال ۱۳۸۶)  مصوب و ابلاغ شده است؛ طبق تبصره ۲ این آیین‌­نامه، همه دستگاه­‌ها «موظف بودند تا پایان برنامه چهارم توسعه (تا پایان سال ۱۳۸۸)، فاصله ۶۰ متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن را تا دریا، آزاد کنند».

اکنون که در پایان برنامه ششم توسعه قرار داریم حداقل ۱۲ سال از مهلت قانونی آزادی سواحل می‌­گذرد و سوال این است که چرا و بر اساس چه عواملی این تکلیف قانونی در این سال‌­ها در سه دولت قبلی برزمین مانده بود؟اکنون که در پایان برنامه ششم توسعه قرار داریم حداقل ۱۲ سال از مهلت قانونی آزادی سواحل می‌­گذرد و سوال این است که چرا و بر اساس چه عواملی این تکلیف قانونی در این سال‌­ها در سه دولت قبلی برزمین مانده بود؟
پاسخ به این پرسش مباحث مختلفی را می‌­طلبد که ممکن است اصل موضوع این یادداشت را به حاشیه ببرد، اما پرسش مهم­تر شاید این باشد که «چرا این عقب‌­ماندگی در اجرای قانون، در دولت کنونی جبران شد و از این تجربه چه می­‌آموزیم»؟ 

برای پاسخ به این پرسش، موضوع را خلاصه‌­وار در سه سطح مختلف بررسی می­‌کنیم:

از تجربه «آزادسازی سواحل» چه می­‌آموزیم؟

۱. سطح درون ­دولتی
از تجربه آزادسازی سواحل می‌­آموزیم که در حوزه دورن‌­دولتی (قوه مجریه) اگر اندکی «اراده و قاطعیت» با مقداری «عزم و دلسوزی» همراه باشد، بسیاری از مشکلات برزمین‌­ مانده قدیمی که از قضا از پشتیبانی مصوبه قانونی هم برخوردارند، به‌گونه‌ای سریع و بدون تکلف، حل‌وفصل می‌­شود و نتیجه آن، نصیب کشور، مردم و نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. بعید می‌­دانم کسی معتقد باشد «مصوبه قانونی آزادسازی سواحل»، در بند مسائلی چون تحریم و کسری بودجه و کرونا و هزار بهانه کودکانه دیگر مانده بود و اکنون، همه این بهانه‌­ها رفع شده‌اند!

۲. سطح «میان­ قوه‌­ای»
در سطح قوای سه‌­گانه کشور نیز روند آزادکردن رودخانه‌­ها و ساحل دریاهای کشور به‌گونه‌ای «هماهنگ» و «هم‌­افزا» پیگیری شده است؛ به این ترتیب که ۱۶ بهمن‌ماه، چهار روز پس از اعلام خبر دستور رئیس‌جمهوری، رسانه­‌ها خبر  از آزادسازی حریم رودخانه کرج با دستور رئیس قوه قضائیه را منتشر کردند و دادگستری­‌های استان‌­های ساحلی نیز بر اجرای این طرح تا رهایی کامل حریم دریاها و رودخانه‌­های کشور تاکید کردند.

چنانچه حجت‌­الاسلام «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور، ۲۷ بهمن‌ماه از آزادسازی سواحل کشور و حریم رودخانه‌ها حمایت کرد و گفت: «آزادسازی حریم سواحل و رودخانه‌ها کار مبارکی است؛ هم دستگاه قضایی و هم دولت، کار خوب و مهمی انجام داده‌اند».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان دیگر قوه قانونی کشور نیز، از این دستور اعلام حمایت کردند و از اساس اصل ماجرا از جلسه نمایندگان (استان گیلان) با رئیس‌جمهوری کلید خورد.

این تجربه نشان از نوعی همکاری، هم­‌پیمانی و هم‌­افزایی متقابل میان سه قوه اصلی نظام دارد که ظرفیت عظیم هم‌گرایی این سه نهاد را در اتخاذ و حمایت از یک اراده قانونی و یک اقدام ملی به نمایش می­‌گذارد؛ ظرفیتی که در این وانفسای اقتصادی و کرونا، سخت نیازمند به ­فعلیت ­رسیدن آن هستیم.

این تجربه نشان از نوعی همکاری، هم­‌پیمانی و هم‌­افزایی متقابل میان سه قوه اصلی نظام دارد که ظرفیت عظیم هم‌گرایی این سه نهاد را در اتخاذ و حمایت از یک اراده قانونی و یک اقدام ملی به نمایش می­‌گذارد۳. سطح «فراقوه‌­ای»
با پیوستن صداوسیما و نهادهای نظامی و انتظامی کشور به «نهضت آزادسازی سواحل»، اکنون می‌­توان آن را در سطحی فراتر از سه قوه و در پهنه «درون­ حاکمیتی» و میان همه نهادهای اصلی کشور تحلیل کرد. این تجربه آنچنان مثبت و فراگیر بود که در کنار ارتش و دیگر نهادهای نظامی (که با دستور ستاد کل نیروهای مسلح وارد طرح شدند)، همراهی و پیشگامی صداوسیما مواجه شد. به طور قطع بدون پیوستن یک ارگان رسانه‌­ای فراگیر و کشوری، تبدیل­‌شدن یک دستور به نهضت، اگر نگوییم ناممکن، حداقل دشوار می‌­نمود.

کارآمدی نظام و سکوت معاندان
ماجرای آزادسازی سواحل اگرچه هنور در ابتدای راه است اما تا همین‌­جا نیز نشان می‌­دهد در یک بستر قانونی و بدون خلط وظایف و اختیارت قوا و نهادهای اصلی نظام، می‌­توان تجارب مشابه بسیاری داشت که در نتیجه، علاوه بر برخورداری ایران و ایرانیان از پیامدهایش، نوعی از کارآمدی درونی میان دستگاه­‌های حاکمیتی به نمایش درآید و بخش بزرگی از مشکلات تلنبارشده دولتی و فرادولتی به‌طور زنجیروار، برطرف شوند.
در همین راستا، رفتار همراه با سکوت و لالی برخی بوق‌­های تبلیغی لندنی، به‌­راحتی قابل فهم و تفسیر است زیرا در غیر این‌­صورت تا کنون ده‌­ها برنامه خبری و تفسیری برای برزمین‌­ماندن دستور رئیس­‌جمهوری و ناهمراهی دیگر اجزای نظام و تحلیل­‌های سبک‌سرانه دیگر پخش و بازپخش می‌­شد.

از سویی دیگر، نهضت آزادسازی سواحل، خط بطلانی است بر بی­‌اختیاری یا «تدارکات­چی»­بودن رئیس‌جمهوری به عنوان دومین مقام بلندپایه کشور و می‌­تواند «توهم فرافکنانه»­ی مدعیان این قرائت را نقش برآب کند؛ همچنان­که از تعمق در آن می‌­توان به پوچی استراتژی «حاکمیت دوگانه» پی‌­برد و آن را به اندازه کافی معیوب، وارداتی و بی‌­فایده دانست؛ شاید هم بتوان با بسط این تجربه، به سال‌­ها دعوای بی‌­حاصل جناحی و سیاسی میان کسانی که در اصول و مبانی اشتراک دارند، پایان داد.

از سویی دیگر، نهضت آزادسازی سواحل، خط بطلانی است بر بی­‌اختیاری یا «تدارکات­چی»­بودن رئیس‌جمهوری به عنوان دومین مقام بلندپایه کشور.سرمشقی برای گشایش دیگر چالش­‌ها؟
با این نگاه، انتظار می‌­رود برخی دیگر از عقب‌­ماندگی ­های کشور جبران شود و با ورود پرقدرت هر کدام از سه قوه کشور، بسیاری از تکالیف قانونی برزمین‌­مانده را به دوش کشید؛ تجربه قاطعیت رئیس‌جمهوری در ماجرای اخیر و نیز ماجرای نسخه‌­نویسی الکترونیک (که باطل‌­السحر ابرفسادهای نظام بهداشتی است) می­‌تواند مشوق و مروج  اجرایی­‌کردن یک تکلیف قانونی دیگر باشد: «قانون دولت الکترونیک»؛ قانونی که پس از گذشت سال­‌ها ار تصویب آیین­‌نامه اجرایی آن، آذرماه گذشته خبر آمد «در ارزیابی از ۱۶۳ دستگاه حاکمیتی، مشخص شده تا کنون تنها ۴۰ درصد آن محقق شده است» و «هنوز ۶۰ درصد فناوری، پشت در سازمان‌ها گرفتار است». فقط کافی است تصور کنیم این ۶۰ درصد، چه تاثیری می‌­توانست بر راحتی و «رضایت­مندی» مردم و البته «فسادزدایی» داشته باشد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha