بیش از پنج هزار کارتخوان غیرمجاز در مازندران مسدود شد

علی اکبر حمزه‌ای روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به پایان مهلت فعالان اقتصادی برای تعیین تکلیف اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی‌شان ، افزود: حدود ۴۲۰ هزار کارتخوان و درگاه الکترونیکی به صورت رسمی در استان مازندران فعال است که صاحبان ۳۸۰ هزار کارتخوان تا ۳۰ بهمن سال جاری نسبت به اتصال دستگاه‌های پوز خود به پرونده مالیاتی اقدام کردند و بقیه نیز ملزم به انجام این کار هستند.

وی توضیح داد : برای شناسایی کارتخوان هایی غیرمجاز در ماه‌های گذشته بازرسان اصناف وارد عمل شدند و با هماهنگی و بررسی‌ سیستمی امور مالیاتی موفق شدند حدود ۱۲ هزار کارتخوان مشکوک و غیرمجاز را شناسایی کنند که به هیچ یک از هشت بانک دولتی و ۲۵ بانک غیر دولتی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند، متصل نبودند.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت : مهلتی وصل شدن این کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی پایان بهمن بود که در روزهای گذشته پنج هزار و ۵۰۰ دستگاه از این تعداد به خاطر عدم اقدام لازم از سوی بانک مرکزی مسدود شد و فرایند بستن بقیه کارتخوان های شناسایی شده هم طبق برنامه‌ای که بانک مرکزی در نظر گرفته است، ادامه خواهد یافت.

وی با هشدار به دارندگان کارتخوان های غیرمجاز نسبت به ادامه فعالیت و بی توجهی به قوانین و مقررات ، افزود : همکاران ما در امور مالیاتی با همکاری بازرسان اصناف و بررسی‌های الکترونیکی در حال پایش دستگاه‌های کارتخوان فعالان اقتصادی استان هستند تا جلوی فعالیت آنها را بگیرند و لازم است شهروندان هم در این زمینه همکاری کنند تا اجرای قانون در این زمینه تسریع شود.

حمزه ای گفت : تمامی واحدهای صنفی و کاسبکاران ملزم به استفاده از کارتخوان‌هایی هستند که به شبکه بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی وصل باشند و استفاده از کارتخوان های موسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز فعالیت ندارند، ممنوع است.

این مسوو ل از شهروندان مازندرانی هم خواست تا در زمان خرید از فروشگاه‌ها به طور حتم به شماره اقتصادی و نشان بانک مبدا صادر کننده دستگاه کارتخوان توجه کنند و هشدار داد : استفاده واحدهای صنفی از دستگاه‌های کارتخوانی که از سوی بانک‌ تحت نظارت بانک مرکزی صادر نشده به عنوان فعالیت اقتصادی پرخطر ارزیابی می‌شود و شهروندان به جرم پولشویی می‌توانند از متصدیان فروشگاهی که از کارتخوان‌های موسساتی که از بانک مرکزی مجوز ندارند و از آن در پرداخت وجه الکترونیک خرید و فروش استفاده می‌کنند، شکایت کنند.

طبق ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که آبان ماه سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش ­های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش­ های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش ­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

در تبصره این قانون هم تاکید شده است که پس از انقضای موعد تعیین شده، اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره ­برداران کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.

مازندران بعد از تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان ششمین استان کشور از حیث تعداد دستگاه‌های کارتخوان به شمار می‌رود.

افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اعلام جمع آوری پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات در ۱۱ ماهه سال جاری، گفت که این میزان درآمد مالیاتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: بیشترین درآمدهای مالیاتی استان مازندران در مدت یاد شده با چهار هزار میلیارد تومان مربوط به سرفصل مالیات مستقیم و یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم مربوط به وصول مالیات‌های غیر مستقیم است.

حمزه‌ای خاطر نشان کرد: درآمد محقق شده مالیات‌های مستقیم و  غیرمستقیم مازندران از اول فروردین تا پایان بهمن سال گذشته، ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بوده و شناسایی مودیان مالیاتی جدید و مقابله با فرار مالیاتی از رویکردهای اساسی در افزایش درآمدهای مالیاتی استان در سال جاری است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه، از مجموع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم وصول شده، در ماه‌های گذشته حدود ۴۰ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌های مازندران واریز شد، ادامه داد: برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در استان در نظر داریم تا پایان سال جاری ۵۰ میلیارد تومان دیگر هم در حوزه شهری و روستایی استان پرداخت کنیم.

حمزه‌ای با اشاره به اینکه، رویکرد افزایش تعداد مودیان مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای دولت و همچنین مقابله با فرار مالیاتی را با جدیت در استان دنبال می‌کنیم، اضافه کرد: در ابتدای فروردین امسال تعداد افراد حقیقی مشمول پرداخت مالیات در مازندران ۱۷۰ هزار نفر بود که این رقم اکنون به ۱۹۰ هزار نفر افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: تعداد افراد حقوقی مشمول پرداخت مالیات در ابتدای سال جاری در استان حدود ۱۰ هزار نفر بود که این رقم در زمان حاضر با اجرای طرح هوشمند سازی و اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه‌های مالیاتی به ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه، شناسایی ۲۱ هزار و ۲۰۰ مودی جدیدی مالیاتی رویکرد اثر بخش برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در استان است، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان امسال ۲ هزار مودی مالیاتی حقیقی و حقوقی دیگر به تعداد مالیات پرداخت کنندگان استان اضافه خواهد شد.

مازندران از نظر میزان وصولی مالیات مستقیم و غیر مستقیم از ابتدای فروردین تا پایان آذر سال جاری جزو پنج استان برتر کشور است.