«فربد زاوه» امروز (پنجشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو در دولت گذشته مشکلاتی را در این صنعت به وجود آورد، گفت: «علی ربیعی» سخنگوی دولت روحانی علت دستگیری یکی از مدیران شرکت‌های خودروسازی را مقاومت کردن در برابر قیمت گذاری دستوری اعلام کرد که نشان دهنده عدم توان تصمیم گیری مستقل توسط خودروسازان است.
زاوه با بیان اینکه «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صمت دولت روحانی جلوی واردات خودرو ایستاد، گفت: در سال ۹۲ تا ۹۶ وزیر جلوی واردات خودرو را گرفت و این ممنوعیت ربطی به خودروسازی‌ها نداشت و این شرکت‌ها، قدرتش را نداشتند.
این کارشناس صنعت خودرو ابراز داشت: وزیر وقت شخصا انواع سنگ‌اندازی‌ها را انجام داد و واردکنندگان را به چالش‌های اساسی کشید و معلوم نبود واقعا دنبال چه سیاستی بود؟
وی با بیان اینکه «مهدی غضنفری» وزیر اسبق صمت در دولت دهم فضای واردات را باز گذاشته بود، اضافه‌کرد: اما نعمت زاده به بهانه اجبار خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، در مسیر واردات کارشکنی کرد و بدین ترتیب، به جای اینکه این موضوع را حل کند، قیمت خودرو در ۶ ماه، دو برابر شد.
فعال صنعت خودرو با اشاره به اینکه واردات منجر به رشد صنعت خودرو می‌شود، گفت: کشورهایی مانند ترکیه، رومانی و اسپانیا نمونه‌هایی هستند که با حذف تعرفه و باز گذاشتن واردات نه تنها صنعت آنها از بین نرفت، بلکه زمینه توسعه و تقویت صنعت خودروسازیشان فراهم و بازار رقابتی باعث توسعه صنعت‌شان شد و میلیاردها دلار صادرات کردند.
عملکرد نعمت زاده از دلایل متزلزل شدن برجام بود
زاوه خاطر نشان کرد: تفکر افرادی مثل نعمت‌زاده یکی از ریشه‌های انحصار است، وی مدت زیادی وزیر صمت بود، نوع نگاه و رفتارش حتی یکی از دلایلی متزلزل شدن برجام بود، تصمیم‌های اشتباه وی نه تنها در خودرو بلکه در همه بخش‌ها، مشکل ساز شد و وی در همه حوزه‌ها دخالت کرد.
واردات محدود و با تعرفه بالا، تاثیری بر بازار خودرو ندارد
وی بر باز شدن فضای واردات تاکید کرد و گفت: اگر بازارها باز شده و تعرفه‌ها کاهش یابد و خطوط شرکت‌های خودرویی در شهرهای مختلف که زیان‌ده هستند، بسته شود، شاهد بهبود وضعیت این صنعت خواهیم بود.
زاوه به طرح مجلس برای واردات ۵۰ هزار خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: اگر تنها ۵۰ هزار خودروی با متوسط تعرفه ۱۲ میلیارد ریالی وارد شود نه، کیفیت بالا می‌روند و نه قیمت پایین می‌آید. هرچند تحقق چنین حجم واردات خودرو جای ابهام دارد.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه واردات محدود و با تعرفه بالا، تاثیری بر بازار خودرو ندارد، اضافه کرد: بازار به آزادی نیاز دارد تا به اهدافش برسد و تنظیم کننده بازار باشد. این ۵۰ هزار خودرو بر چه مبنایی تعیین شده است. مجلس بر چه اساسی درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی از این محل، شناسایی کرده است، قیمت این خودروها پس از پرداخت تعرفه به چند میلیارد تومان خواهد رسید؛ سوال این است که کدام طبقه متوسط جامعه را سراغ دارید که بتواند ۱.۲ میلیارد تومان تعرفه برای واردات خودرو بدهد.
وی گفت: اقتصاد، دستور پذیر نیست و کنترل قیمت نه اجرایی است و نه موفق، از این رو نباید دنبال مقصر در بین قطعه سازان گشت.
زاوه با بیان اینکه نباید برای واردات خودروهای خارجی کسی جز خود مردم تصمیم گیری کند، گفت: خودروسازان کشورمان نیز باید تلاش کند تا محصولی درست عرضه کنند. اگر شرکتی شرایط اقتصادی مناسبی داشته باشد، باقی خواهد ماند.
نظر شما