مجلس با افزایش ۳۵ درصدی نرخ آب بهای مشترکان پر مصرف موافقت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه( ۴ اسفندماه) در ششمین جلسه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند (الف) تبصره (۶) ماده واحده لایحه را که مربوط به عوارض و مالیات است، تصویب شد .

در ادامه بررسی پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات برای افزایش ۳۵ درصد نرخ آب بها برای مشترکان پر مصرف در دستور کار صحن علنی  قرار گرفت.

 «علیرضا سلیمی» نماینده محلات در پیشنهادی برای اصلاح کل این بند گفت: همه ما برای گاز، برق و آب یارانه می‌دهیم ولی افرادی که خانه چند هزار متری دارند بیشتر از این یارانه استفاده می‌کنند .چرا که چنین افرادی باغ ویلا و خانه های لوکس چند هزار متری داشته و الگوی مصرف آب را رعایت نمی کنند و برای باغ و ویلا و سایر مصارف از آب شرب استفاده می کنند.

نماینده مردم محلات افزود: بر اساس این پیشنهاد افرادی که بیش از ۲ برابر الگو مصرف کردند، باید ۳۵ درصد بیشتر هزینه آب بها را پرداخت کنند.

«ولی الله فرزانه» نماینده نور در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ابتدا باید الگوی مصرف مشخص شود و از تجربه گذشته هم استفاده شود و بعد بتوان تعیین کرد که ویلاهایی که دارای استخر، باغ یا لوکس هستند چگونه باید این الگوی مصرف برای آنها مشخص شود. چرا که ممکن است به برخی مصرف کنندگان که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، ظلم شود.

«پرویز محمد نژاد» نماینده مردم گیلان در مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت:  تنها راه که برای مدیریت منابع آبی به دلیل محدود بودن منابع، مدیریت مصرف است. چرا که مصرف مردم ایران  در برق  ۳ برابر و در آب و گاز ۲ و نیم برابر مصرف جهانی است.

وی افزود: یکی از راه‌های مدیریت مصرف، تعدیل قیمت‌ها است لذا افرادی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، باید پول بیشتری بپردازند، حتی معتقدم این مبلغ افزایش که آقای سلیمی پیشنهاد داده بسیار کم است.

پس از اظهارات مخالفان و موافقان، نمایندگان این پیشنهاد را تصویب کردند.

بر اساس بند (الف) وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران تا ۲ برابر بیش از الگو، ۱۵ درصد نرخ آب بها را افزایش داده و از مشترکان که بیش از دو برابر الگو مصرف کردند به میزان هر متر مکعب مازاد، ۳۵ درصد نرخ را افزایش و از آنها دریافت و به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.