علی اکبر لبافی روز چهارشنبه در نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: مشکلات محور غرب و صنایع مستقر در آن، تاکنون در جلسات و نشست های مشترک متعددی مطرح شده و دستاورد این پیگیری‌ها، تفاهماتی با شهرداری و شورای شهر بوده و همراهی دستگاه‌های متولی نظیر اداره کل راه و شهرسازی و صمت به حصول این همگرایی، کمک کرده است. با این وجود، کارآمدی این تفاهمات در گرو اجرای آنها خواهد بود.
وی ادامه داد: توافقاتی که در جلسات پیشین مطرح شد که بر حل موانع موجود برای واحدهای تولیدی با همکاری مدیریت شهری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و صنایع مستقر در این منطقه، تاکید داشت؛ این تفاهم هشت بندی در کارگروه امور زیربنایی استان و همچنین در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده و هر چند که شهرداری، بخش خصوصی و سازمان صمت مصمم به اجرای این پیشنهادات بوده اند اما با وجود گذشت چند ماه، توفیقی در این حوزه حاصل نشده است، به این استناد باید موانع اجرای کار، به درستی شناسایی و اصلاح شود تا این مصوبه، شکل اجرا به خود بگیرد.
کارشناس مسئول صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۱۴ اسفند سال گذشته مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص محور غرب ارائه شد که در هشت بند توافقات صورت گرفت. نیاز بود که شورای برنامه ریزی این موارد را ابلاغ کند که در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰ این مصوبه از طریق شورای برنامه ریزی به تمامی دستگاه ها ابلاغ و به صنعتگران اعلام شد تا برای دریافت پایان کار به شهرداری مراجعه کنند.
مسعود خلوصی اظهار داشت: متاسفانه در این حوزه همکاری لازم از سوی شهرداری صورت نگرفت؛ در روند پیگیری انجام شده، نامه ای از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد به سازمان صمت و شورای برنامه ریزی استان ارسال شد که طی آن عنوان شده بود؛ صنعتگران یا به شهرداری مراجعه نمی کنند و یا در صورت مراجعه مدارک را به صورت ناقص تحویل می دهند، اقدامات ۱۰ سال گذشته در بحث صنایع محور غرب مشهد، به شهردار جدید هم اعلام شده و دو خواسته مشخص داشتیم؛ نخست آنکه تکلیف ۳۵ واحد مصوب سال ۱۳۹۴ مشخص شود چون این موضوع تاکنون به تعویق افتاده است.
وی توضیح داد: این ۳۵ واحدی که بر سر آن توافق صورت گرفته، پهنه‌شان مشخص شده و بازدیدهای لازم برای تکمیل موضوعات کارشناسی پرونده آنها انجام گرفته است تا زمان دریافت پایانکار به مالکان آنها اعلام شود. همچنین واحدهای جدید هم که مصوبه شورای گفت و گو و شورای برنامه ریزی را دارند، اعلام کرده اند که تمامی واحدهایی که پروانه بهره برداری در این محور دارند و پروانه هایشان دارای اعتبار است، مشمول این قضیه خواهند شد.
خلوصی یادآور شد: تقاضای ما این است که اولا شهرداری برنامه زمانبندی و گردش کاری را مشخص کند تا به صنعتگران اعلام شود و دوما مشخص گردد که صنعتگران چه زمانی و با چه مدارکی به شهرداری مراجعه کنند. روند صدور پایان کار ۳۵ واحد باید بسیار دقیق و شفاف مشخص شود. عوارض ورود به محدوده نیز در لایحه هشت بندی مسکوت مانده اما به صورت چراغ خاموش عنوان شده که بخشی از این عوارض باید اخذ شود که این مساله نیز باید شفاف سازی شود.
ضرورت توافق بین بخش خصوصی و شهرداری برای تعیین تکلیف محور غرب
در بخش دیگری از این نشست علیرضا اکرمی، نماینده هیات امنای صنایع محور غرب با بیان اینکه پرونده مشکلات صنایع غرب مشهد بسیار قدیمی بوده و سال‌هاست مالکان این واحدها چشم انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود هستند، تصریح کرد: قانون مجلس شورای اسلامی صراحتا اشاره دارد که اگر واحدی در حریم شهر قرار گرفته، چنانچه بخواهد از مزایای ورود به محدوده استفاده کند باید ۲۰ درصد عوارض پرداخت کند. در سال های گذشته پیگیری هایی حتی در سطح اخذ مصوبه هیات وزیران برای بخشی از این واحدها انجام گرفت و در آخرین دستاورد هم مصوبات شورای گفتگو را با تایید مراجعی نظیر شورای برنامه ریزی و کارگروه زیربنایی داشتیم.
وی تاکید کرد: بخشی از شریان تولید و اقتصاد مشهد در محور غرب مستقر است و باید از ظرفیت موجود تا حد امکان، حمایت شود. در مراجعاتی که صنایع محور غرب به شهرداری دارند بحث اخذ عوارض ورود به محدوده مطرح می شود؛ بارها درخواست ما در این جلسات این بوده که برای دریافت عوارض مذکور، مزایایی برای این واحدها درنظر گرفته شود و اگر چنین اقدامی انجام نپذیرد، عملا پیگیری های ما در این سال ها ناکام بوده است.
در ادامه، امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان در سخنانی تصریح کرد: تمامی امور با هماهنگی کامل سازمان صمت صورت گرفته است، متاسفانه پس از گذشت یکسال از پیگیری های صورت گرفته و جلسات برگزار شده، همچنان مسائل و مشکلات محور غرب به قوت خود باقی است. ۳۵ واحد مصوبه کمیسیون ماده پنج را دارند و بارها گفته ایم که نماینده بخش خصوصی با شهرداری باید در این رابطه صلح نامه ای تنظیم کنند. همچنین شورای گفت و گو باید در خصوص این مشکلات لایحه ای تدوین نماید تا شهرداری آن را تصویب و به شورای شهر تقدیم کند و در این مرجع هم مصوبه لازم اخذ گردد.
وی خاطرنشان کرد: صنایع محور غرب به دو دسته تقسیم می شوند، دسته ای از این واحدها داخل محدوده هستند و تمام مستندات آنها و مجوز کمیسیون ماده پنج را نیز دریافت کرده اند. دسته دیگر در خارج از محدوده بوده و در حریم قرار گرفته اند که با نگاه مثبت شهرداری می توان پرونده ها را به صورت مجزا برای دریافت رای به کارگروه امور زیربنایی ارجاع داد. مستنداتی در همین خصوص درخواست شده و ما هم مدارکی از واحدهای خارج از محدوده جمع آوری کرده ایم و تا پایان هفته این اطلاعات منعکس خواهد شد.
مرادی ادامه داد: واحدهایی که داخل محدوده و فاقد رای کمیسیون ماده پنج هستند؛ براساس اعلام نظر اداره کل راه و شهرسازی استان، باید به صورت موردی برای دریافت مجوز اقدام کنند و هر پرونده خوشبینانه ۶ ماه زمان خواهد برد. البته حل این مسائل منوط به کسب مجوز شورای شهر است که هنوز موفق به دریافت آن نشده ایم. علاوه بر این شهرداری باید در این رابطه صلح نامه ای را تنظیم کند. در واقع بخش خصوصی باید با همکاری بخش حقوقی شهرداری سند مذکور را تدوین نماید.
در بخش دیگری از نشست، نماینده شهرداری در پروژه آزادی در همین خصوص اظهار داشت: تمامی مسائلی که دوستان اعلام کردند سال گذشته در دبیرخانه شورای گفت و گو مطرح شد و مقرر بود که براساس پیشنهاد هشت ماده ای مصوب، مراحل کار طی شود. در مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، واحدهای تولیدی مستقر در این محدوده به دو بخش تقسیم شدند، نخست صنایع واقع در حریم شهر مشهد که فاقد طرح تفصیلی و اجرایی هستند و دوم صنایعی که در داخل محدوده خدمات شهری قرار گرفته و شهرداری طرح و نقشه اجرایی برای آنها دارد.
مهدی ولی زاده اظهار داشت: صنایعی که در حریم بودند در کارگروه مصوب شدند و موضوع به شهرداری ابلاغ شد و جلسات هماهنگی با مناطق و سازمان های دخیل در شهرداری هم برگزار شد. شهرداری آمادگی دارد تا برای صنایعی که معرفی می شوند( به اتکای اسناد مالکیتشان) تشکیل پرونده دهد اما متاسفانه تاکنون هیچ واحد صنعتی به ما معرفی نشده است. در مراجعه فعالان صنعتی هم اغلب نقص پرونده یا فقدان مدرک را شاهد بودیم.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری مصمم به اجرای هشت بند است و با اجرای آن مشکلی ندارد، یادآور شد: شهرداری بارها آمادگی خود را اعلام کرده است که ثبت درخواست انجام شود اما تاکنون واحدی در این حوزه معرفی نشده است. لذا این طور نباید باشد که کم کاری و قصور دیگران، متوجه شهرداری شود.
محمد علی سلیمانی، دبیر هیات امنای صنایع محور غرب نیز در این نشست گفت: در رابطه با هشت بند تفاهم نامه مذکور، توافقاتی صورت گرفته و در این رابطه چهار حکم دیوان را نیز اخذ کرده ایم که براساس آن واحدها و املاکی که بدون درخواست صاحبان ملک وارد محدوده شهر می شوند، از پرداخت عوارض حق ورود به محدوده معاف هستند.
مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد نیز در سخنانی عنوان کرد: حریم شهر باید مشخص و برای آن حد و مرز در نظر گرفته شود وگرنه حاشیه شهر بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد. در ۵۰ سال گذشته ۸۴ نقطه روستایی داریم که در حال حاضر به شهر ملحق شده اند و این مساله سبب شده تا هزینه های اداره شهر بسیار افزایش پیدا کند و در نتیجه آن نیز عوارض شهری رشد یابد. لذا باید تبعات گسترش شهر مورد لحاظ قرار بگیرد.
کامران وثوق رضوی مشهدی با اشاره به اینکه صنایع استان صرفا در محور غرب قرار نگرفته اند، یادآور شد: مجموعه مهدی آباد که محل استقرار عمده انبارهای آهن و صنایع فلزی است. یک لکه مشابهه محسوب می شود، علاوه بر این در منطقه خین عرب نیز یکهزار و ۷۰۰ واحد وجود دارد که بیش از ۳۰۰ واحد آن صنعتی هستند، خوشبختانه در این حوزه شهرداری ورود پیدا کرده و طرح های ساماندهی خود را جلو برده است.
وی افزود: منطقه ای در مناطق بولوار طبرسی (موسوم به حصار افغان) نیز قبل از آنکه به داخل محدوده بیاید، با کاربری صنایع شکل گرفته بوده است، در حال حاضر ۱۲۰ واحد صنعتی با اشتغال هر واحد بیش از ۱۰ نفر در این محدوده مشغول به فعالیت هستند، از نظر قانونی شهرداری موظف به تخریب این بناهاست و رای قلع آن ها نیز صادر شده است، تاکید داریم که بخش خصوصی در این رابطه هیات امنایی تشکیل دهد و با شهرداری وارد مذاکره شود تا چاره ای برای حل این مشکلات، در قالب تعاملات طرفین، اندیشیده شود.
نظر شما