به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی آیین نامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر وی.بی (وکیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین‌نامه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، وزارت نفت (از طریق شرکت های تابع) مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) از محل جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در اجزاء (۱) تا (۶) بند (ز) تبصره (۱) قانون، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین نامه تحویل دهد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به صورت تملک دارایی های سرمایه‌ای از محل ردیف مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و مالزی
هیأت وزیران با هدف گسترش مناسبات حقوقی و قضایی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و مالزی و حمایت از اتباع ایرانی در زمینه امور کیفری و نیز تسهیل روند انتقال محکومان به حبس، با صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور موافقت کرد.
تنقیح مصوبات هیئت وزیران درباره نسخ صریح مصوبات بازه زمانی ۵ بهمن ۱۲۸۸ تا ۲۹ اسفند ۱۲۹۹
هیأت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور مبنی بر نسخ صریح مصوبات از تاریخ ۱۵ بهمن ۱۲۸۸ تا ۲۹ اسفند ۱۲۹۹ اعم از اینکه اجرا یا منقضی شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب مصوبات لاحق نسخ ضمنی شده باشد، موافقت کرد.
لازم به ذکر است، اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده، نیست.
موافقت با اصلاح سیستم هماهنگ شده و یادداشت های توضیحی آن و جدول تعرفه های کتاب مقررات صادرات و واردات
به منظور عضویت جمهوری اسلامی ایران در نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا و تغییر نمانکلاتورهای مورد نظر در سازمان جهانی گمرک و اجرای آن از اول ژانویه ۲۰۲۲، هیئت وزیران با اصلاحات سیستم هماهنگ شده و یادداشت های توضیحی آن موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده «۱» آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) موظف است اصلاحات مربوط به جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برای اجرا از سال ۱۴۰۱ اعمال کند.
موافقت با انتقال بدهی شرکت آب منطقه ای گیلان به بانک ملی به حساب بدهی دولت
هیأت وزیران در اجرای حکم مندرج در ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتقال بدهی شرکت دولتی آب منطقه ای گیلان به بانک ملی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی به مبلغ ۱۸۴۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال، به حساب بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مدیریت منابع آب ایران به میزان مبلغ مذکور افزایش یافت.
بدهی‌های موضوع این تصویب‌نامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش بینی‌های لازم را در لوایح بودجه سنواتی اعمال کند.
نظر شما