پرونده رمزارز «کینگ‌مانی» با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود

به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر افزود: یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی که متاسفانه مالباختگان زیادی دارد، پرونده مربوط به رمزارز «کینگ‌مانی» است که حدود ۶ ماه است که تحقیقات این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است.  

وی با بیان اینکه تحقیقات به‌صورت فشرده و صرف وقت زیاد توسط همکاران در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران انجام گرفته و در مراحل پایانی تحقیقات پرونده است، اظهار داشت: در جریان تحقیقات بخشی از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده و در حال بررسی است. با توجه به اینکه تحقیقات رو به اتمام است در آینده نزدیک پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.  

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: بنا بر این است که در دادگاه نیز رسیدگی به صورت فوری و خارج از نوبت صورت گیرد تا با صدور حکم قانونی زمینه احقاق حقوق مالباختگان فراهم شود.  

القاصی مهر اضافه کرد: رسیدگی قضایی بر اساس شکایتی است که مالباختگان داشته‌اند و طبیعتا در این پرونده ممکن است همه مالباختگان شکایت خود را رسما به دادسرا اعلام نکرده باشند بنابراین قطعا رسیدگی‌های قضایی محدود به همان شکاتی است که در دادسرا رسما شکایت کرده‌اند و اگر بنا بر صدور حکم باشد، این حکم ناظر بر اشخاصی خواهد بود که شکایت نموده اند.  

آخرین وضعیت پرونده «سکه ثامن»
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده «سکه ثامن» گفت: محکومان این پرونده هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند و در حال تحمل کیفر و مجازات حبس هستند.  

وی با بیان اینکه رد مال در این پرونده در دو مرحله انجام شده‌است، افزود: بخشی از رد مال در مرحله تحقیقات مقدماتی و بخشی در مرحله پس از صدور حکم انجام شده‌است؛ اما کماکان بخشی از رد مال مالباختگان باقی است و تلاش بر این است که با شناسایی اموال محکومان زمینه استیفای مابقی طلب طلبکاران فراهم شود.  

القاصی مهر تصریح کرد: درباره اینکه یکی از متهمان به رد مال محکوم نشده، موضوع بر اساس تقاضای مالباختگان در حال بررسی است که آیا رای خلاف قانون صادر شده یا خیر؛ در حال حاضر پرونده به یکی از همکاران ارجاع شده تا گزارشی را درباره این موضوع تهیه کند که اگر چنان‌چه رأی برائت این متهم از رد مال خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع از طریق پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به ریاست قوه قضاییه تقدیم تا زمینه برای استیفای حقوق مالباختگان به‌طور کامل فراهم شود.