ابلاغ ثبت ملی پنج میراث ناملموس و یک میراث در خطر به استاندار لرستان

تهران- ایرنا- قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌ای به استاندار لرستان با ابلاغ ثبت ملی پنج میراث ناملموس و یک میراث در خطر بر هراقدامی برای حفظ و احیای این آثار تأکید کرد.

به‌گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی دارابی در نامه به فرهاد زیویار استاندار لرستان نوشت: در اجرای ماده یک از قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیأت وزیران و با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور، میراث‌فرهنگی ناملموس با عنوان «مهارت چاقوسازی سنتی» به شماره ۲۴۳۶، «مهارت بافت کمربند سنتی داماد» به شماره ۲۴۳۷، «مهارت کلاه‌مالی» به شماره ۲۴۳۸، «مهارت گره‌چینی چوب» به شماره ۲۴۳۹، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ به ثبت رسیده است. 

قائم مقام وزیر میراث‌ فرهنگی در نامه به استاندار لرستان ثبت ملی «مهارت ساخت عروسک بووی و خانه، در کلک‌بازی کودکان دلفان» به شماره ۲۴۴۰، «فن و مهارت موتابی» به شماره ۲۴۴۱، در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس و «مهارت ساخت عروسک‌های بومی دهترکان (عروسی، ببوله، جانمازی) و کارکردهای اجتماعی آن‌ها» به شماره ۱۲۷ در فهرست در خطر و نیازمند پاسداری فوری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ را ابلاغ و بر هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث می شود، تأکید کرد.

طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه‌های طبیعی- تاریخی، پدیده‌ها و نمونه‌های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه‌ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین‌های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت‌ها و شیوه‌های پخت غذاهای سنتی و...) در فهرست ملی را در بر می‌گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رییس شورا، معاون میراث‌فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی‌وطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره‌ای و بر اساس پرونده‌های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می‌شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha