به گزارش ایرنا، دستمزد کارگران برای سال بعد در ماه پایانی هر سال و با مذاکرات بین نمایندگان سه ضلع کارگران، کارفرمایان و حاکمیت در شورای عالی کار تعیین می‌شود. بر اساس ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود.
اکنون فاصله ۱۲۸ درصدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد که این امر به خاطر شرایط تورمی و اقتصادی کشور در طی سالیان قبل ایجاد شده است.
در سال آخر دولت دوازدهم، همزمان با افزایش نرخ تورم، دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافت، همچنین حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید.
امسال بر اساس تصمیم های شورای دستمزد سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است. همچنین مرکز آمار نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور را ٤١,٤ درصد اعلام کرد.
بر اساس این آمارها، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥.٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٤ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
تورم افسار گسیخته در سال های اخیر باعث شده تا قدرت خرید مردم بخصوص اقشار کم درآمد و جامعه کارگری به شدت کاهش یابد و آنان را در تامین کالاهای اساسی اولیه زندگی با مشکل روبرو کند.
از یک سو جامعه کارگری خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار، از سوی دیگر جامعه کارفرمایان نگران استخدام کارگران در شرایط تورمی هستند، اما دولت سیزدهم با رویکرد مردمی به دنبال توافق بین این دو قشر است تا شاهد رفاه و معیشت بهتر کارگران، احیای کارخانه و کارگاه‌های نیمه تعطیل، اشتغالزایی و رونق اقتصادی باشیم.
تعیین دستمزد باید به گونه‌ای انجام شود که کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را تامین کند، این در حالیست که کارفرمایان نیز در طول هشت سال گذشته به خاطر سیاست های ناکارآمد که منجر به تورم حداکثری و بی انضباطی در نظام بانکی با چالش روبرو شدند و بسیاری از کارخانه‌ها به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده است.
دولت سیزدهم که کارش را از شهریور ماه امسال آغاز کرده به دنبال کاهش نرخ تورم، تامین کالاهای اساسی مردم، اصلاح سیستم بانکی و سایر موارد است که پیگیری این مسائل در کارنامه ۶ ماهه این دولت مشهود است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از بخش حاکمیتی در شورای عالی کار حضور دارد و در باره آخرین وضعیت دستمزد حقوق کارگران، معاون روابط کار این وزارتخانه اعلام کرد که بر اساس تقویم و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آخرین جلسه شورای عالی کار ۲۱ اسفندماه است که در این زمان دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌شود.
«علی حسین رعیتی فرد» گفته است که مباحث کلی مطرح شده است، اما هنوز توافق لازم بین جامعه کارگری و کارفرمایی انجام نشده است، اما نمایندگان این دو گروه تلاش می‌کنند تا دغدغه‌شان را بیان کنند، ضمن اینکه در سال های قبل فقط سبد معیشت عامل اصلی در تعیین دستمزد نبوده است.
عقب‌ماندگی هشت ساله مزد کارگران را در یک سال نمی‌توان جبران کرد
«علی اصغر آهنی ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در هشت سال گذشته بخصوص در دو سال پایانی دولت دوازدهم شاهد بی سابقه و بالاترین نرخ تورم بوده‌ایم که واقعا شرایط سختی را برای همه مردم به ویژه جامعه کارگری و کارفرمایی را ایجاد کرد.
وی افزود: نباید انتظار داشته باشیم که دولت امسال عقب افتادگی‌های چند ساله بین دستمزد کارگران و سبد معیشت را جبران کند، بلکه باید اول ترمز این تورم افسارگسیخته کشیده شود تا شرایط به حالت عادی بازگردد. تا این نرخ تورم کاهشی نشود نمی‌توان توقعی از دولت داشت، چرا که هر تصمیم غلطی منجر به تشدید تورم می‌شود.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت سیزدهم به دنبال ایجاد اشتغال و احیای کارخانه‌ها و کارگاه‌های نیمه تعطیل است، گفت: نقش دولت بسیار محوری و کلیدی است و تمام ابزارها را به دست گرفته تا بتواند وضعیت را بهبود ببخشد، ولی باید قبول کنیم که این دولت چند ماه است که بر سر کار آمده است و نیاز به زمان دارد تا بتواند تورم را کنترل و مدیریت کند.
آهنی ها ابراز داشت: همه به امید این هستیم که مسیری را طی کنیم که فضای کسب و کار و تولید در کشور افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه هنوز اعداد و ارقامی برای تعیین حقوق کارگران اعلام نشده است، گفت: با توجه به نقش تورم در سبد معیشت هنوز تفکیک هزینه‌های دستمزدی و اجتماعی از سبد معیشت اعلام نشده است، به دنبال بحث و گفتوگو در این زمینه هستیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: نشست‌هایی با فعلان اقتصادی واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی برگزار کرده‌ایم که مشکلی با افزایش دستمزد حقوق کارگران ندارد، اما واحدهای خرد تولیدی مشکلاتی دارند که باید مطرح و مورد بررسی قرار گیرد تا با تصمیم گیری‌ها منجر به تشدید تورم و رکود نشویم.
آهنی ها تاکید کرد: با اینکه افزایش تورم و وضعیت معیشت مردم به خصوص کارگران باعث شده است تا قدرت خرید کم شود، شکی نیست ولی باید مباحث را به صورت کارشناسی و اقتصادی مطرح کرد و تصمیم گیری کنیم.
کارگران به سیاست های دولت سیزدهم امیدوار هستند
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: دولت سیزدهم در شعارها، وعده‌های انتخاباتی و در سفرهای استانی به رفع فقر و محرومت و بهبود وضعیت معیشت پرداخته است که امیدوار به کارگران نگاه ویژه‌ای شود.
وی با اشاره به اینکه فاصله ۱۲۸ درصدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران باید کاهش یابد گفت: این امر نیاز به نگرش مثبت دولت دارد. اکنون قدرت خرید اکثر مردم جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است و چنانچه دستمزدها افزایش نیابد کارگران با مشکل جدی در گذران زندگی خود مواجه خواهند شد و کفاف هزینه های آنان را نمی دهد.
توفیقی با بیان اینکه بند یک ماده ۴۱ قانون کار مشخص است، گفت: عقب ماندگی‌های دستمزد کارگران تنها در هشت سال رقم نخورد، بلکه این وضعیت از سال ۱۳۶۹ به خاطر تفسیر غلط ماده ۴۱ قانون کار شکل گرفت و تا زمانی که این قانون به طور دقیق اجرایی نشود، شاهد رفع بی انضباطی های مالی و روند تورم کاهشی نخواهیم بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اکنون با رونق کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید کارفرمایان به شدت با کمبود نیروی کار مواجه هستند، گفت: هر کارگاهی مراجعه کنید اعلام می کنند که به کارگر ساده نیاز داریم تا از این طریق دستمزد را کاهش دهند به خاطر کمبود حقوق و دستمزد و تامین نشدن هزینه های معیشت زندگی جوانان رغبت نمی کنند به سر کار بروند.
نمایندگان دولت امسال همراهی خوبی دارند
توفیقی در مورد حضور و نقش دولت سیزدهم می‌گوید: امسال نمایندگان دولتی همراهی به نسبت خوبی دارند و دغدغه‌های معیشتی کارگران را درک می‌کنند و قبول دارند که باید این مشکلات برطرف شود. اما تاکنون نمایندگان کارفرمایی هنوز همراهی چندانی با کارگران و حرکت حول ماده ۴۱ ندارند؛ اکنون نرخ سبد معیشت مشخص شده و نرخ تورم نیز معلوم است.
به گزارش ایرنا، شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده تا کنون دو جلسه برگزار کرده است و امشب جلسه سوم با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل خواهد شد این در حالی است که نمایندگان کارگری در حالی رقمی نزدیک به سبد معیشت را برای دستمزد سال آینده مدنظر دارند که کارفرمایان می‌گویند پرداخت این رقم مشکلاتی را برایشان ایجاد خواهد کرد.
دولت سیزدهم بر خلاف سال‌های گذشته هم در پی ایجاد تفاهم و توافق بین کارگران و کارفرمایان است، اما عقب ماندن دستمزدها از تورم چالشی است که از سالیان گذشته وجود داشت و نمی‌توان یکباره این موضوع را در یک سال جبران کرد.
برخی کارشناسان درخواست‌های جامعه کارگری بر افزایش دستمزد و حقوق و جبران عقب ماندگی چند سال یا بیش از ده ساله را به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم مطرح می‌کنند که باید به این موضوع توجه کرد و نباید مباحث غیرکارشناسی و شعاری باعث افزایش رشد نرخ تورم در جامعه و سرخوردگی قشر کارگران شوند؛ ضمن اینکه در دولت قبل حقوق کارگران بسیار کمتر از تورم افزایش یافت و اکنون نباید انتظار داشت که در سال اول دولت سیزدهم همه آنها فاصله های چند ساله در یک شب جبران شود.
نظر شما