به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از نشریه ال اکونومیستا، اغلب گفته می‌شود که تورم، مالیات فقرا است اما این بار به نظر می‌رسد که تفاوتی میان فقرا و ثروتمندان وجود ندارد. "شاخص قیمت مصرف‌کننده" در اسپانیا در ماه فوریه گذشته (دی- بهمن) به ۷.۴ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم در ۳۳ سال گذشته در این کشور است و شرایط ناشی از جنگ میان اوکراین و روسیه در مواجهه با بحران مواد خام نشان می‌دهد که قیمت‌ها همچنان به افزایش خود ادامه خواهند داد. چنانکه امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه هشدار داد "بدترین حالت هنوز در راه است". این پیش‌بینی غم‌انگیز را می‌توان به راحتی به افزایش قیمت‌ها در سراسر اروپا تعمیم داد.
شعله‌ور شدن این درگیری می‌تواند منجر به قطع کامل گاز و نفت روسیه شود و نتیجه اینکه تورم در اسپانیا تا ۱۰ درصد افزایش یابد. معضلی که خود را به شکل افزایش قیمت کالاهای موجود در سبد خرید اسپانیایی‌ها نشان خواهد داد و به کم درآمدترین خانوارها ضربه خواهد زد.
آخرین داده‌ها نشان می‌دهند که افزایش قیمت‌ها در اسپانیا به ویژه در بخش انرژی و مواد غذایی مشهود بوده است. داده‌های ماه ژانویه و پیش از آغاز رسمی جنگ اوکراین در اسپانیا از افزایش قیمت‌ها در برخی بخش‌ها و نمودار صعودی تورم در این کشور به این شرح است: آرد و غلات افزایش ۱۰.۶ درصدی، ماکارونی ۲۰ درصد، گوشت گوسفند ۱۲.۶ درصد، روغن زیتون ۳۰ درصد، برق ۴۶.۴ درصد و افزایش ۴۴.۶ درصدی سوخت.
به نوشته ال اکونومیستا، به نظر می‌رسد که این شرایط نامطلوب، محکوم به بدتر شدن است. روسیه و اوکراین علاوه بر تولیدکنندگان بزرگ کود، انبار غله اروپا نیز هستند. شواهد نشان می‌دهد که مواد اولیه بسیاری از مواد غذایی که در اسپانیا و سایر اروپا به طور روزانه مصرف می‌شود همچنان گران‌تر می‌شوند. به این ترتیب، تورم در حالی بر سر سفره اسپانیایی‌ها و اروپایی‌ها نشسته است که به موارد قبلی باید نفت بشکه‌ای ۱۱۲ دلار و بهای سر به فلک کشیده و رو به افزایش گاز را نیز اضافه کرد.
به نوشته این نشریه تخصصی اسپانیایی، بنابراین تورم در اسپانیا به خطر اصلی اقتصاد این کشور تبدیل شده و در وهله اول، منجر به کاهش قدرت خرید تا سال ۲۰۲۳ خواهد شد. "شیوع جدید تورم" باعث کاهش مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری و صادرات و در نتیجه خطری برای اقتصاد این کشور خواهد شد.
تورم، خطری برای اقتصاد اروپا
بخش انرژی بار دیگر سردمدار افزایش قیمت‌ها خواهد بود. طبق محاسبات انجام شده، "افزایش حداقل ۳۰ درصدی صورتحساب انرژی، خانوارهای کم درآمد را به میزان بیشتری تحت تاثیر قرار خواهد داد". طبق پیش‌بینی‌ها، قبوض انرژی به ازای هر خانوار در سال ۲۰۲۲ در آلمان به ۳.۴۰۰ یورو، در انگلیس بیش از ۳.۰۰۰ یورو، در فرانسه ۲.۸۰۰ یورو در ایتالیا و اسپانیا تا حدود ۲.۰۰۰ یورو خواهد رسید.
همچنین در بدترین حالت در صورتی که عرضه انرژی قطع می‌شود، قیمت انرژی تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد و به این ترتیب، متوسط درآمد خانوارهای اروپایی تا ۲.۵ درصد کاهش می‌یابد. هزینه زندگی در انگلیس و آلمان تا بیش از ۴ درصد و در اسپانیا، فرانسه و ایتالیا تا حدود ۳ درصد افزایش می‌یابد که معادل هزینه اضافی بیش از ۱.۲۰۰ یورو برای هر خانوار است.
خانوارهای کم درآمد بیشترین ضربه را از افزایش قیمت نفت و گاز خواهند دید، زیرا قبوض انرژی آنها سهم بیشتری از سبد مصرفی آنها را تشکیل می‌دهد. افزایش هزینه های انرژی بیشترین بار را برای خانوارهای بریتانیایی و آلمانی ایجاد می‌کند.
اگرچه پس انداز انباشته شده در طول همه گیری می تواند مفید باشد اما حقیقت این است که این پس انداز بسیار نابرابر توزیع شده است. خانواده‌هایی با درآمد بالاتر از پس‌انداز انباشته بیشتری برخوردارند، در حالی که متوسط ترین خانواده‌ها به سختی پس انداز خود را در طول همه‌گیری افزایش داده اند. بنابراین تأثیر تورم بر این خانواده‌ها که تمایل بیشتری به مصرف دارند، تأثیر منفی خواهد گذاشت.
همه موارد فوق تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد اروپا خواهند داشت، مگر اینکه دولت‌ها از بودجه خود برای کاهش این ضربه اقتصادی از طریق حمایت‌های مالی از محروم ترین خانوارها استفاده کنند یا به کاهش مالیات در اجزای سبد خرید که در برابر شرایط این مناقشه نظامی آسیب پذیر هستند، تکیه کنند. در غیر اینصورت و بدون اقدامات حمایتی دولت‌ها، کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی را به میزان ۰.۶ درصد در انگلیس، ۰.۵ درصد در آلمان و ۰.۴ درصد در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا کاهش دهد.
نظر شما