به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصرامروز (یکشنبه) در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای با بند های الف و ب تبصره ۵ موافقت کردند.
بر اساس بند الف؛ شرکتهای دولتی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.
سهم هر یک از شرکتها در آیین‌نامه اوراق مالی اسلامی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.
شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انجام طرحهای خود از جمله تهیه طرحهای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و ناکارآمد شهری، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای اجرای طرحهای قطار حومه ای و سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای تکمیل مصلی تهران در استفاده از منابع این بند در اولویت هستند.
بخش هزینه ای و درآمدی بند ب نیز به شرح زیر می باشد:به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف ۸۶۰هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی(ریالی- ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبکاران دستگاههای اجرائی بابت تادیه مطالبات واگذار کند.
بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است.
تخصیص اسناد و اوراق این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.
مبلغ۳۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع این بند برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بهشازی معابر روستایی و پیمانکاران راه‌های روستایی و خرید تانکرهای آبرسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می یابد.
نظر شما