انتقال حساب بانکی واحدهای بزرگ از تهران به اقتصاد استان‌های کشور کمک می کند

عباس علوی راد روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: اگر شرکتی در یکی از استان‌ها فعال باشد و از امکانات، ظرفیت ها و زیرساخت های منطقه چون منابع طبیعی، جاده، حمل و  نقل و از این قبیل امور بهره می برد، علاوه بر آلودگی هوا،مشکل زیست محیطی هم ایجاد می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد تصریح کرد: غیرمنطقی است، منابع مالی و حساب بانکی این قبیل شرکت ها یا واحدها که جزو بنیادی ترین موضوع کارکرد آنهاست در خارح استان از جمله در تهران فعال باشد، این کار از لحاظ اقتصادی درست نیست. 

وی اظهارکرد: فعال بودن حساب بانکی شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی در خارج استان محل فعالیت با گفتمان عدالت و توازن منطقه ای در تضاد است و با مساله عدالت محوری و توسعه ای هم سازگار نیست.

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی یزد ادامه داد: نمی توان از امکانات منطقه برای  فعالیت های اقتصادی استفاده کرد ،اما گردش مالی در خارج از محل مستقر باشد و مردم آن منطقه یا استان از مزایای آن بهره مند نشوند این ناعادلانه است.

این استاد اقتصاد افزود: مردم مناطق صنعتی و معدنی چون یزد حق دارند از فعالیت این واحدها که محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهد،از مزیت مالی این قبیل فعالیت ها به صورت غیرمستقیم و همچنین سیستم بانکی آنها برخوردار شوند و به نوعی مسئولیت اجتماعی خود را در قبال مردم منطقه انجام دهند.

علوی راد با بیان اینکه یزد پس از کرمان با ۵۰ نوع اندیس معدنی دومین استانی معدنی و از میان ۳۱ استان کشور چهارمین منطقه صنعتی ایران است، افزود: وقتی چنین شرکت های صنعتی و معدنی از ظرفیت استان استفاده می کند بدین ترتیب باید سودی هم عاید مردم شود و مسئولیت اجتماعی خود را در این زمینه باید به خوبی انجام دهند.

وی ادامه داد: قرار نیست با انتقال حساب‌ بانکی شرکت های صنعتی و معدنی به استان محل استقرار دخل و تصرفی در منابع مالی این شرکت ها صورت گیرد بلکه صحبت این است، حساب ها به مرکز استان منتقل شود.

علوی راد ادامه داد: بازگرداندن حساب شرکت های یادشده به استان محل فعالیت واحد یادشده به این معنی است این امر در کارکرد سیستم بانکی استان موثر است و قدرت وام دهی و گردش بانکی را برای تامین منابع مالی افزایش می دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد ادامه داد: اگر شرکت هایی که بخشی از سپرده آنها در مرکز کشور است ،این دلیل نمی شود استانی چون یزد با این همه ظرفیت های صنعتی و معدنی، مردم آن از مزایای این شرکت ها محروم باشند.

وی توضیح داد: این رویه غلط از سال های گذشته در کشور بنا نهاده شد، خیلی از شرکت ها دفتر مرکزی در تهران دارند نباید  حساب آنها هم در مرکز باشد بدین ترتیب این رویه هم باید اصلاح شود.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران اضافه کرد: فعال بودن حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها در خارج از استان محل فعالیت عادلانه و پذیرفته شده نیست و از لحاظ اقتصادی و عقلی هم استدلالی ندارد.

به گفته علوی راد البته در این زمینه گفتمان خوبی شکل گرفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت سیزدهم  به این موضوع ورود کرد و یکی از شعارهای رییس جمهور گفتمان عدالت محوری و توسعه متوزان و نگاه عدالت محور به پهنای سرزمین کشور است.

دانشیار دانشگاه آزاد یزد اضافه کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی این درخواست را که شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها ملزم به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار خود باشد، نشان از این دارد دولت به آنچه وعده داده، مصمم است .

وی ادامه داد: همه باید از این موضوع حمایت کنیم تا این حرکت عظیم مالی و اقتصادی رخ دهد و یک بار برای همیشه حساب صنایع بزرگ اعم صنعتی و معدنی به استان منتقل شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد یزد افزود: به صاحبان شرکت های صنعتی و معدنی تاکید می شود، قرار نیست کسی به این منابع دست اندازی کند مساله  این هست قدرت بنیان مالی استان ها به ویژه بانک ها تقویت شود و این چیزی نیست که خلاف منافع شرکت ها باشد.

به گفته وی اگر صاحبان این شرکت ها احساس می کنند که مبلغ واریزی و درآمد آنها با انتقال حساب  آنها به استان فاش شود اولا قرار نیست اسرار یک شرکت از سوی سیستم بانکی فاش شود دوما اگر فاش شود مگر شرکت ها می خواهند کار خلافی انجام دهند و نگران لو رفتن گردش مالی خود باشند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بدین ترتیب این مساله که مسئولان یزد در جریان گردش مالی شرکت ها بزرگ قرار می گیرد به هیچ عنوان استدلال قابل قبولی نیست و باید در این زمینه همراهی کنند.

علوی راد با اشاره به مزیت بازگرداندن حساب بانکی شرکت های صنعتی و معدنی به استان محل استقرار خود خاطرنشان کرد: با بازگرداندن حساب به استان مجموعه مانده سپرده ها نیز  در سیستم بانکی افزایش پیدا می کند و این امر موجب قدرت وام دهی و تامین منابع بانکی برای فعالیت های اقتصادی می شود.

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی یزد افزود: همچنین سیستم بانکی برای تامین منابع مالی فعالیت اقتصادی در استان دیگر با کمبود منابع و محدودیت مالی مواجه نیست و تا حدودی این مشکل رفع می شود.

وی تصریح کرد: همچنین این واحدها با بازگرداندن حساب بانکی به محل استقرار خود بخشی از مسئولیت های اجتماعی را انجام می دهد و مردم منطقه از فعالیت آنها بهره مند می شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد با بیان اینکه تامین منابع مالی بیشتر فعالیت اقتصادی موجب رونق و توسعه منطقه اقتصادی استان می شود ادامه داد: با توجه به اینکه تکلیفی که مجلس شورای اسلامی برای بانک ها در زمینه تسهیلات در سال ۱۴۰۱  شمسی تعیین کرد بازگشت حساب بانکی شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ به محل استقرار می تواند دست آنها باز شود و در این زمینه موفق تر عمل کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از وی خواست، مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها را ملزم به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار شرکت کنند. 

به گزارش ایرنا «سید احسان خاندوزی» در نامه خود نوشت: با توجه به نامه معاون اول رییس جمهور در خصوص اجرای توافق و تصمیم سفر رییس جمهور به یزد، یکی از مسایل مطرح شده در سفرهای استانی، قرار داشتن حساب شرکت‌ های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها در خارج از استان است. 

وی افزود: این اقدام با اصول عدالت منطقه‌ای و آمایش سرزمینی در تضاد است. پیشنهاد می‌شود در ابلاغیه‌ای این روند اصلاح شود.

در استان یزد سه هزار و  ۷۰۰ واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که حدود ۹۷ هزار نفر در این واحدها مشغول کار هستند.

ازحدود ۵۵۰ معدن استان، ۱۰ مورد در مقیاس بزرگ ملی قرار دارد و بقیه در حد متوسط و کوچک است و از میان معادن ملی می توان به سنگ آهن چادرملو اردکان، زغال سنگ بافق( ۲ معدن)، سرب و روی مهدی آباد مهریز و اورانیوم  ساغند اشاره کرد و ذخیره قطعی مجموع معادن استان حدود ۲ میلیارد تن تخمین زده می شود.

این منطقه به دلیل واقع شدن در مرکز ایران و فرو افتادگی کویر مرکزی و وجود چند گسل فعال، بستر ذخایر معدنی متعددی است که وجود این معادن مزیتی برای استان هست.