«حمیدرضا صالحی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تأکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مطالبات فعالان اقتصادی بود، اظهار داشت: این ارز آثار مخرب فراوانی داشت، زیرا با چند نرخی شدن ارز سوءاستفاده، رانت و سوداگری ایجاد کرده بود.
وی با تأکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در عمل تاثیری در کاهش هزینه مایحتاج خانوارها نداشت، تصریح کرد: با نرخ ارز ترجیحی نهاده مصرفی، مانند ذرت و خوراک دام وارد کشور شد، اما سوء استفاه از آن، فرصت حمایت از قشر آسیب‌پذیر را سلب کرد.
صالحی با تأکید بر اینکه چند نرخی بودن قیمت ارز در بازار موجب فساد و کمبود کالا شد، خاطرنشان کرد: از همان آغاز طرح بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی مخالف بودند و اکنون با تصمیم مجلس شورای اسلامی حذف آن بهبودی به همراه خواهد داشت.
وی بابیان اینکه حذف ارز ترجیحی، که با تصمیم مجلس شورای اسلامی انجام شده است باید بر اساس برنامه‌ریزی باشد، خاطرنشان کرد: این روند باید به‌گونه‌ای باشد که اقشار آسیب‌پذیر از مشکل مصون بمانند و همان‌طور که دولت قول داده است با تخصیص یارانه به دهک‌های پایین‌تر حمایت صورت پذیرد.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: بودجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا باید به صورت نقدی و ریالی به مردم پرداخت شود یا از طریق تولیدکنندگان واقعی به چرخه بازار بازگردد.
وی افزود: منابع ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دام و دارو اختصاص پیدا کند تا زمانی که اقتصاد بار دیگر رونق پیدا کرده و شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده بهبود و شکوفایی باشند.
صالحی بابیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روحیه جامعه نیز تأثیر منفی گذاشته بود، تأکید کرد: این تصور وجود داشت که برخی با امتیازات طلایی اقتصاد کشور را به سمت سود خود در دست دارند که تأثیر مثبتی هم بر بازار نمی‌گذارد.
وی افزود: حذف ارز ترجیحی با پوشش حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند بر بازار نیز تأثیر مناسب بگذارد.
نظر شما