احیای اقتصاد آب؛ راهکار جلوگیری از «رفتار مسرفانه»

به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۰ در راستای بیان اهمیت حفاظت محیط زیست به مسئله آب و خاک اشاره کردند و فرمودند: «رفتار مسرفانۀ با آب و خاک مطمئنّاً ضربۀ به منافع ملّی است.‌»

با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب بر جلوگیری از اسراف آب به عنوان یک عمل ضربه زننده به منافع ملی، ریشه‌یابی این رفتار مسرفانه در بخش آب می‌تواند گام موثری به سوی اصلاح شرایط کنونی تلقی شود.

بر این اساس، به استناد آمارهای منتشر شده، ‌به طور متوسط در سطح کشور سالانه حدود ۹۸.۳ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود که ۴۴ میلیارد متر مکعب از این مصرف عظیم از منابع سطحی و ۵۲ میلیارد متر مکعب نیز از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود.

با توجه به آمار مصرف آب در کشور، سالانه ۸۸.۷ میلیارد متر مکعب از این میزان در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از طرفی ۸.۳ میلیارد متر مکعب از میزان یاد شده نیز برای تامین نیاز آشامیدنی مردم استفاده شده و ۱.۳ میلیارد متر مکعب آب نیز سهم بخش صنعتی کشور است.

بر این اساس اگر نگاهی به میزان هدر رفت آب در ۳ بخش کشاورزی، شرب و صنعتی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که  میزان اسراف آب در کشور به ۶۱.۸۶ میلیارد متر مکعب از ۹۸.۳ میلیارد متر مکعب آب مصرفی سالانه می‌‎رسد. در حقیقت ۶۲ درصد از آب مصرفی سالانه کل کشور سالانه هدر رفته و به نوعی اسراف می‌شود.

این حجم عظیم در حال حاضر یک تهدید بزرگ برای آینده کشور به حساب می‌آید اما از سوی دیگر ظرفیت بزرگی است که می‌تواند در صورت توجه به مسئله جلوگیری از اسراف آب آینده آبی کشور را بیمه کند. بر این اساس دستگاه‌های ذی‌ربط در این مسئله باید بیش از گذشته به مسئله اسراف آب توجه کرده و زمینه کاهش آمار هدر رفت این مایع حیات را مهیا کنند.

علت اسراف آب بی‌توجهی به اقتصاد این حوزه است

شاه بیت مشکلات کنونی صنعت آب کشور که زمینه اسراف ۶۲ درصدی منابع آب را به وجود آورده است، مغفول ماندن حوزه اقتصاد آب تلقی می‌شود. متاسفانه در طول سال‌های اخیر هر زمان که صحبت از اقتصاد آب به میان آمده است، همه ذهن‌ها به سوی افزایش تعرفه ناچیز آب متواتر شده در حالیکه نگاه درست به این مغوله تنها معنای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای آب است.

اقتصاد آب یک ابزار حکمرانی است که به کمک آن می‌توان زمینه تخصیص بهینه منابع قابل مدیریت در کشور را به بهترین شکل پیاده‌سازی کرد. طبیعتا در مسیر نیل به این هدف، تغییر در نظام تعرفه‌گذاری آب یک امر قابل اجراست اما تقلیل کلیات اقتصاد آب به مسئله تغییر قیمت‌ها یک جفای بزرگ به حسای می‌آید.

در همین راستا باید گفت، تحقق اقتصاد آب در شرایط کنونی بیش از زمان دیگر مستلزم ایجاد شفافیت در حوزه مدیریت منابع آب است. به عبارت دیگر در طول سال‌های گذشته با وجود اینکه همه موجودی آب کشور میان مشترکان در بخش‌های مختلف توزیع شده و حتی حجم منابع غیر قابل تجدید نیز در دستور کار مصرف قرار گرفته اما تمامی ذی‌نفعان حوزه از شیوه تامین منابع آب گلایه دارند. کشاورزان همواره از کمبود آب می‌گویند، در بخش شرب همه از کاهش فشار آب شاکی هستند و حوزه صنعت هم مدام حق‌آبه مطالبه می‌کند.

شفافیت علت نارضایتی مشترکان آب در بخش‌های مختلف

در مواجه با این شرایط نخستین سوال این است که چرا همه ناراضی هستند. در ادبیات حکمرانی منابع آب، عدم رضایت مذکور ناشی از عدم حضور ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های کلان تلقی می‌شود.

بر این اساس اگر امکان دخالت هر یک از مشترکان در تصمیم‌گیری پیرامون تخصیص بهینه مهیا شود، شفافیت در نظام مدیریت منابع آب را در پی خواهد داشت.

مسئله‌ای که در حال حاضر با تغییر در سازوکار حکمرانی منابع آب در دستور کار وزرات نیرو قرار گرفته است، وزیر نیرو نیز اخیرا از اصلاح و توقیت نظام حکمرانی آب با هدف افزایش تاثیرگذاری ذی‌تفعان از آن خبر داده است.

به طور حتم، ایجاد شفافیت در نظام مدیریت منابع آب، گام اول حرکت به سوی ایجاد ساختار اقتصاد آب تلقی شده و این مسئله می‌تواند در جهت کاهش اسراف آب و هدر رفت مایع حیات نقش حیاتی بازی کند. زیرا گردش مالی ناچیز این صنعت در حضور اقتصاد قوی می‌توان قوت گرفته و زمینه اصلاح زیرساخت به عنوان یکی از عوامل اسراف آب مهیا شود.

از سوی دیگر اقتصاد آب زمینه بازگشت ارزش واقعی به این مایع حیات را به دنبال داشته و همین مسئله می‌تواند زمینه ایجاد انگیزه مشترکان برای استفاده بهینه و جلوگیری از اسراف تلقی شود.