به گزارش ایرنا، با شیوع بیماری کرونا در اواخر سال ۹۸ بازار کسب و کار و شرایط اقتصادی کشور با وقفه و رکود جدی روبرو شد تا جایی که نه تنها مردم نمی توانستند در شب عید و ایام نوروز کام خود را شیرین کنند بلکه کاسبان و فروشندگانی که منتظر بودند در ایام پایانی سال فروش خوبی داشته باشند با تعطیلی مستمر مغازه ها و عدم حضور و استقبال مردم روبرو شدند.
اما دولت سیزدهم که واکسیناسیون سراسری را در اولویت کار خود قرار داد توانست در شب عید امسال کام مردم و کاسبان را پس از گذشت بیش از دو سال شیرین کند تا جایی که اکنون همانند سالهای قبل از شیوع کرونا خیابان ها پرازدحام و پرشور است و مردم می توانند برای تهیه اقلام و اجناس مورد نیاز خود به مغازه ها ، فروشگاه ها و پاساژها مراجعه کنند و کسبه نیز با خروج از رکود بازار به نظر می رسد امسال، سال خوبی را به پایان برسانند و سال جدید را با شرایط اقتصادی بهتری کلید بزنند.
البته که وقفه در بازار کسب و کار شرایط اقتصادی مردم را سخت کرده اما نباید فراموش کنیم که کشور همچنان با شرایط تحریم روبروست و این وضعیت طی ۲.۵ سال اخیر با بروز کرونا وضعیت را برای مردم دشوارتر کرده است.
به طوری که دولت سیزدهم توانسته با اقدامات مثبت خود در بازار کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز شب عید مردم گام های موثری بردارد تا جایی که نه تنها طی هفت ماه اخیر شاهد افزایش قیمت برخی کالاها نبوده ایم بلکه با ثبات یا حتی کاهش قیمت ها روبرو شدیم به طور مثال تنظیم بازار گوشت مرغ و تخم مرغ از موثرترین کارها بوده است و اکنون دولت برای بازار گوشت قرمز، برنج و شکر تلاش دارد اقدامات راهبردی داشته باشد تا مردم بتوانند به راحتی کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت های مناسب و تنظیم بازاری تامین کنند.
حتی دولت برای اینکه همه اقشار جامعه بتوانند شب عید و ایام نوروز خوبی را سپری کنند علیرغم خواسته خود، دست به واردات برخی کالاها همچون گوشت قرمز گرم گوسفندی زده تا با عرضه فراوان بازار این محصول به یک ثبات نسبی برسد و مردم از محصولات پروتئینی بهره مند شوند.
بنابراین با ایجاد قرارگاه محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، با وجود تامین و عرضه برنج ایرانی با قیمت های تنظیم بازاری بیش از ۲۰ هزارتن گوشت منجمد در سطح کشور در حال توزیع است.
همچنین دولت با تامین بیش از ۴۰ هزارتن سیب درختی و پرتقال تلاش در عرضه این محصولات با قیمت های مناسب تنظیم بازاری نزدیک ۲۰ درصد زیر قیمت بازار دارد.
با تمهیدات سه وزارتخانه صنعت، معدن تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری تلاش شده تا در ایام پایانی سال با تشدید و استمرار بازرسی ها ثبات بازار حفظ شود.
البته طی این مدت دولت با افزایش بازرسی و پایش بازار و برخورد با محتکران و سودجویان و همچنین ایجاد سامانه های هوشمند اینترنتی برای عرضه مستقیم کالاهای اساسی تلاش در نظم دهی بازار داشته تا با کوتاه کردن دست این گروه شرایط اقتصادی مردم را بهبود دهد.
بنابراین طی همین مدت کوتاه تمامی کالاهای تنظیم بازار در سامانه جامع تجارت ثبت شده و کنترل بازار بر اساس رصد فاکتورهای ثبت شده در سامانه جامع تجارت با سرعت و شفافیت بیشتری انجام می شود و در واقع قیمت کالاها از درب کارخانه تا ورودی فروشگاه‌ها از طریق همین فاکتورهای ثبت شده در سامانه جامع تجارت کنترل می‌شود و از مغازه تا مصرف کننده نهایی قابل کنترل است.
به طوری که برای کنترل و رصد قیمت کالاها از فروشگاه‌ها به مصرف کننده نهایی(خریدار) نیز پروژه درج قیمت تولیدکننده مطرح شد، تولیدکننده قیمت تمام شده(با ارزش افزوده) را بر روی کالا درج می‌کند و فروشنده موظف است قیمت نهایی (مصرف کننده) را بر روی قفسه‌های فروشگاهی در معرض دید خریداران قرار دهد.
با این روش شفاف سازی قیمتی به وجود می آید، برای کالاهای مصرفی حداکثر ۳۰ درصد و برای کالاهای سرمایه‌ای حداکثر ۲۰ درصد هزینه مجاز توزیع لحاظ می شود، مردم به عنوان ناظر بر بازار نظارت می‌کنند و مشکلات احتمالی را به سامانه نظارتی همچون ۱۲۴ اطلاع خواهند داد.
بنابراین ۷ هزار قلم کالا درج قیمت تولیدکننده را مشمول خواهد شد که در مرحله اول اجرای این طرح حدود سه هزار و در مرحله بعدی حدود چهارهزار قلم کالا مشمول درج قیمت تولید کننده می شود.
همچنین راستی آزمایی و انطباق داده های سامانه های بازارگاه (وزارت جهاد کشاورزی) و جامع تجارت ( وزارت صمت) مورد تاکید دولت است.
نظر شما