در ادامه گزارش ۱۸ اسفند روزنامه خراسان می‌خوانیم: سومین نشست دستمزد شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و چانه زنی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به فردا (چهارشنبه) موکول شد. با این حال، محتوای جلسات و همچنین پاسخ وزیر کار به خبرنگار خراسان حاکی از این است که افزایش حداقل دستمزد به میزانی در حدود نرخ تورم قابل پیش بینی است. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم در بهمن امسال، ۴۱.۲ درصد بوده است.
سومین نشست دستمزد شورای عالی کار دو روز قبل بدون نتیجه پایان یافت تا چانه زنی برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده به فردا (چهارشنبه) موکول شود. این گزارش نشان می‌دهد که در نشست یاد شده پیشنهاد اولیه کارفرمایان در ابتدا افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران به اضافه ۲۰ درصد افزایش سایر سطوح مزدی بوده است. موضوعی که حداقل دستمزد ماهانه (بدون بن، حق مسکن و حق اولاد) را از ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در سال جاری به ۳ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان افزایش می‌دهد. با این حال، نمایندگان کارگری این موضوع را نپذیرفته‌اند و در مقابل پیشنهاد سبد معیشت به اضافه افزایش ۳۳ درصدی را مطرح کردند که در مجموع حدود ۱۲ میلیون تومان می‌شود. در ادامه جلسه نیز، گروه کارفرمایی درصد پیشنهادی خود را تغییر داده و افزایش ۳۵ درصدی را پیشنهاد کرده‌اند.
این در حالی است که نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، پیشتر گفته بود که حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ بدهد، به‌اندازه تورم خواهد بود. به این ترتیب و با توجه به این که نرخ تورم سالانه هم اینک در حدود ۴۱ درصد است، به نظر می‌رسد رقم نهایی مزد چیزی بین آخرین رقم پیشنهادی کارفرمایان و نرخ تورم باشد. این پیش بینی در اظهارات وزیر کار در گفت وگو با خراسان نیز دیده می‌شود. در آن صورت می‌توان محاسبه کرد که این رقم به بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
وزیر کار در پاسخ به خراسان: افزایش دستمزد کارگران به نرخ تورم نزدیک است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که موضوع تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ در شورای عالی کار در حال بررسی است، پیش بینی کرد که میزان افزایش نرخ دستمزد در سال آینده به نرخ تورم امسال نزدیک باشد. حجت ا... عبدالملکی، در پاسخ به پرسش خبرنگار خراسان مبنی بر این که میانگین نرخ تورم در سال جاری بالای ۳۰ درصد است و قانون کار نیز بر تناسب میان نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد تاکید می‌کند و آیا بر همین اساس شاهد افزایش بیش از ۳۰ درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود؟
تاکید کرد: بالطبع شورای عالی کار باید این تصمیم را بگیرد که بنده یکی از اعضای آن هستم، ما سه نفر نمایندگان کارگری و سه نفر نمایندگان کارفرمایی و چهار نفر نماینده دولت را در این شورا داریم و ما در بخش دولتی تلاش می‌کنیم که زمینه را فراهم کنیم که این دو گروه اقتصادی در کشور به توافق برسند. وی افزود: البته بر اساس قانون کار هم نرخ تورم و هم سبد معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد موثر است، گفت وگوهای زیادی صورت گرفته و چندین جلسه برگزار شده است، همکاران مرکز آمار و بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و با اطلاع رسانی شان به نمایندگان کارگری و کارفرمایی کمک کردند که تصویر درست تری از وضعیت معیشتی کارگران و نرخ تورم داشته باشند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که مذاکرات درباره تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده همچنان ادامه دارد،تصریح کرد: من تصورم این است که میزان افزایش نرخ دستمزد به نرخ تورم نزدیک شود. خبرنگار ما در این جا مجدد از وزیر پرسید که این گفته یعنی شاهد افزایش بالای ۳۰ درصد دستمزدها در سال آینده خواهیم بود؟ که وزیر پاسخ داد: باید در شورای عالی اشتغال بررسی شود، همچنان بحث‌ها ادامه دارد.
دستمزد در پی تورم، تورم به دنبال سبد معیشت
به گزارش خراسان، بررسی آمار دستمزد کارگران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این رقم نسبت به نرخ تورم با نوسان همراه بوده است. جدول زیر، این موضوع را برای سه سال اخیر نشان می‌دهد.
با این حال، عقب ماندگی مزدی در سطوح مختلف موجب شده تا سبد معیشت کارگران از میزان دریافتی آنان فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان مثال امسال در شرایطی حداقل دستمزد کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و حداقل دریافتی یک کارگر متاهل با احتساب یک فرزند و بدون احتساب بیمه و مالیات بیش از ۴ میلیون تومان بوده که محاسبات کمیته دستمزد شورای عالی کار نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان رسیده است.
با همه این ها، آمارها به روشنی بیانگر این است که وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط به گونه‌ای نیست که بتوانند رشد بالای هزینه‌های دستمزد را تحمل کنند. از این رو به نظر می‌رسد تا فرارسیدن دوره رونق دوباره اقتصادی در سایه کنترل بی انضباطی‌های بانکی و هزینه‌های دولت، بخشی از بهبود وضع معیشت کارگران باید توسط دولت و از طریق سیاست‌های حمایتی جبران شود. وام ودیعه مسکن، یارانه سوخت به افراد به جای خودرو به خصوص در طبقات پایین درآمدی و. .. نمونه‌هایی از این دست سیاست‌ها به شمار می‌رود.
نظر شما