به گزارش ایرنا، بختیار خلیقی روز پنجشنبه در یازدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان در سنندج اظهار داشت: در این مدت معادن طلای استان پنج هزار و ۱۰ میلیارد ریال، سنگ آهن یک هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال، مرمر ۶۱ میلیارد ریال و سایر معادن هم ۱۵۳ میلیارد ریال حقوق دولتی پرداخت کردند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین حقوق دولتی وصول شده مربوط به معادن شهرستان قروه است، اضافه کرد: ۵۸ معدن موجود در این شهرستان طی سال جاری بیش از پنج هزار میلیارد ریال حقوق دولتی پرداخت کردند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: امسال تاکنون هفت فقره پروانه بهره برداری معدنی، هفت فقره گواهی کشف و ۴۰ فقره پروانه اکتشاف در استان صادر شده است.
خلیقی ادامه داد: میزان اشتغال غیرمستقیم تعداد مجوزهای معدنی صادر شده طی سال جاری در استان ۱۰۰ نفر و اشتغال مستقیم آن هم ۵۱ نفر است.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون هر معدنی بیش از ۶ ماه بدون دریافت مجوز از سازمان صمت تعطیل باشد پروانه اش ابطال می شود، افزود: تا کنون بیش از ۲۰ معدن استان به دلیل رکود بازار درخواست مجوز تعطیلی موقت داده اند.
به جای موافقت با تعطیلی معادن از آنها حمایت شود
دادستان سنندج در این جلسه بر آسیب شناسی وضعیت معادن استان تاکید کرد و گفت: سازمان صمت با توجه به وظیفه نظارت میدانی که از معادن دارد باید در ارتباط با دلیل تعطیلی و درخواست تعطیلی موقت ۱۳ درصد معادن استان، بررسی لازم را انجام دهد.
محمد جباری اضافه کرد: موافقت با تعطیلی معادن با شعار سال و سیاست های کلان کشور در حوزه تولید همخوانی ندارد لذا می طلبد بجای پذیرش این درخواست اقدام به حمایت و کمک از این واحدها شود.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این جلسه با اشاره به اینکه بیشترین معادن غیر فعال استان در گروه سنگ لاشه قرار دارد، اظهار داشت: در دوره ای به دلیل رونق سنگ لاشه تقاضاها و پروانه‌های بهره برداری زیادی به ویژه در شهرستان های سنندج و کامیاران صادر شد و اکثر این واحدها دچار رکود شدند و نتوانستند خود را با عرضه و تقاضای بازار تطبیق دهند.
مهدی سیفی اضافه کرد: وزارت خانه تا چند سال گذشته ثبت مواد معدنی گروه یک و دو را در بستر سامانه ممنوع کرده بود ولی امسال به دلیل تقاضای زیاد دوباره قابلیت ثبت درخواست معدن در این ۲ گروه را فعال کرده است.
وی یادآور شد: پذیرش درخواست تعطیلی موقت رویه ای حمایتی محسوب می شود که پروانه بهره برداری واحد معدنی حفظ شود و سرمایه گذار بتواند بعد از مدتی فعالیت خود را باردیگر آغاز کند.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: ۲ واحد معدنی استان شامل بند چهار و پنج ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه شدند.
نظر شما