به گزارش ایرنا، جلسه شورای عالی کار روز چهارشنبه گذشته با شرکای سه‌جانبه اجتماعی (دولت و نمایندگان کارگران و کارفرمایان) برگزار شد؛ جلسه‌ای که از عصر روز ۱۸ اسفندماه جاری شروع شد و بعد از ۱۴ و نیم ساعت چانه زنی در ساعت ۸ صبح پنجشنبه ۱۹ اسفندماه منجر به توافق شد.
این شورا بر اساس ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران را بر پایه ۲ شاخص نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین می‌کند. سبد معیشت کارگران امسال هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری با بُعد ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.
مرکز آمار ایران نیز اعلام کرد: نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
این دو معیار منجر به تعیین دستمزد کارگران شد؛ بر این اساس دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید. این در حالیست که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافته بود.
براساس این گزارش، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.
همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند با افزایش ۲ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان افزایش نسبت به امسال به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.
کارشناسان جامعه کارگری معتقد هستند که فاصله ۱۲۸ درصدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد که این امر به خاطر اجرا نشدن درست قانون کار و تفسیر غلط از این قانون در سال‌های گذشته بود و تصمیمات اشتباه دولت قبل باعث رشد شدید نرخ تورم شده که قدرت خرید اکثر جامعه بخصوص قشر کارگر را به شدت تقلیل داد.
بنابر این گزارش، هر چند تا رسیدن دستمزد کارگران به رقم سبد معیشت فاصله وجود دارد، اما امسال دولت سیزدهم و شورای عالی کار در شرایط تحریمی و تورمی، افزایش نرخ دستمزد سال آینده کارگران را ۵۷.۴ درصد اعلام کرد که این افزایش بیش از نرخ تورم است.
اجازه نمی‌دهیم حقی از کارگران ضایع شود
دولت مردمی سیزدهم که حمایت از قشر محروم جامعه و رسیدگی به معیشت کارگران و مردم را در اولویت‌های کاری خود قرار داده است و در بازدید از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور به جمع کارگران رفت تا با رفع موانع از تولید به رونق کارخانه‌ها، اشتغال نیروی کار و چرخه اقتصاد کمک کند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی که مهرماه امسال به استان کهگیلویه و بویر احمد سفر کرده بود در بازدید از سد تنگ سرخ در واکنش به اظهارات برخی از کارگران فعال درباره تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا، گفته بود که حتماً به مسئولان تذکر می‌دهم و تأکید می‌کنم که اجازه ندهند هیچ حقی از شما کارگران عزیز ضایع شود. حتماً به دنبال ایجاد چارچوبی خواهیم بود تا حقی از هیچ کارگری در هیچ نقطه‌ای از کشور ضایع نشود.
این تنها یک بخش از سخنان رییس جمهور مردمی است که در سفرهای مختلف از استان های کشور پای درد و دل کارگران نشست و بعد از ۶ ماه از فعالیتش به وعده های خود عمل کرد و این امر را در دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران به نمایش گذاشت.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان کارگری امسال دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از سه ضلع تاثیر گذار در مزد کارگران، نقش خود را به عنوان تسهیل گر خوب ایفا کرده است.
نگاه و رویکرد دولت سیزدهم قابل تقدیر است
«حمید نجف» یک فعال کارگری در گفت‌وگو با ایرنا معتقد است که این دولت توانست بعد از سال‌ها با اهتمام به نظر کارشناسان افزایش پلکانی دستمزد کارگران را اجرا کرد که این امر در دولت‌های گذشته مورد توجه قرار نمی‌گرفت.
وی می‌گوید: بحث افزایش پلکانی از سال‌های گذشته توسط کارشناسان و فعالان حوزه کارگری مطرح شده بود، اما دولت‌های قبلی به آن توجه‌ای نداشتند و این باعث شده بود حداقل و حداکثر بگیران دارای فاصله طبقاتی پرداختی بسیاری شده بود.
نجف بیان می کند: این نوع پرداختی‌ها منجر به افزایش فاصله طبقاتی و شکاف‌های عظیم اجتماعی شده بود. این اقدام دولت سیزدهم را به فال نیک می‌گیریم که به اقشار آسیب پذیرتر با حقوق کمتر توجه کرد.
این فعال کارگری با بیان اینکه این دستمزد کارگران در سال آینده بالاتر از نرخ تورم تعیین شد گفت: شاید این افزایش مزد از نظر سبد معیشت کارگران مناسب نباشد، اما توان دولت در شرایط تورمی و تحریمی کشور بیش از این نیست.
وی ادامه می‌دهد: امسال شاهد تورم افسار گسیخته‌ای بودیم؛ اگر در این شرایط تورمی نگاه دولت به قدرت خرید طبقه‌های پایین جامعه جدی نبود، امسال هم شاهد کوچک‌تر شدن سفره کارگران می شدیم، اما نگاه و رویکرد دولت سیزدهم در توجه به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه جای تشکر و قدردانی دارد؛ ضمن اینکه دولت با کنترل نرخ تورم در سال آینده می تواند به افزایش قدرت خرید مردم کمک کند.
کارگران: دولت سیزدهم در تعیین دستمزد کارگران همراه بود/ به مدار قانون برگشتیم
«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار به ایرنا می‌گوید: امسال دولت در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ دستوری وارد نشد و با جامعه کارگران و کارفرمایان همراهی خوبی داشت.
وی ادامه داد: امسال دولت بستری را فراهم کرد تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی مباحث مختلف و چالش‌ها را بیان کنند و در نهایت تصمیم گرفته شد. با این تعیین دستمزد به مدار قانون برگشتیم. باید امیدوار باشیم که طی چند سال آینده با همین روند اگر پیش رود، حداقل‌های زندگی کارگری را با درآمدها به برابری برسانیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است: امسال دولت نقش تسهیل گری را ایفا کرد با اینکه در شرایط اقتصادی و معیشتی سختی قرار داریم، اما حرکت دولت رضایت بخش بود و در ۱۴ و نیم ساعت همراه با شرکای اجتماعی جامعه کارگری و کارفرمایی بود.
کارفرماها: نقش تسهیل‌گری دولت در حمایت از کارگران و کارفرمایان/ سال آینده شاهد رونق تولید و اشتغال خواهیم بود
«علی اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به خبرنگار ایرنا می‌گوید: امسال دولت در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران، نقش خود را در جایگاهی که وظیفه‌اش بود، خوب پیگیری کرد. هماهنگی و تسهیل‌گری خوبی بین جامعه کارگران و کارفرمایی ایجاد شد.
وی معتقد است که امسال دولت نقش‌های خود را در شکل‌های مختلف ایفا کرد و در جلسه‌های شورای عالی کار مباحث جدی و فنی، نظرات و دیدگاهایی را برای تسریع در روند مباحث و تعیین و تکلیف دستمزد کارگران مطرح کرد.
آهنی‌ها اضافه کرد: قول‌هایی از مجموعه های وزارتخانه‌های صمت و کار گرفته‌ایم تا تمهیداتی برای پشتیبانی و حمایت از واحدها و صنایع کوچک داشته باشند و از آسیب آنها جلوگیری کنیم. امیدواریم با حمایت‌های دولت سال آینده شاهد رونق تولید و اشتغال خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، بر اساس قانون، دولت در تعیین دستمزد نقش تعیین کننده ندارد و تنها درصدد ایجاد تفاهم و تعادل بین کارگر و کارفرماست. دولت امسال تعدیل نظرات طرفین را در دستور کار قرار داد و این همراهی و همدلی دولت با این دو قشر منجر به تفاهمی مفید و موثر شد که به تبع یکی از آثار تعیین دستمزد عادلانه، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه خواهد بود.
نظر شما