به گزارش ایرنا، شورای عالی قضایی عراق با انتشار حکم دادگاه های این کشور در دوم مارس گذشته (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰)، کمیته دولتی برای رسیدگی به پرونده های فساد و جرایم خاص را غیر قانونی خواند و خواهان انحلال آن شد. این شورا روز پنجشنبه گذشته، بار دیگر بر این خواسته خود اصرار ورزید.
شورای عالی قضایی عراق، ایجاد این کمیته دولتی را که به دستور «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق در ۲۷ اوت ۲۰۲۰ (ششم شهریور ۹۹) شکل گرفت، دخالت قوه مجریه در کار دستگاه قضایی و نقض اصل استقلال قوای کشور خوانده بود.
بر اساس حکم جدید دادگاه های عراق، تاکید شده است که این کمیته (دولتی) مخالف قانون اساسی و قوانین دادگاه عالی عراق است.
حکم جدید به صورت مستقیم «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق را مورد خطاب قرار داده و گفته است که در صورت عدم انحلال کمیته مزبور، (نخست وزیر) تمامی تبعات قانونی را متحمل شده و علیه او شکایت جزایی می شود.
جریان های سیاسی، کمیته دولتی را که به دلیل ریاست «احمد ابورغیف» رییس سازمان امنیت عراق بر آن، به کمیته ابورغیف معروف شده، متهم به سوء استفاده از آن علیه رقبای سیاسی کرده اند.
نخست وزیر عراق این کمیته را برای تحقیق و تفحص در جرائم مورد ادعا طی اعتراضات خیابانی ۲۰۱۹ موسوم به اعتراضات اکتبر تشکیل داد.
مخالفان سیاسی معتقدند که الکاظمی و متحدان سیاسی او از این کمیته برای پرونده سازی علیه رقبای سیاسی بهره برده و تاکنون اقدامی علیه آنچه «نهنگ های فساد» یا جرایم بزرگ در عراق می نامند، نکرده است.
تلویزیون «العهد» عراق به تازگی با انتشار تصاویر و بعضی اعترافات از برخی اشخاص بازجویی شده در این کمیته، گزارش داد که این کمیته با استفاده از «شکنجه های وحشیانه» از افراد تحت بازجویی، اعتراف اجباری می گرفت.
استفاده از شیوه شوک الکتریکی، آویزان کردن و خفگی مصنوعی با استفاده از کیسه از جمله روش های ادعایی در شکنجه برای گرفتن اعترافات از افراد تحت بازجویی عنوان شده است.
یکی از مهمترین متهمان این پرونده «بهاء عبدالحسین» سرمایه دار و مجری طرح کارت های هوشمند در عراق بوده است. العهد درباره او افزوده است که کمیته ابورغیف، بهاء عبدالحسین را تهدید کرده که اگر متن اعترافات خود را امضا نکند، به خانواده اش تعرض خواهد کرد.
دولت عراق هنوز رای قطعی خود را در خصوص انحلال کمیته ابورغیف نداده و از حیث رسانه ای سکوت اختیار کرده است.
نظر شما