روزنامه ایران ۲۱ اسفند در گفت‌وگو با کارشناسان به دستمزد کارگران در دولت سیزدهم پرداخت و نوشت: دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ برای نخستین‌بار مانند سال‌های گذشته به روزها و دقایق پایانی سال موکول نشد و با افزایش ۵۷، ۴ درصدی نسبت به سال گذشته تعیین شد؛ شورای‌عالی کار طی ۴ جلسه دستمزدی سه‌جانبه با حضور دولت و شرکای اجتماعی‌اش و نهایت در یک جلسه ۱۴ و نیم ساعته که از چهارشنبه غروب آغاز شد و تا صبح پنجشنبه گذشته ادامه داشت، درباره این رقم به توافق رسید. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری، ۵۷، ۴ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید.
همچنین دستمزد کارگران برای سایر سطوح هم ۳۸ درصد به‌علاوه روزانه ۱۷ هزار و ۱۷۲ تومان افزایش یافته است. با مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
بنابراین با تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷، ۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای میانگین خانوار کشور که هم اکنون به ازای هرخانوار ۳.۳ نفر است، رسید ... همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید. مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود. امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.، ۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١، ٤ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، ١، ٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
وزیر کار: افزایش دستمزد تولید را رونق می‌دهد
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از این نشست طولانی اما نتیجه‌بخش با نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در گفت‌وگویی اعلام کرد: جلسه ۱۴ و نیم ساعت به طول انجامید که جامعه کارگری و کارفرمایی به جمع‌بندی رسیدند؛ حداقل مزد ماهانه ۵۷، ۴ افزایش پیدا کرد و یک رشد خوبی را در دستمزد کارگران در سال آینده خواهیم داشت. وی با بیان اینکه قدرت خرید مطلق کارگران ۹درصد افزایش بیش از تورم خواهد بود گفت: عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاده است و با افزایش درآمد کارگران ۲ اتفاق در تولید می‌افتد. وی اضافه کرد: بهره‌وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و با افزایش قدرت، تقاضای مؤثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد.
وی تأکید کرد: امسال با دقت به جمع‌بندی رسیدند و پیش از پایان سال دستمزد اعلام شد. مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود. امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳، ۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١، ٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١، ٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
دولت برای اولین‌بار تسهیل‌گر بود نه مداخله‌گر
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار: روند تصمیم‌گیری برای مزد ۱۴۰۱ بر بستری علمی و منطقی انجام شد و بر خلاف دولت‌های قبل، این بار دولت نقش مداخله‌گر نداشت و تسهیل‌گر بود. آخرین جلسه شورای عالی کار جلسه پرچالشی بود که نزدیک به ۱۴ ساعت طول کشید، بدون دخالت دولت و بی‌آنکه فشاری از بیرون وارد شد، رقم نهایی افزایش دستمزد تعیین شد و این رقم نوید رفتن به سمت برابری سبد معیشت و دستمزد را می‌دهد. پیش از این ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان فاصله بین دستمزد و سبد معیشت برای خانواده ۳، ۳ نفری وجود داشت که ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان آن پوشش داده شد. اما به‌عنوان نماینده کارگری از دولت انتظار داریم وظایف حاکمیتی خود را بخصوص امسال با توجه به حذف ارز ترجیحی بدرستی انجام دهد.
بی‌انضباطی مالی سال‌های ۹۸ و ۹۹ موجب شد فشار مضاعفی بر خانواده‌های کارگری وارد شود و فاصله دستمزد و سبد معیشت را بیشتر کرد. لذا از دولت انتظار انضباط مالی و مهار و مدیریت دو نوع تورم، تورم ناشی از ارز ترجیحی و تورم ناشی از سوء‌استفاده سوداگران و رانت خواران را داریم. دولت بر اساس برنامه‌های پنجم و ششم توسعه وظیفه بازنگری درباره یارانه بگیران را داشته و در این سال‌ها بازنگری در دهک‌ها انجام نشده و امکان دریافت یارانه برای کسانی که دچار مشکل معیشتی شده و جاماندگان از یارانه بوده‌اند فراهم نشده است.
علاوه بر این بازتوزیع ارز ترجیحی باید بدرستی انجام شود تا شاهد افزایش ضریب جینی و فاصله فقیر و غنی نشویم. دولت باید توجه کند افزایش هزینه‌ها برای دهک‌های برخوردار موجب می‌شود تا آنها افزایش هزینه‌های خود را با تحمیل هزینه‌های اضافی بر جیب دهک‌های کم‌برخوردار جبران کنند. لذا با لحاظ این وظایف حاکمیتی و مدیریت شرایط می‌توان امیدوار بود که کاهش فاصله دستمزد و سبد معیشت به شکل واقعی برای کارگران اتفاق بیفتد.
بهترین گفت‌وگوی سه جانبه برای دستمزد
هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار: فاصله بین دستمزد و سبد معیشت به شکل معناداری در سال‌های اخیر افزایش یافته بود و برای نخستین‌بار در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ تلاش شد تا این فاصله تا حد زیادی پوشش داده شود. کار مثبتی که دولت در این دوره انجام داد برگزاری منظم جلسات شورای‌عالی کار بود که بر اساس تقویم کار به طور منظم و دقیق، هم این شورا و هم کمیته دستمزد این شورا برگزار شد. کمیته دستمزد مأموریت داشت تا درباره سبد معیشت، آثار تورمی، افزایش دستمزد و آثار آن بر تولید و... کار علمی و پژوهشی انجام دهد که این کار طی چند جلسه انجام شد. آخرین جلسه دستمزد ۱۴۰۱ شورای عالی کار هم که چهارشنبه عصر آغاز شد، جلسه‌ای بسیار طولانی بود و درباره اعداد و ارقام بحث‌های طولانی شد اما در نهایت با توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی به جمع‌بندی رسیدیم.
گرچه هنوز فاصله بین دستمزد و سبد معیشت وجود دارد اما نسبت به سال‌های قبل این فاصله کاهش یافته و حداقل دستمزد ۷۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد. می‌توان گفت امسال یکی از بهترین سال‌ها در گفت‌وگوهای سه جانبه بین دولت، گروه‌های کارگری و کارفرمایی در تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران بود و بحث‌ها به‌صورت همه‌جانبه پیش می‌رفت و در عین حال که بحث معیشت کارگران مطرح بود موضوع تاب‌آوری کارفرماها هم مورد توجه قرار گرفت و همچنین به آثار تبعی افزایش حقوق بر حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم توجه شد.
عزم دولت برای حمایت از واحدهای خرد و کوچک
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران به‌صورت منظم در هفته‌های گذشته برگزار شد و در جلسه پایانی نیز که بیش از ۱۴ ساعت طول کشید گفت‌وگوهای پربحثی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد.
در این دوره شاهد بودیم دولت نقش خود را در جایگاهی که وظیفه‌اش بود، بدرستی پیگیری کرد و هماهنگی خوبی بین جامعه کارگران و کارفرمایی ایجاد شد. مشکلات معیشتی بخش کارگری برای همه قابل پذیرش بود اما به هر حال واحدهای خرد و کوچک با ارقامی که به تصویب رسید ممکن است دچار مشکل شوند البته این مشکل برای واحدهای بزرگ نخواهد بود لذا سال سختی را برای صنایع کوچک پیش‌بینی می‌کنیم اما دولت قول مساعد برای حمایت از این واحدها را داده است تا بتوانند از این برهه مهم عبور کنند. برای حمایت از واحدهای خرد و کوچک قول حمایت از وزارتخانه‌های صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته‌ایم تا تمهیداتی برای پشتیبانی و حمایت از واحدها و صنایع کوچک داشته باشیم و از آسیب به آنها جلوگیری شود.
جلسات شورای‌عالی کار محدود به یک برهه از سال و تعیین دستمزد نیست این جلسات به‌صورت منظم ادامه خواهد داشت و قرار است زیرساخت‌هایی برای تعیین حقوق و دستمزد ایجاد شود تا کمتر نیاز به چانه زنی داشته باشد و مقرر شد جلسات از فروردین ماه با این محور ادامه پیدا کند.
نظر شما