«هادی ابوی» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: هزینه های سربار تولید زیاد است که باید فکری برای آن کنند، ضمن اینکه اگر کالایی تولید شود و قدرت خریدی در جامعه نباشد به ضرر کارفرما است.
وی ادامه داد: اگر شعار استفاده از کالای ایرانی می دهیم باید توان خرید هم باشد، بیش از نیمی از جامعه ما کارگران هستند که در هزینه های اولیه زندگی از جمله اجاره مسکن، خرید کالاهای اساسی و زندگی مانده اند.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار بیان داشت: اکنون شاهد هستیم در یک خانواده یک کارگر کار می کند، همسر و فرزندانش نیز مشغول به کار هستند تا هزینه های حداقلی زندگی را فراهم کنند، ضمن اینکه کارگر به جای هشت ساعت کار با اضافه کاری در روز ۱۲ ساعت کار می کند.
وی با بیان اینکه اگر واقعیت های زندگی کارگری را در نظر می گرفتیم نباید به این دستمزد تن می دادیم، گفت: نمایندگان کارگران از ابتدا به دنبال دستمزدی بودند که سبد معیشت کارگران را تامین کند و با احترام به جامعه کارگری، سه مرتبه رقم دستمزد را تعدیل کردیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بیان داشت: باید کارفرمایان به اصل قاعده مذاکرات تعیین دستمزد احترام بگذارند، اینگونه نباشد که از هر گوشه و کناری کارفرمایی اظهار نظر کند.
وی تاکید کرد: نمایندگان جامعه کارفرمایی به جلسه های شورای عالی کار معرفی شدند و اختیار تام داشتند، مذاکره کرده ایم با وجود اینکه ادعای بیش از این رقم ها داشته ایم اما بر اساس یافته های علمی و عینی در جامعه و با رونق کارخانه ها و واحدهای تولیدی به توافق رسیدیم.
ابوی با بیان اینکه سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده، گفت: این سبد را ما کارگران تعیین نکردیم بلکه با آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار و نهادهای پژوهشی و تحقیقی بوده است و در جامعه شاهد هستیم که با ۱۰ میلیون تومان حداقل زندگی نمی چرخد.
وی افزود: نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار، رقم مزد کارگران را به ۹ میلیون تومان می خواستیم، برسانیم اما با در نظر گرفتن تاب آوری کارفرما ها به کمتر از این رقم رسیدیم و گرنه با واقعیت های زندگی مطابق نیست.
این نماینده کارگری بیان داشت: در آخرین جلسه شورای عالی کار بیش از ۱۴ ساعت مذاکره و گفت و گو کرده ایم و پیش از این چندین جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد نیز برگزار شده است.
وی با تاکید بر اینکه سال آینده اتفاق های خوبی در کشور رقم می خورد، افزود: امسال دولت سیزدهم تازه وارد کار شده و امیدواریم با اقدامات پیش بینی شده وضعیت بهتری در سال آینده داشته باشیم.
ابوی گفت: همه کارگران را به صبر دعوت کرده ایم، امسال اولین سال فعالیت دولت سیزدهم است و قول هایی داده شده مشروط بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب مردم برگردد در حالی که در دولت های قبل این ارز در حمایت از کالاهای اساسی مردم صرف نمی شد.
وی به نقش دولت در شورای عالی کار پرداخت و افزود: دولت از دید حاکمیتی با هر دو گروه گفت وگو می کرد و به صراحت می گوییم که در دولت های گذشته وزیری را داشتیم که اعلام می کرد بیش از این از سوی رییس جمهور اختیار افزایش دستمزد ندارم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: امسال هر وقت به نماینده دولت اعلام می کردیم که ما جامعه کارگری و کارفرمایی به درصد هایی برای تعیین دستمزد نزدیک شده ایم، نظر دولت را اعلام کنید، می گفتند ما هیچ رقمی بیان نمی کنیم و فقط ناظر هستیم که تخلفی از نظر روابط کار و قانون کار صورت نگیرد ضمن اینکه شخص آیت الله رئیسی اعلام کردند که معیشت کارگران را در نظر بگیرید.
وی تاکید کرد: امسال از آن سال هایی بود که به خاطر برنامه ریزی های منظم، جلسه های شورای عالی کار سر موقع برگزار می شود و دولت انصافا نظرش بر توافق طرفین بود ضمن اینکه هیچ زمانی ۱۰ روز مانده به سال جدید تعیین دستمزد صورت نمی گرفت که امسال برای اولین بار این اتفاق رقم خود.
به گفته وی، عامل اصلی تورم، افزایش دستمزد کارگران نیست.
ابوی با بیان اینکه در تعیین حقوق دستمزد بر اساس قانون کار عمل کردیم، گفت: نرخ تورم و سبد معیشت را ملاک قرار دادیم تا برای سال آینده اوضاع کارگران بهتر شود و ۹ درصد قدرت خرید محقق شد.
وی خاطر نشان کرد: فاصله بین سبد معیشت و دستمزد کارگران از سال های گذشته ایجاد شده و قرار است بعد از فروردین در باره کاهش این فاصله با متولیان امر جلساتی برگزار کنیم.
نماینده کارگری در شورای عالی کار با انتقاد از گداپروری در جامعه گفت: نباید زمینه ای ایجاد شود که کارگران در نیازهای اولیه زندگی با مشکل روبرو شوند و به تبع فقر و آسیب های اجتماعی رقم بخورد.
وی گفت: در همه شهرک های صنعتی کمبود نیروی کار وجود دارد و شرکت ها نیاز به کارگر دارند اما هیچ کارگری به خاطر دستمزدهای پایین حاضر نیست کار کنند و این امر باعث شده که کارگران به کارهای غیررسمی و مشاغلی از جمله اسنپ روی بیاورند.
به گزارش ایرنا، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید. این در حالیست که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافته بود.
براساس این گزارش حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.
همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.
نظر شما