به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اواخر سال ۱۳۹۷ با الحاق بندی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ موافقت کردند که به موجب آن هزینه آب، برق و گاز مدارس دولتی تا سقف الگوی مصرف رایگان شود.
با وجود آنکه تصویب این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا مخالفانی در بدنه اجرایی کشور داشت و قانونی کردن آن را مغایر با سیاست‌های مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی می‌دانستند اما این طرح در قالب بند الحاقی وارد مرحله تصویب و توسط دولت در گام اجرایی قرار گرفت و از آن زمان تاکنون، در هر سال این بند در لایحه بودجه گنجانده می‌شود و در بودجه سال ۱۴۰۱ هم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق به استمرار اجرای آن تاکید و آن را تصویب کردند.
به باور کارشناسان آموزش و پرورش، اجرای این بندالحاقی در مدارسی که کمتر از ۵۰ دانش آموز دارند و به صورت تک شیفت اداره می‌شوند، قابلیت پیاده‌سازی دارد اما در مدارس ۲ شیفت مازندران که حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ دانش آموز در صبح و عصر در مدارس حضور دارند قابلیت اجرا ندارد و به عنوان نمونه اگر هر دانش آموز فقط یک لیوان آب بخورد، میزان مصرف آب در مدرسه از الگو بالاتر می‌رود.
همچنین جمعی دیگر از مدیران مدارس در مازندران می‌گویند علاوه بر مشکلات ناشی از الگوی مصرف تعیین شده نسبت به وضع موجود مدارس، واحدهای آموزشی که به سختی الگوی مصرف را رعایت کردند، از پرداخت بهای آب، برق و گاز معاف نشدند و در این الگوی مصرف به عواملی مانند سرایدار مدرسه، جمعیت دانش‌آموزی هر منطقه و رعایت نشدن اصول نظام‌مهندسی و مصرف انرژی در مدارس قدیمی توجه نشده است.
از سوی دیگر صاحب‌نظران معتقدند باوجود آنکه اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران نسبت به شرایط زیرساختی مدارس استان شناخت جامعی دارند و می‌دانند که رعایت الگوی مصرف با وضع موجود امکانپذیر نیست، سرانه برای پرداخت قبوض آب، برق و گاز را در سه سال گذشته متوقف کردند و به دلیل اخطاریه قطع، روزانه ماموران شرکت‌های مختلف خدمات‌رسان برای قطع انرژی وارد مدارس می‌شوند و به نوعی مدیران مدارس با زمان خریدن و تامین منابع مالی توسط خیّران اقدام به پرداخت قبوض می‌کنند.
رعایت الگوی مصرف انرژی امکانپذیر نیست
محمودرضا رمضانی، مدیر مدرسه دولتی شهید باهنر نکا در گفت و گو با ایرنا معتقد است که به هیچ عنوان در مدارس دو شیفت مازندران با توجه به شرایط آب و هوایی این خِطه و مدارسی که دارای سریدار هستند، رعایت الگوی مصرف انرژی امکانپذیر نیست و از سوی دیگر مدیران آموزش و پرورش هم با تخصیص ندادن سرانه پرداخت به نوعی باعث نگرانی فرهنگیان ومدیران مدارس در تامین منابع مالی برای جلوگیری از ارسال اخطاریه قطع آب و برق و گاز مدارس می‌شوند.
وی خاطر نشان کرد: در یک خانواده پنج یا ۶ نفره هم اگر تمام جوانب برای استفاده بهینه از انرژی را در نظر بگیریم باز هم مشکلاتی وجود دارد و نمی‌توان به درستی الگوی مصرف را رعایت کرد اما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های اساسی که در کلاس‌های درس مدارس مختلف وجود دارد، یک نسخه واحد را برای تمامی مدارس کشور پیچیدند.
رمضانی با بیان این که برخی از مدارس استان دارای سریدار و یا در دو شیفت دانش آموزان در حال تحصیل هستند، ادامه داد: این موضوعات در تصویب رایگان شدن انرژی در مدارس در نظر گرفته نشده و هرساله هم این طرح و بند الحاقی بدون چکش کاری برای سال بعد تصویب می‌شود.
وی تصریح کرد: روشن‌بودن سامانه‌های اداری، برق راهرو و نمازخانه برای فعالیت‌های آموزشی، استفاده از فناوری‌های نوین در کلاس‌های درس مانند رایانه، بلندگو و تخته‌های هوشمند سبب افزایش مصرف انرژی، رایگان نشدن قبوض و حتی دریافت اخطار قطع می‌شود.
رمضانی اضافه کرد: رعایت الگوی مصرف برای مدارس دو نوبته بسیار سخت است، چراکه این مدارس علاوه بر این‌که از صبح زود تا دیر وقت فعال هستند، در نوبت دوم به سبب تاریکی هوا، بالا رفتن عملکرد کنتور برق و سرما با افزایش میزان مصرف آب، برق و گاز مواجه می‌شوند.
ارسال مستمر اخطار قطع
محمد علی رحیمی، مدیر مدرسه امام محمد باقر(ع) جویبار هم با ابرازگلایه از صدور اخطاریه قطع انرژی مانند آب، برق و گاز برای مدارسی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند گفت که بهتر است نمایندگان مجلس تصویب این طرح را لغو کنند و آموزش و پرورش همانند ادوار گذشته اعتباری را برای پرداخت قبوض تخصیص دهد و با این ناهماهنگی‌های کنونی تنها نگرانی و تامین منابع مالی برای پرداخت هزینه‌های از این قبیل بر دوش مدیران مدارس سنگینی می‌کند.
وی اضافه کرد: با توجه به دو نوبتی بودن مدرسه تحت مدیریت بنده، حضور ۲۵۰ دانش‌آموز در هر نوبت و رعایت جدی الگوی مصرف در شرایط بیماری کرونا و برگزاری بیشتری حداکثری کلاس‌های درس به صورت مجازی، اما مرتب مجبور به پرداخت قبوض اداره برق، گاز و آب هستیم و حتی دو مرتبه از اداره برق برای قطع برق به مدرسه آمده بودند.
رحیمی تصریح کرد: به طور کلی با توجه به قدیمی‌بودن مدرسه و رعایت نکردن اصول نظام‌مهندسی همانند دوجداره‌نبودن پنجره‌ها و قدیمی‌بودن سامانه‌های گرمایشی، رعایت کامل الگوی مصرف در حامل‌های انرژی امکانپذیر نیست.
مدیر مدرسه دخترانه کوثر قائمشهر در گفت و گو با ایرنا با ابراز گلایه از ناهماهنگی آموزش و پرورش و دستگاه‌های خدمات‌رسان در اجرا نکردن این بند الحاقی قانونی بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: پس از تصویب شدن این قانون، ما مدتی قبض‌های خود را با اطلاع پشتیبانی آموزش و پرورش نرساندیم ، اما پس از چند مدت از اداره برق آمدند و عنوان کردند که به دلیل پرداخت نکردن حق اشتراک خود و بدهی‌هایی که دارید باید برق مدرسه قطع شود. آن زمان دانش آموزان در مدرسه بودند و مدرسه در حال فعالیت بود. پس از اعتراض‌های معلمان، مامورین از قطع کردن صرف نظر کردند و در نهایت ما مجبور به پرداخت این هزینه‌ها شدیم.
سودابه محمدی افزود: این مشکلات درباره مصرف آب مدرسه ما نیز بوده است. قبض آب مدرسه در تابستان امسال از ۷۰۰ هزار تومان تا ۵۰ هزار تومان صادر شد که تمام این مبالغ را صرف نظر از رعایت الگوی مصرفی که برای ما تعیین شده، با همراهی خیران پرداخت کردیم.
لزوم پیگیری‌های ملی
معاون آموزش و پرورش مازندران هم در گفت و گو با ایرنا می‌گوید اجرای رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز مصوبه مجلس را دارد و طبق قانون مدارس مکلف به اجرای این طرح هستند و با وضع موجود باهدف کاهش هزینه‌ها، وزارت آموزش و پرورش هم پرداخت سرانه اعتباری در این حوزه به مدارس را متوقف کرده که باید پیگیری‌های ملی در این بخش برای رفع این چالش صورت گیرد.
قربانعلی سهرابی ادامه داد: گلایه‌های مدیران مدارس بحق است و باید برای رفع این مشکل به دنبال راهکار باشیم و در بلندمدت باید برای بودجه سال آینده به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تمام جوانب در رایگان یا برگشتن به روال قبل نحوه پرداخت هزینه آب و برق و گاز مدارس مشخص شود و از سوی دیگر آموزش و پرورش هم اعتباراتی را در ارتباط با پرداخت مابه التفاوت مدارس ۲ شیفت که امکان رعایت الگوی مصرف را ندارند، اتخاذ کند.
وی اضافه کرد: برخی از مدیران مدارس هم بند الحاق قانونی معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب، برق و گاز را مطالعه نکردند و معافیت کامل واحدهای آموزشی را تصور کردند در صورتی که این معافیت به شرط رعایت الگوی مصرف است.
سهرابی تصریح کرد: شیوه نامه وزارت آموزش و پرورش به ادارات ابلاغ و ادارات هم به مدارس و واحدهای آموزشی دولتی درابتدای سال تحصیلی جاری ارسال کردند و از مدیران واحدهای آموزشی خواستاریم که در زمینه استفاده از مصرف آب، برق و گاز در بین دانش‌آموزان و خانواده‌ها فرهنگ‌سازی کنند؛ اگرچه الگوهای مصرفی تعریف شده وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش به معنای واقعی در مدارس قابلیت اجرا ندارد.
نقض فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف
برخی از کارشناسان نیز معتقدند که اجرای این طرح موجب شده ارزش واقعی آب و انرژی برای دانش آموزان تعریف نشود و در نتیجه باید سیاست‌ها در این راستا تغییر کند.
محمد جوادی، کارشناس مسوول اداره برق شهرستان قائمشهر در این ارتباط در گفت و گو با ایرنا ضمن انتقاد از اجرای این طرح در سال‌های گذشته، افزود: هرچند که این موضوع موجب کاهش هزینه‌های مدارس می‌شود اما باید توجه داشت که باتوجه به اهمیت موضوع آب و انرژی، بحث ایجاد فرهنگ مصرف در مدارس مهم‌تر از کاهش هزینه‌هاست.
وی با بیان این که، مدارس باید ساز و کارهایی را برای کاهش مصرف آب و انرژی لحاظ کنند و آموزش در این رابطه را در صدر کارهای خود قرار دهند، ادامه داد: رایگان شدن آب، برق و گاز مدارس تبعات منفی هم در اصلاح الگوی مصرف دارد.
این کارشناس مسوول با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در مدارس برای صرفه‌جویی و ایجاد مدیریت مصرف، تصریح کرد: اگر دانش آموزان در مدارس با مفهوم صرفه‌جویی آشنا شوند، در بزرگسالی به آن پایبند خواهند بود و کشور از منافع آن بهره می‌برد.
به گفته جوادی، کاهش هزینه مدارس به طور صرف با اجرای این طرح، کار منطقی نیست و به طور قطع آسیب‌هایی هم به دنبال خواهد داشت چراکه سدی برای فرهنگ‌سازی می‌شود؛ مسیرهای حمایتی ما اشکالاتی دارد و اگر می‌خواهیم از مراکز آموزشی حمایت کنیم، باید توجه داشته باشیم که این مساله به مسوولیت اجتماعی آسیب نزند.
به گزارش ایرنا، با وجود تمام این مباحث و با تصویب این قانون در سال ۱۴۰۱، به نظر می‌رسد برای تمام شدن این مشکلات تمامی دستگاه‌هایی که در این قضیه دخیل هستند، باید هماهنگ شوند تا دیگر مدرسه‌ای نباشد که با قطعی آب، برق و گاز آن هم در شرایطی که مدارس با مشکلات دیگری نیز دست به گریبان هستند، رو به رو شود. هر چند فلسفه اصلی قانون معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب، برق و گاز به نوعی کمک به تحقق آموزش و پرورش رایگان برای همه است، اما به نظر می‌رسد مسوولان امر حداقل مراقبت و نظارت جدی برای تحقق مدیریت بهینه الگوی مصرف در مدارس و رفع مشکلات زیرساختی در پرداخت مابه التفاوت هزینه انرژی مصرفی به مدیرانی که در مدارس ۲ شیفت در حال فعالیت هستند، را داشته باشند.
۵۲۰ هزار دانش آموز و ۴۵ هزار معلم مازندرانی در چهار هزار و ۲۰۵ مدرسه فعالیت دارند.
نظر شما