به گزارش ایرنا، اولین طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در سال ۱۳۷۴ تصویب شد، طرحی که رویکرد آن نوسازی و حذف بافت قدیمی و جایگزینی مجتمع‌های بزرگ تجاری و اقامتی بود و اغلب صاحبنظران از رویکرد این طرح ناخرسند بودند اما طرح جدید تفصیلی در سال گذشته تصویب و در سال جاری ابلاغ شد که این طرح در راستای پیوند معنوی و از بین بردن گسست فرهنگی بافت حرم مطهر رضوی تدوین شده است.
حال سرمایه‌گذاران و دست‌اندرکاران این بخش معتقدند که طرح جدید با اشکالات جدی همراه است لذا پنجاهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در روز سه‌شنبه در محل ساختمان شماره ۲ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌های انجام شده در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی اختصاص یافت.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این نشست گفت: تعدادی از سرمایه‌گذاران و مالکان و تشکل‌های کارآفرینی خواهان پیگیری موانع و مشکلات ایجاد شده برای فعال‌سازی پروژه های مستقر در پیرامون بافت حرم مطهر از طریق این شورا شده‌اند.
علی اکبر لبافی با تشریح موانع و تنگناههای موجود که منجر به توقف بعضی پروژه‌ها در این محدوده شده است، افزود: این تعداد از صاحبان سرمایه، مالکان و کارآفرینانی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی جدید، طرح توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژه را تهیه و بر مبنای آن حقوق شهرداری و سایر دستگاه ها را پرداخت و مجوز دریافت نموده‌اند، حالا معطل تغییراتی هستند که در گذر زمان ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: توجیه طرح‌های مذکور نیز بر اساس شاخص‌های قبل بوده اما با ابلاغ طرح تفصیلی جدید یا از توجیه فنی اقتصادی مالی خارج می شوند و یا دچار ضرر و زیان زیادی می گردند، سرمایه گذاران این طرح‌ها انتظار دارند که در مورد این پروژه ها، عطف به ماسبق انجام نگیرد و یا دستکم چگونگی جبران ضرر و زیان ناشی از این تصمیم، تعیین و اجرا شود.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: نکته دیگر آن است که اصلاحات انجام شده در طرح جدید تفضیلی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در مقایسه با طرح قبلی، در نقشه و اجرا با تغییرات زیادی همراه بوده است، تاکید سرمایه گذاران و مجریان پروژه‌ها در این محدوده برای آن است که طرح جدید دارای ایرادات و اشکالات جدی است و در عین حال نظارت قاطع مسوولان محلی آنچنان که شایسته بوده، اخذ نشده است.
وی خاطر نشان کرد: موضوع سرمایه‌گذاری و فعال سازی پروژه ها برای استان یک اصل به شمار می‌آید و امیدواریم که بتوان از طریق گفت و گو و تعامل، این پرونده را با یک همافزایی استانی، از بن بست موجود خارج کرد.
سرمایه گذاران متضرر از طرح جدید بافت پیرامونی حرم رضوی
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی و رییس هیات مدیره شرکت انبوه سازان حریم حرم مطهر نیز در این نشست با انتقاد از آلوده شدن مباحث مرتبط با طرح توسعه بافت پیرامون حرم رضوی به مباحث سیاسی، سرمایه گذاران و مجریان طرح‌های اقتصادی این بافت را متضرر اصلی این ماجرا دانست.
محمدحسین روشنک گفت: حرکتی ۲۵ سال قبل آغاز شد که نیت آن توسعه در بافت پیرامونی حرم رضوی بود، در آن مقطع مقرر بود که کار ظرف ۱۰ سال به سرانجام برسد، اما با وجود گذشت بیش از دو دهه، هنوز پیشرفت فیزیکی طرح به ۵۰ درصد هم نرسیده و حدود چهار سال است که تقریبا طرح تعطیل شده و سرمایه گذاران بلاتکلیف مانده اند.
وی با بیان اینکه "حقوق مکتسبه" سرمایه گذاران در این محدوده را نمی توان انکار کرد، افزود: اینکه تصمیمی برای مشهد، خارج از خراسان رضوی و در مرکز کشور اخذ شود و نتایج آن بلاتکلیفی سرمایه های بزرگ و فرصتهای شغلی در این بخش را بدنبال داشته باشد؛ یک اشتباه بزرگ است که متاسفانه متولیان امر به آن تن دادند.
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: در هر صورت سرمایه گذاران و کارآفرینان به دنبال حل مساله هستند به گونه ای که پروژه ها فعال شود، در واقع کانون کارآفرینان به دنبال راه اندازی پروژه ها و ایجاد اشتغال است، چراکه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در منطقه ثامن راکد مانده است.
روشنک اظهار داشت: درخواست داریم که حقوق مالکان و سرمایه گذاران بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی جدی گرفته شود، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در این رابطه بیشترین تقصیر را دارند، چون نه در اجرای طرح موفق عمل کردند و نه آن را طبق برنامه ریزی‌ها، پیش بردند که که نتیجه این موضوع هم زیان عده‌ای سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی بود.
لزوم بازنگری در طرح بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی
دبیر باشگاه کارآفرینان و سازندگان حریم رضوی نیز در این نشست گفت: ابلاغ طرح جدید "حریم رضوی" به معنای مداخله بدون دلیل تهرانی ها در مسائل اجرایی استان و وظایف قانونی شورا و مدیریت شهری مشهد است که موجب توقف کامل طرح و پروژه های قانونی شد و تاکنون خسارت های کلانی را منجر شده است.
مهدی خوش گفتار افزود: مالکین و سرمایه گذاران با هر گونه مداخله خارج از استان به شدت مخالف بوده و به اندازه حقوق شرعی خود آن را قبول نداشته و ندارند، اما به احترام نظر امام جمعه و تولیت آستان قدس رضوی و نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی هیچ مخالفتی با بازنگری در طرح جدید بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی نداریم.
وی با تاکید بر اینکه بازنگری باید با مسئولان دستگاه های متولی استان و شورای شهر مشهد انجام شود، افزود: به موازات انجام هر اقدامی، باید بودجه لازم برای جبران خسارت های احتمالی در اثر بازنگری طرح برای پرداخت به مالکین و سرمایه گذاران، پیش بینی شود و توسط وزارت راه و شهرسازی تامین و بدون تاخیر تخصیص یابد.
عضو شورای شهر مشهد نیز در این نشست گفت: طرح تفصیلی جدید بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، تقریبا کل منطقه ثامن را دربرمی گرفت اما یکی از ایرادات وارده به طرح مذکور، عدم طی شدن رویه های قانونی برای ابلاغ آن بوده است و طبق قانون در مسیر ابلاغ این گونه طرح‌ها باید تایید شورای شهر اخذ شود.
هاشم دائمی افزود: رسالت اصلی شورای شهر، صیانت از حقوق مردم و سرمایه گذاران است، در واقع تمامی حقوق ذی نفعان در منطقه ثامن باید در کنار همدیگر مدنظر قرار بگیرد، چرا که جدا کردن مردم از سرمایه گذاران یک خطای راهبردی عمیق به شمار می آید.
وی اظهار داشت: پروژه های سرمایه گذاری در منطقه ثامن دارای مشکلاتی بودند که شهرداری ثامن و شورای شهر می بایست به آن ورود پیدا می کردند و با این طرح در عمل با چالش مواجه شده ایم.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از تصمیم گیری هایی که در مرکز بدون توجه به اقتضائات موجود برای مدیریت شهر مشهد اخذ می شود و رویه ناقص اجرای این تصمیمات، تاکید کرد: اتخاذ یک رویکرد صفر و صدی در مورد بافت پیرامون حرم رضوی، نادرست است و بایدسیاستگذاری درست و موثر با نگاه به گذشته و آینده در این خصوص داشته باشیم.
دائمی تصریح کرد: در حال حاضر اجرای ۱۹ پروژه در طرح تفضیلی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی مورد موافقت قرار گرفته‌اند، بر این اساس پیشنهاد می شود یک کارگروه میان بخشی متشکل از نهاد قضایی، اداره راه و شهرسازی، شهرداری مشهد، استانداری، نمایندگانی از سرمایه گذاران، شورای شهر مشهد ایجاد شود تا بتوان به سمت تسهیل امور و صدور پروانه حرکت کرد و توامان برای گره‌های موجود نیز در همین چهارچوب، چاره اندیشی نمود.
وی خاطرنشان کرد: برای تعیین تکلیف سایر پروژه ها نیز باید یک سری نشستهای هم اندیشی در راستای تصمیم سازی بین بخشی برگزار شود و باید در این نشستها نهادهای نظارتی نیز حضور داشته باشند تا تمامی ابعاد موضوع بررسی شود تا ابهامات و دغدغه های احتمالی مرتفع شود.
کاهش صدور پروانه های ساختمانی در منطقه ثامن مشهد
معاون شهرسازی شهرداری منطقه ثامن مشهد نیز در این نشست گفت: تعداد صدور پروانه های ساختمانی در منطقه ثامن مشهد نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته است، به طوریکه عایدی از این محل تقریبا به صفر رسیده و درآمدی بابت صدور پروانه تاکنون نداشته‌ایم.
خسرو خالقی افزود: طرح تفصیلی منطقه ثامن مشهد به عنوان حریم رضوی در ۱۳ مردادماه ۱۴۰۰ به منطقه ابلاغ شد. این طرح رویکردها و اهدافی داشت که مهمترین آن حفظ و تثبیت ساکنان منطقه ثامن بود، سرمایه گذارانی در این بافت وجود دارند که قریب به ۲۰ تا ۲۵ سال در این منطقه سرمایه گذاری کرده‌اند و به جزئی از هویت آن تبدیل شده‌اند اما متاسفانه حقوق این طیف مدنظر قرار نگرفته است.
وی بیان کرد: در حال حاضر برای قریب به ۱۴۷ پروژه مکتسبه که عرصه آن بیش از ۵۰۰ متر مربع است؛ در حال گفت و گو و رایزنی هستیم که تاکنون صورت جلسه ۱۹ پروژه امضا شده و به توافق قطعی رسیده است، البته ۵ مورد از این ۱۹ پروژه ثبت درخواست کرده اند و ۱۴ پروژه دیگر نیز منتظر هستند تا از سرنوشت دیگر پروژه‌ها آگاهی یابند.
وی اظهار داشت: ۱۱۹ پروژه از پروژه های بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی دارای عرصه کمتر از ۵۰۰ متر هستند که با برگزاری نشستهای متعددی که به همراه همکاران از منطقه ثامن داشتیم، برای بخشی توافق کردیم تا پروانه ساختمانی برای آنها به مثابه پروانه های قبلی صادر شود، برای باقی پروژه ها نیز رایزنی‌هایی با شورای شهر در حال انجام است.
معاون شهرداری منطقه ثامن مشهد گفت: با توجه به اینکه طرح حریم رضوی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداریها است، به این مورد تمکین می کنیم و خارج از قانون اقدام نخواهیم کرد اما نکته قابل توجه آن است که طرح مذکور نمی تواند پاسخگوی همه مسائل منطقه باشد.
شهردار منطقه چهار مشهد نیز در این نشست پیشنهاد کرد: بررسی و نیازسنجی ساخت مسکن در منطقه با افزایش قیمت زمین و پروانه و آیا اینکه ساکنین تمایل به ساخت مسکن دارند، توسط مشاور مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
مجید نژادحسین افزود: در این خصوص بررسی شبکه حمل و نقل و پارکینگ در بافت، بررسی تبعیض میان سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی در بافت، شناسایی حریم آثار و میراث فرهنگی در بافت حرم به صورت دقیق و به دور از هر گونه جهت گیری و غرض ورزی، مشخص شدن آمار دقیق کاربری های مسکونی، خانه مسافرها رزیابی استانداردسازی زائرسراهای منطقه مورد تاکید است.
نماینده بنیاد تعاون سپاه نیز در این نشست گفت: متاسفانه کاهش تعداد طبقات برای سرمایه گذاران بافت پیرامونی حرم رضوی توجیه اقتصادی ندارد، برخی از پروژه‌ها که موافقت اصولی شان دریافت شده در حال واگذاری هستند.
محمد جواهری پشنهاد داد که پروژه های گذشته و فعلی در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی از یکدیگر تفکیک شوند، چرا که موافقت اصولی برخی از پروژه ها دریافت شده و برای آن ها، باید براساس ضوابط اجرایی اقدام شود.
نماینده استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: متاسفانه این رویه که بدون در نظر گرفتن اظهارات بخش خصوصی تصمیمی اتخاذ می کنند باید اصلاح شود لذا با توجه به سفر پیش روی رئیس جمهوری به مشهد، لازم است با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار بگیرد.
اسماعیل نور محمدی خاطر نشان کرد: علاوه بر این ضرورت دارد در این رابطه کارگروه جدیدی با رعایت تمامی جوانب تشکیل شود، چراکه در گذشته نیز شاهد چنین اتفاقاتی در سایر شهرستان ها بودیم که قوه قضاییه به خوبی جلوی تضییع حقوق سرمایه گذاران را گرفته است.
نماینده حوزه اجتماعی دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دادگستری به عنوان مدعی العموم حافظ جان زائران و شهروندان است حال از آنجا که پروژه های نیمه تمام هم از منظر شهری و هم آسیب شناسی اجتماعی، مردم را به لحاظ جانی و مالی تهدید می کند، باید این پروژه ها را هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف نمود.
علیرضا سروش امین خاطر نشان کرد: دادگستری نیز نسبت به حل این مساله اهتمام دارد و در این خصوص پیشنهاد ما اجرای طرح ۲۱ بندی بوده که به شهرداری نیز ابلاغ شده است.
دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ضمن ثبت مطالب مطرح شده در این نشست، اظهارات ذینفعان در خصوص طرح گذشته و طرح فعلی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی را اخذ کرده است، اما پس از آن باید با دستگاه های موثر و تصمیم ساز در خصوص تعهدات گذشته، رایزنی و مذاکره انجام گیرد.
نظر شما