به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاحات تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جز ۴ اصلاحی بند الف تبصره ۱۸ لایحه آمده است: تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند به منظور اشتغال خرد و خانگی افراد تحت پوشش که قابلیت توانمند شدن دارند کمیته امداد امام خمینی(ره) به نسبت هفتاد درصد(۷۰%) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد(۳۰%) به صورت تسهیلات بانکی قرضالحسنه تخصیص مییابد.
در جز ۷ اصلاحی بند الف تبصره ۱۸ آمده است: منابع یادشده از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور سرمایهگذاری برای تولید اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاهها با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص‌یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
همچنین نمایندگان با حذف جز ۱۲ بند الف تبصره ۱۸ موافقت کردند.
در این بند حذف شده آمده است: صددرصد(۱۰۰%) از منابع حاصله استانی به همان استان و پنجاه درصد(۵۰%) آن در شهرستان مربوط اختصاص مییابد و مجموع منابع هر استان براساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامهریزی و توسعه هر استان بدون نیاز به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به منظور سرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی تولید اختصاص مییابد.
همچنین نمایندگان با حذف جز ۱۵ بند الف تبصره ۱۸ موافقت کردند.
در این بند حذف شده آمده است: دولت مکلف است ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون به منظور مدیریت کارآمدتر منابع این بند در راستای ارتقاء رشد و پیشرفت استان‌های کشور لایحه اصلاح اساسنامه یکی از صندوق‌ها یا بانکهای توسعهای یا تخصصی موجود را تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بند ب تبصره ۱۸ نیز به شرح زیر اصلاح شد:
ب-۱- به رؤسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده میشود اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادو سوم(۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروه های واگذاری اموال در سطح ملی با ترکیب وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و در سطح استانی با ترکیب استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس کل دادگستری استان بدون حق رأی و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه‌داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور است.
در جز ۳ اصلاحی بند ب تبصره ۱۸ لایحه آمده است: دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار متولی و نماینده دولت در اختیار دارند به استثنای اماکن نظامی را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال(سادا) را از طریق بازرسی ادواری، برونسپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارشهای مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید. پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهای تعمیرات اساسی و ماشینآلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است. اعتبارات لازم برای هزینههای مربوط از جمله هزینه برونسپاری برداشت میدانی اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، عوارض، تهیه نقشه، حقالزحمه کارشناس، هزینههای ثبتی، تغییر کاربری، عوارض شهرداری و مالیات، در ردیف (...) ذیل ردیف اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشبینی میشود.
نیروهای مسلح اماکن امنیتی، دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری، سازمان انرژی اتمی از احکام این بند مستثنی هستند.
وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
همچنین نمایندگان با حذف بند ج تبصره ۱۸ لایحه موافقت کردند.
در این بند حذف شده آمده است: بانکها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تأمین مالی تسهیلات (موضوع ماده(۱۳) آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور) براساس دستورالعمل این بند صرف اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغال‌زایی در مناطق هدف نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجراء ابلاغ می‌گردد.
در بند هـ اصلاحی تبصره ۱۸ آمده است: به دولت اجازه داده میشود با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی نماید. بانکهای مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.
در جزء یک اصلاحی بند ز تبصره ۱۸ آمده است: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهرهوری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تأیید سازمان تابعه ذیربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهرهوری» پیشبینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهرهوری و تأیید عملکرد از سوی سازمان أخیرالذکر است.
در بند الحاقی ۲ اصلاحی بند ح تبصره ۱۸ آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی میباشند اصل رسید(فیش) واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی پس از گردش خزانه که به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تأیید اتاقها رسیده است را دریافت نماید.
همچنین نمایندگان با حذف بند الحاقی ۳ تبصره ۱۸ موافقت کردند.
در این بند حذف شده آمده است: قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز و یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت، زیان و عدم نفع واحدهای تولیدی مزبور از سوی شرکتهای ارائهکننده خدمات میباشد.
وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش میزان قطع یا کاهش عرضه خدمات موضوع این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند
نظر شما