پیمان صالحی در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا افزود: راه های تسهیل حل مسائل که برخی مربوط به امور مالی و برخی مشارکت بهره بردار در انجام این رساله ها است در این شیوه نامه پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: همه نکات پیش بینی شده است و با چند سازمان هم به توافق رسیده ایم که به زودی آن را تصویب می کنند اما سازمان های مختلف نظرات مختلف دارند چون برخی سازمان ها شیوه نامه ویژه خود را مطالبه کرده اند.
وی اعلام اسامی سازمان هایی را که با وزارت علوم در این شیوه نامه به توافق نهایی رسیده اند، به آینده نزدیک موکول کرد.
به گفته صالحی ویژه نامه وزرات علوم باید از سوی وزارت خانه ها یا نهاد مرتبطی که مایلند از این کمک دانشگاهی و مراکز علمی بهره مند شوند، مصوب شود.
به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم استفاده از این شیوه نامه برای کاربردی کردن پایان نامه ها و رساله های دکتری و دوره های پسادکتری پیرو هدف ارتباط دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی با صنعت و جامعه است.
وی در پاسخ به این سوال که برای برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه که در کشور ما ارتباط محکمی نیست چه می توان کرد، اظهار داشت: در گذشته دانش و فناوری ما وارداتی بود و برای رفع نیازها نیز دستورالعمل هایی داشت اما در سال های اخیر تولید فناوری هایی که بر اساس پژوهش های بومی باشد، به شدت افزایش یافته است و هرچه به سمت تولید دانش و فناوری بومی برویم، نیاز صنعت به دانشمندان داخلی بیشتر می شود.
صالحی افزود: این نیاز چه در حوزه های فناوری های کوچکتر مثل شرکت های دانش بنیان، چه در صنایع بزرگ و با سابقه مثل نفت و پتروشیمی دیده می شود؛ بنابراین هر روز شاهدیم که بهره برداران دولتی و خصوصی نیاز بیشتری احساس می کنند که مشکلات یا فناوری مورد نیازشان را از دانشگاه ها بخواهند.
معاون وزیر علوم ادامه داد: ما باید در سطوح مختلف قدرت هم اقداماتی انجام دهیم تا همکاری دو حوزه دانشگاه و صنعت بیشتر شود که یکی از این سطوح مراجع قانونگذار مثل مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا مراجع اجرایی مثل شورای عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که رییس آن رییس جمهوری است، انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی و پژوهشی و فناوری و نیز پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم است.
صالحی به برنامه های تشویقی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اشاره کرد و توضیح داد: از این رو در وزارت علوم نیز باید برای اعضای هیات علمی که علاوه بر حفظ روند تولید علم، تمایل به حل مشکلات جاری کشور از طریق ارتباط با صنعت و جامعه را داشته باشند، مزایای تشویقی مثل بازبینی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی قائل شویم.
بنابر گفته های معاون وزیر علوم در سال ۹۹ تعداد پنج هزار نفر از اعضای هیات علمی وزارت علوم درگیر قراردادهای صنعت و جامعه به مبلغ کل ۳ هزار میلیارد تومان بودند که هر دوی این ارقام نیاز به ارتقا دارد. اما این افزایش بدون در اختیار داشتن منابع مالی و تجهیزات ممکن نیست در حالی که در سال ۱۴۰۰ با کمبود بودجه های پژوهشی روبرو بودیم امیدواریم مجلس برای سال پیش رو منابع مورد نیاز ما را فراهم کنیم.
صالحی اضافه کرد: لازم است موضوعات رساله های دکترا و دوره های پسادکترا را مساله محور کنیم تا از ظرفیت این بخش نیز بهره وری بهتری داشته باشیم.
نظر شما