به گزارش ایرنا، تمامی شواهد و اظهار نظرها حاکی است که اگر پارلمان نتواند برای سومین بار در انتخاب نامزد ریاست جمهوری توفیق یابد، در این صورت قضیه به دادگاه عالی مرکزی ارجاع داده می شود و احتمالا دادگاه عالی در عمل به حکم سابق خود، دستور انحلال پارلمان داده و دعوت به برگزاری مجدد انتخابات زودهنگام کند.
گزینه دیگر اینکه پارلمان عراق بتواند جلسه خود را برگزار کند و نامزد ریاست جمهوری را برگزیند که حسب اینکه نامزد مزبور به چه طیف و ائتلافی سیاسی منتسب است، اوضاع داخلی عراق را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
یکی از گزینه های برتر ریاست جمهوری، چهره ای است که گفته می شود از حامیان و برگزار کنندگان همه پرسی استقلال کردستان عراق در سپتامبر ۲۰۱۷ بوده و اعتقاد به عادی سازی روابط عراق با رژیم صهیونیستی دارد، برای همین احزاب عراقی عموما مخالف همه پرسی ۲۰۱۷ هستند و همچنین مخالفت شدیدی با هرگونه ارتباط با رژیم غاصب صهیونیستی دارند.
انتخاب نامزد ریاست جمهوری از داخل احزاب کوچکتر خارج از جریان هایی که بیشترین کرسی را در انتخابات اخیر به دست آورده، عملا به نوعی دیگر، اوضاع سیاسی و پاره ای ائتلافات سیاسی ایجاد شده را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به این ترتیب، گفته می شود که جریان های سیاسی بر سر دو راهی سختی گرفتار آمده و در این میان جریان صدر به رهبری «مقتدا صدر» به عنوان یکی از مهمترین احزاب تعیین کننده در این مرحله عنوان شده است.
به اعتقاد ناظران جریان صدر با علم به وضعیت بغرنجی که در آن است از هرگونه شتابزدگی در تصمیم گیری تاکنون خودداری کرده تا تبعات سنگینی که ممکن است این تصمیم بر عموم عراق و آینده جریان مزبور داشته باشد، متحمل نشود.
دو ائتلاف سیاسی به نام «نجات ملی» و «ثبات ملی» در حال حاضر به عنوان دو قطب سیاسی ایجاد شده در عراق هستند که میل کردن صدری ها به هر طرف، تعیین کننده نامزد ریاست جمهوری از درون یکی از این ائتلاف ها خواهد بود و در عین حال ائتلاف دیگر به رقیب سیاسی صدری ها تبدیل خواهد شد.
نجات ملی متشکل از بارزانی ها و الحلبوسی (با مجموع ۷۰ کرسی در پارلمان) است و در مقابل ثبات ملی (با ۱۳۵ کرسی) را احزاب شیعی امثال ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی)، الفتح (هادی العامری)، گروه های ملی (سید عمار حکیم) و اتحادیه میهنی کردستان عراق تشکیل می دهند.
میل صدری ها به سمت نجات ملی به معنی انتخاب نامزد حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی برای پست ریاست جمهوری است در حالی که اگر صدر به سمت ثبات ملی و بیت شیعی گرایش یابد، شانس نامزد اتحادیه میهنی بالا خواهد گرفت.
اگر هیچ یک از این توافقات به سرانجام لازم نرسد و جلسه پارلمان در خصوص نامزد رییس جمهوری به خاطر همین اختلافات برگزار نشود، اوضاع به سمت انتخابات زودهنگام مجدد سوق خواهد یافت.
«احمد الکنانی» عضو سابق پارلمان امروز چهارشنبه گفته است که برگزاری انتخابات زودهنگام جدید یکی از سناریوهای مطرح در صورت شکست جلسه انتخاب رئیس جمهوری خواهد بود که قرار است در بیست و ششم ماه مارس (ششم فروردین ۱۴۰۱) برگزار شود.
وی افزود که اوضاع سیاسی همچنان مبهم است و هیچ اتفاق نظری بین جناح های سیاسی در خصوص تکمیل حد نصاب قانونی برای جلسه انتخابات رئیس جمهور وجود ندارد.
به گفته وی، در صورت ادامه اختلافات بین گروه های سیاسی و عدم توافق برای تکمیل حد نصاب و انتخاب نشدن رئیس جمهور از سوی پارلمان، قطعا دادگاه عالی مرکزی در خصوص حل مشکلات حقوقی و قانون اساسی به داوری خواهد پرداخت.
الکنانی افزود: در صورتی که پارلمان نتواند رئیس جمهور را انتخاب کند، از دادگاه عالی مرکزی سوال خواهد شد و دادگاه چندین گزینه دارد؛ یا درخواست انحلال مجلس نمایندگان و برگزاری انتخابات زودهنگام می کند و یا اینکه با در نظر گرفتن شرایط عمومی کشور و مشکل تامین اعتبارات جدید برای انتخابات مجدد، احتمالا مدتی بیش از یک هفته را به عنوان مهلت تمدید انتخاب رئیس جمهور تعیین خواهد کرد.
این عضو پارلمان، گزینه انحلال پارلمان را رد کرد، چرا که به نظر او، ممکن است باعث تنش بیشتر بین شهروندان و احزاب سیاسی شده و بی میلی گسترده برای شرکت در انتخابات را درپی خواهد داشت.
«احمد ملا طلال» روزنامه نگار و مجری برجسته برنامه سیاسی در شبکه های تلویزیونی عراق نیز در توئیتی در این باره نوشته است: اگر براساس مدت زمان های قانونی تعیین شده، پارلمان، بار دیگر در برگزاری جلسه برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری ناکام بماند، دادگاه عالی مرکزی عراق ناچار پارلمان را منحل و آماده شدن برای برگزاری انتخابات زودهنگام جدید را اعلام خواهد کرد.
به گفته وی، دادگاه عالی مرکزی در حکم سابق خود، تنها به پارلمان اجازه داده بود برای یکبار، باب ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری را بگشاید.
این سومین بار است که پارلمان عراق از زمان برگزاری انتخابات در دهم اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برای تعیین نامزد ریاست جمهوری، نام نویسی می کند و در دو مرحله سابق، ناکام مانده بود.
پارلمان عراق در جلسه ششم مارس گذشته (۱۵ اسفند ۱۴۰۰) اعلام کرد که پارلمان تنها برای یکبار، اقدام به ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری می کند و این تصمیم قابل تمدید نیست.
براساس اعلام پارلمان عراق، تاکنون ۴۰ نفر برای نامزدی ریاست جمهوری عراق ثبت نام کرده اند.
از سقوط رژیم صدام در بهار ۲۰۰۳ تاکنون این نخستین بار است که این تعداد زیاد از افراد، برای تصدی ریاست جمهوری نام نویسی می کنند. هر چند مسلما این ۴۰ نامزد هموزن نیستند و رقابت احتمالا بین دو نامزد اصلی این عروس ۴۰ کابین خواهد بود؛ اما این هم چیزی از سختی انتخاب، کم نمی کند.
صاحب نظران معتقدند که پارلمان عراق در جلسه آتی، در برابر انتخاب سختی قرار دارد و عبور از این بحران، بستگی به نوع تصمیم جریان های سیاسی دارد.
نظر شما