بورس در آخرین سال قرن؛ اعتماد بازمی‌گردد؟

تقریبا همه کارشناسان معتقدند که بعد از رشد غیرمتناسب ارزش معاملاتی در سال های ۹۸ و ۹۹، چنین رکودی قابل پیش‌بینی بود با این حال، اکنون مهمترین مساله‌ای که بازار سرمایه با آن مواجه است، یعنی «اعتماد» سخت به دست می‌آید.
برای ترمیم اعتماد سرمایه‌گذاران، در سال ۱۴۰۰ مصوبه‌هایی وضع و گام‌هایی برداشته شد که برخی معتقدند اگرچه آثار کوتاه مدتی به دنبال نداشت، اما می‌تواند زمینه رشد منطقی بازار را در سال ۱۴۰۱ به دنبال داشته باشد.

در این زمینه، فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: سال ۱۴۰۰ در حقیقت بخشی از واکنش‌ها و عکس‌العمل‌ها به آنچه در سال ۱۳۹۹ رخ داده بود، آشکار شد؛ یعنی افزایش بی‌حد و اندازه قیمت سهام شرکت‌ها در دو سال گذشته، به نوعی که در سال ۱۳۹۸ شاهد رشد ۱۸۷ درصدی و در سال ۱۳۹۹ شاهد رشد ۱۵۵ درصدی بودیم.

وی اضافه کرد: این دو رشد از نظر تکنیکال حکم می‌کرد که یک دوره رکود و حتی همراه با بازدهی منفی پیش رو داشته باشیم؛ یعنی افزایش قابل توجه دو سال، و عدم تناسب میزان سودآوری و عملکرد شرکت‌ها نسبت به قیمت معاملاتی‌شان و بطور خلاصه فاصله بیش از اندازه و غیرکارشناسی بین ارزش ذاتی و ارزش معاملاتی، نتیجه خود را در سال ۱۴۰۰ نشان داد.

آقابزرگی اضافه‌کرد: البته در کنار این عامل، متغیرهای دیگری نیز اثرگذار بود؛ از جمله اینکه در سالی که گذشت، عواملی همچون افزایش نرخ بهره بانکی و نرخ موثر اوراق منتشر شده توسط دولت، تمرکز نقدینگی را از بازار سهام به اوراق بدهی متمرکز کرد.
به گفته وی، موضوع مهم بعدی، تردیدها و ابهام‌ها درخصوص رفع تحریم‌ها و همچنین عدم قابلیت پیش‌بینی سمت و سوی کاهش یا افزایش نرخ ارز بود؛ که این دو پارامتر همچنان مشخص نیست.

این تحلیلگر بازار سرمایه با یادآوری رشد سایر بازارها در سال ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر بازار سهام گفت: در سالی که گذشت، رشد نقدینگی و همچنین افزایش تورم در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا موجب پس زدن بازار سهام شد؛ یعنی در عین حال که بورس اصلاح می‌کرد، سایر بازارها رشد می‌کردند و به این ترتیب، بورس از این بازدهی عقب ماند.

آقابزرگی ادامه داد: به این عوامل بنیادی، باید کاهش بنیه اقتصادی دولت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور نیز اشاره کرد؛ زمانی که منابع درآمدی دولت حاصل از صادرات کاهش پیدا می‌کند، سایر بنگاه‌ها نیز تضعیف می‌شوند و این مساله ارزش سهام بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد؛ چنانچه در گزارش بسیاری از شرکت‌ها مشاهده می‌کنیم که سود آنها، حاصل ِافزایش نرخ محصول بوده نه افزایش فروش.

او در ادامه به بسته حمایتی ۱۰ ماده‌ای دولت اشاره کرد و گفت: اگر چه آثار این اقدامات در میان‌مدت خود را نشان می‌دهد اما در سالی که گذشت نیز تا حدود زیادی انتظارات را برآورده کرد و حداقل روند رو به اصلاح منفی متوقف شد.
اشاره آقابزرگی به مصوبه ۱۰ ماده‌ای دولت برای حمایت از بازار سهام بود که در هفته اول دی‌ماه به تصویب رسید و می‌توان آن را نخستین گام‌های دولت برای آغاز بهبود بازار سرمایه و بازگشت اعتماد سهامداران دانست.

بر اساس آن مصوبه، سال ۱۴۰۱، سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان برای هر مترمکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، پیش از این، مرجع تعیین‌شده ۱۰۰ درصد بود که اکنون به ۴۰ درصد رسیده، یعنی هر مترمکعب حداکثر ۲ هزار تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی نیز معادل ۱۰ درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است.

انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰ درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه از دیگر بندهای این مصوبه است؛ یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر شود.
آقابزرگی در این خصوص اضافه‌کرد: این مصوبه هر چند آثاری کوتاه‌مدت را به دنبال داشت، اما در میان‌مدت و در یکی دو سال آینده آثار خود را بهتر نشان می‌دهد و به مرور شاهد جریان نقدینگی به سوی بازار سرمایه خواهیم بود.

ارزش ذاتی و ارزش معاملاتی سهم‌ها کارشناسی‌تر و توجیه‌پذیرتر شده استاو با امیدواری به بازار امسال ادامه داد: بازار سهام اکنون مدار اصلی خود را پیدا کرده است و جای نگرانی یا تردید در خصوص اینکه بورس در سال ۱۴۰۱ اصلاح منفی داشته باشه وجود ندارد.
به اعتقاد آقابزرگی، اگر چه هنوز نگاه بدبینانه‌ای به بازار سهام وجود دارد اما شاهدیم که ارزش ذاتی و ارزش معاملاتی سهم‌ها کارشناسی‌تر و توجیه‌پذیرتر شده است.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در پیش‌بینی وضعیت بازار سهام در ۱۴۰۱ گفت: با فرض ثابت بودن شرایط اقتصادی و سیاسی حال حاضر و اینکه در جریان سیاست‌های پولی، تغییر قابل توجهی نداشته باشیم، انتظار تحقق رشد معقول و منطقی خواهیم بود.

او اضافه کرد: در سالی که گذشت بازار سهام از همگامی با رشد بازارهای موازی جا ماند؛ بنابر این، بخشی از بازدهی که انتظار است در سال ۱۴۰۱ محقق شود، مربوط به جبران کسری بازدهی نسبت به سایر بازارهای موازی نسبت به ۱۴۰۰ است.
آقابزرگی ادامه داد: به دلیل پیش‌بینی تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی، تبدیل نقدینگی به دارایی مالی جذابیت پیدا می‌کند و از آنجا که رشد بورس با رشد سایر بازارهای موازی متناسب نبوده، انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از جریان نقدینگی به سمت بازار سهام حرکت کند؛ ضمن اینکه اقداماتی از جمله بسته ۱۰گانه حمایت از بازار سرمایه، اثر خود را نشان خواهد داد.

پیش بینی بازدهی بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۱
محسن عباسلو از تحلیلگران بازار سرمایه نیز در ارتباط با بازار سهام در سال ۱۴۰۰ به خبرنگار ایرنا گفت: مهمترین عامل ریزش بازار سرمایه که از ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و به دنبال آن در بازار سهام در سال ۱۴۰۰ وارد رکود شد، رشد بدون پشتوانه بازار سرمایه در سال‌های پیش از آن بود و اینکه هیچ برنامه‌ریزی درستی برای آن سرمایه‌ها وجود نداشت و باعث شد شاخص کل از عدد 2 میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سقوط کند.

درست است که در یک دوره افزایش شاخص باعث شده بود ارزش سهام از قیمت واقعی بیشتر شود اما اکنون عمده بازار ارزنده‌اندبه گفته وی، دولت(دوازدهم) در زمانی که با کسری بودجه مواجه شده بود، تامین مالی و جبران کسری بودجه را از طریق بورس انجام داد و این مساله ضربه سنگینی به بورس وارد کرد؛ البته دولت برای تامین مالی راهی جز این نداشت؛ دولت یا باید از بانک مرکزی استقراض می‌کرد که تورم سنگین‌تری به همراه داشت یا اینکه از بورس تامین مالی می‌کرد.

عباسلو، مهمترین مساله این روزهای بازار سهام را «بی‌اعتمادی» بیان کرد و گفت: درست است که در یک دوره افزایش شاخص باعث شده بود ارزش سهام از قیمت واقعی بیشتر شود اما اکنون عمده بازار ارزنده‌اند اما خریداری وجود ندارد چون بی‌اعتمادی در بازار اتفاق افتاد.
این تحلیل‌گر بازار سرمایه اضافه‌کرد: بی‌اعتمادی بسیار شدیدی در بازار اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارد و همچنان اعتماد سرمایه‌گذاران جلب نشده؛ این در حالی است که بیشتر سهم‌ها ارزنده‌اند و هیچ فرصتی از نظر ارزندگی نظیر بازار مسکن، خودرو، طلا، ارز و ... رقیب بازار سرمایه نیست اما عمده سرمایه‌گذاران به دلیل بی‌اعتمادی نسبت به بازار سهام، همچنان تمایلی به این بازار نشان نمی‌دهند.
وی گفت: تنها راهی که می‌توان این بی‌اعتمادی را به بازار برگرداند، حمایت همه‌جانبه حاکمیت، دولت، مجلس و قوه قضائیه است؛ چنانچه در سالی که گذشت حمایت‌هایی را از طرف دولت دیدیم که تا حدودی اثرگذار بود اما سرمایه‌گذار باید اثرات این حمایت‌ها را ببیند تا بتواند آرام آرام به بازار اعتماد کند.

در سالی که گذشت حمایت‌هایی را از طرف دولت دیدیم که تا حدودی اثرگذار بود اما سرمایه‌گذار باید اثرات این حمایت‌ها را ببیند تا بتواند آرام آرام به بازار اعتماد کندعباسلو با تاکید بر اینکه امسال بورس شرایط بهتری خواهد داشت، گفت: بازدهی بالای ۵۰ درصد برای بازار سرمایه پیش‌بینی می‌شود.
به گفته وی، روند بورس در سال ۱۴۰۱ به چند عامل دیگر بستگی دارد؛ اینکه جنگ روسیه و اوکراین به کجا ختم می‌شود؟ –به دلیل تاثیر روی قیمت نفت و کامودیتی‌ها– سرانجام برجام چه می‌شود؟ و برای نرخ ارز چه اتفاقی می‌افتد؟
این تحلیل‌گر بازار سرمایه اظهار داشت: در کل فکر می‌کنم سال آینده بازار سرمایه از امسال وضعیت بهتری خواهد داشت.