رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی سه شنبه شب در نشست هم اندیشی که به منظور جمع بندی مطالبات و درخواستهای بخش خصوصی در حوزه عمران و صنعت ساختمان با هدف طرح در سفر رییس جمهوری به این استان برگزار شده بود گفت: تفویض اختیارات بیشتر و موثرتر به استانها یکی از اساسی ترین مطالبات بخش خصوصی است که ماحصل آن، تسهیلگری در فضای کسب و کار خواهد بود.
محسن خندان دل افزود: رییس دولت نیز بارها بر مساله تفویض اختیارات به استان ها تاکید داشته که امید است این مهم با همت دستگاه‌های متولی، به صورت عملیاتی محقق شود.
وی اضافه کرد: تشکلهای فعال در حوزه ساختمان طرح جامعی را در حوزه مسائل مربوط به تامین اجتماعی تهیه کرده اند که به جد پیگیر این موضوع از طریق دبیرخانه کمیسیون های اتاق بازرگانی مشهد هستیم و تاکید جدی ما بر اصلاح بعضی رویه‌های موجود تامین اجتماعی در حوزه صنعت ساختمان است.
رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی گفت: هزینه صدور پروانه در مناطق مختلف شهری متفاوت است اما حق بیمه تامین اجتماعی به صورت ۱۵ درصد از پروژه احداث شده در هر منطقه شهری کسر می شود آن هم در حالی که اتفاق عملیاتی یکسانی توسط نیروی انسانی در هر یک از مناطق صورت می گیرد.
خندان دل با بیان این که عدم اجرا و عدم التزام به قوانین جاری یکی از چالش های اساسی به شمار می‌آید افزود: قوانین خلق الساعه از بزرگترین آسیب‌ها به بدنه اقتصاد کشور بوده است.
طرح ساماندهی بافت حریم رضوی، سرمایه گذاری در مشهد را قفل کرده است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: رکود در صنعت ساختمان یکی از مسایلی است که به فرار سرمایه در این حوزه منجر شده است و متاسفانه سازمان هایی در این حوزه دخالت کرده اند و زمینگیر شدن این صنعت را رقم زده اند.
محمدحسین روشنک افزود: مصداق عدم تامین امنیت در سرمایه گذاری ها را در بحث نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی شاهدیم، سرمایه گذاری‌های انجام گرفته در این منطقه سالهاست معطل مانده اند و در هر دوره نیز برای آنها، تصمیمی متفاوت اخذ شده است.
وی اضافه کرد: صرفا ۶ تا هفت درصد از کل طرحهای منطقه ثامن (بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی) توانستند پایان کار دریافت کنند و این امر یک معطلی ۲۵ساله را برای طرحهای این منطقه رقم زده است و در طی این سالها تنها ۲۵ درصد طرحهای مزبور اجرایی شده و از طرحهای اجرا شده تنها پنج درصد توانسته اند پایان کار دریافت کنند.
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با انتقاد از سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در مرکز برای طرحهای شهری مشهد گفت: رویه های موجود، دلسردی سرمایه گذاران را در پی داشته است و تبعات این موضوع نیز تضعیف سرمایه گذاری زیربنایی و عمران استان است و مسوولان باید به شرایط ایجاد شده، واقف باشند.
روشنک افزود: برخی از سازمانهای دولتی در بافت پیرامونی حرم مطهر به تعهدات خود عمل نکرده و نمی کنند، علاوه بر این رعایت حقوق قانونی مکتسبه سرمایه گذاران بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی نیز برای بخشهایی از دولت و مدیریت شهری معنایی ندارد.
وی با اشاره به این که طرح حریم رضوی، سرمایه گذاری در مشهد را قفل کرده است از بی توجهی شورای شهر و مدیریت شهری در تصمیم سازی برای این بافت انتقاد کرد.
نهضت ملی مسکن نباید به تکرار تجارب و چالشهای «مسکن مهر» دچار شود
مدیر عامل عمران و مسکن سازان منطقه شرق نیز در این نشست گفت:لازم است در طرح نهضت ملی مسکن توجه ویژه ای به بافتهای فرسوده حاشیه شهر و نحوه مشارکت افراد شود از این رو باید با اتخاذ یک راهبرد مشخص بتوانیم این طرح را به سرانجام برسانیم
رشید صحابی افزود: از آنجا که مبحث طرح نهضت ملی مسکن بسیار حائز اهمیت است باید مسائل و چالش های مرتبط به آن مورد توجه قرار گیرد چرا که در گذشته چالش هایی در روند اجرای طرح مسکن مهر بروز کرد که تجربه خوبی برای طرح جدید است و نباید تکرار شود
وی ادامه داد: باید به عمران و آبادی مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهری کمک کرد و ذیل این موضوعات، پروژه های منطقه ثامن (بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی) بحث خاص خود را خواهد داشت.
قانون پیش فروش نیازمند اصلاح است
عضو هیات مدیره انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران خراسان نیز در این نشست گفت: قانون پیش فروش ساختمان نیازمند اصلاح است و هزینه پروانه ساختمان تجاری متناسب با هزینه ساختمان مسکونی نیست در صورتی که تعداد کارگر یکسانی در ساخت آن به کار گرفته شده است.
محمد حسن شوشتری افزود: از پروژه ساختمانی که هنوز کلید نخورده است چه طور باید ۱۵ درصد هزینه پروانه اخذ شود؟ درخواست فعالان این صنعت آن است که هزینه مذکور در ۲۴ تا ۳۶ ماه تقسیط شود یا در زمان صدور پایانکار این مبلغ تسویه شود و این مسائل باید با همفکری بخش خصوصی به نتیجه برسد.
وی همچنین خواستار خروج پروژه های بزرگ ساختمانی مشهد از رکود شد و بر حمایت دستگاه های متولی برای کمک به این موضوع، تاکید کرد.
قانون پیش فروش ساختمان، سرمایه گذاری و ساخت و ساز را به شدت کاهش داده است
یک فعال حوزه صنعت ساختمان نیز در این نشست با اشاره به مشکلات صنعت ساختمان و عمران با تامین اجتماعی، قانون پیش فروش ساختمان و رویه های اجرایی موجود گفت: قانون پیش فروش ساختمان، یکی از ناکارآمدترین قوانین موجود است که به تحلیل رفتن سرمایه گذاری در این حوزه منجر شده است و باید اصلاحات قانونی موثری در این حوزه انجام بگیرد.
احمد نوروزی افزود: متاسفانه در استان ما قوانین جدید عطف به ماسبق می شود و حتی پروژه هایی که پروانه بهره برداری دریافت کرده اند نیز از این موضوع تاثیر می پذیرند.
وی به اهمیت ایجاد واحدهای کوچک مقیاس با هدف حل مشکل تامین مسکن در کلانشهرها اشاره کرد و متذکر شد: وزارت راه و شهرسازی باید با توجه به نیاز موجود و همچنین توان مالی اندک خانواده ها، این ظرفیت را هم مورد توجه قرار دهد.
لزوم تصویب بسته رونق صنعت ساختمان استان خراسان رضوی
در بخش دیگری از این نشست رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز گفت: چالش های استان در صنعت ساختمان به دو بخش تقسیم می شوند، نخست مواردی که مربوط به ساختارهای اجرایی بوده و دولت موظف است که این چالش ها را رفع کند و دوم موارد غیرحاکمیتی است.
علی اکبر لبافی در خصوص پروژه های معطل مانده در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، خواستار ایجاد کارگروهی برای تعیین تکلیف وضعیت موجود شد و تاکید کرد: این موضوع باید به صورت مصداقی حل و فصل شود و آنچه مصوب می گردد از جانب همه بخش ها مورد قبول قرار بگیرد.
وی اظهار داشت: بسته رونق صنعت ساختمان در خراسان رضوی نیز باید برگرفته از مطالبات بخش خصوصی، تدوین و تصویب شود و در نهایت به مراجع مربوطه برای پیگیری و اصلاح، ارجاع شود.
رییس هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد نیز در این نشست گفت: حدود سه سال است که بحث تفویض اختیارات ملی به استانی را مطرح کرده ایم و باید از رییس جمهور تقاضا شود تا قبل از تصویب هر لایحه ای در مجلس شورای اسلامی، موارد به اتاق بازرگانی ارسال شود تا انجمن ها و تشکل های عضو اتاق، لایحه را بررسی کرده و نظرات خود را اعلام کنند.
علیرضا قرایی خواستار بازنگری در طرح تفصیلی مشهد شد و افزود: ۳۲ اصلاحیه را به طرح تفصیلی وارد می دانیم که نتایج خوبی برای سرمایه گذاران به دنبال خواهد داشت.
وی یادآور شد: بوروکراسی که بر سر راه صنعت ساختمان به عنوان مانع موتور محرک اقتصاد وجود دارد، باید مرتفع شود و صدور پروانه ساختمان باید در زمره مجوزهای کسب و کار محسوب شود و برای صدور آن باید یک بازه زمانی تعیین گردد.
رییس هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد گفت:لازم است در سال ۱۴۰۱ در شهر مشهد، طول مدت صدور پروانه ساختمانی پروانه و شروع عملیات ساختمانی مشخص شود، چرا که آمارها حاکی از آن است که میانگین فروش معاملات مسکن برای متراژ ۶۰ تا ۷۰ متر تعیین شده و میانگین پروانه های صادره نیز ۱۹۰ متر است.
قرایی از عقب نشینی آمارهای صدور پروانه ساخت و ساز در پایتخت و استانها طی دو فصل گذشته خبر داد و این شرایط را یک رکورد عمیق برای صنعت ساختمان توصیف کرد.
فعال شدن طرحهای ساخت و ساز پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) ۱۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد
دبیر باشگاه کارآفرینان سازندگان حریم رضوی نیز در این نشست گفت: متاسفانه سرمایه های کلانی در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی دچار زوال شده است، ۴۰۰ طرح در بافت پیرامونی حرم داریم.
محمد مهدی خوشگفتار افزود: اگر به طور میانگین برای هر طرح، هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته باشد یک ظرفیت ۴۰۰ هزار میلیاردی در بافت پیرامونی حرم وجود دارد که در صورت فعال شدن این طرحها، ۱۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: متاسفانه طرح حریم رضوی مطابق قانون و رویه استاندارد طی مسیر نکرده است.
نظر شما